يعتبر يوم الخميس 29 يناير 2015م نقطة تحول في حياة الوطن والمواطن، في تلك الليلة أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله عدد من الأوامر الملكية والتي صبت في مصلحة الوطن والمواطن وتضمنت تلك الأوامر عدد من الرسائل منها :
• السير على نهج الملوك السابقين (رحمهم الله ) من حيث التأكيد على الأولويات الثلاث لأساس الحكم في المملكة العربية السعودية الدين، الوطن المواطن.
• التأكيد على المنهج الواضح للسياسة الخارجية للملكة/ السياسة الاقتصادية بما فيها السياسة النفطية من خلال إبقاء على الوزراء للمرحلة القادمة.
• التوجه لإعطاء الشباب إدارة الشؤون الإدارية للبلاد من خلال المبادرة في تعيينهم.
• التوجه للقضاء على البيروقراطية من خلال إلغاء عدد من مجالس ودمج التعليم في وزارة واحده.
• تغيير أسلوب العمل الحكومي الروتيني للوزرات من خلال إدخال العديد من الوزراء الشباب من القطاع الخاص.
• النظرة الشمولية للمجتمع من خلال منح راتبين للموظفين، المتقاعدين، الطلاب، ذوي الاحتياجات الخاصة.
• استمرار العمل في دعم برامج الإسكان من خلال ضخ المزيد من المليارات لتلبية حاجات المواطن.
وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الأحد 1 فبراير 2015م على مبدا مهم للوزراء وأمراء المناطق خلال تأديتهم القسم يرسخ من خلاله للأهداف التي من أجلها صدرت الأوامر الملكية الأسبوع الماضي حين قال " أسعوا في مصلحة المواطنين وتقربوا منهم لتكنوا قريبين مني" .
والملك يعلم حفظة الله من خلال تجربته الإدارية الطويلة من أن القرب من المواطن سيكون شعلة الوقود للوزراء للتميز في جودة الخدمات، سرعة الإنجاز، الدقة في العمل، العدالة، الشفافية والتي في النهاية تحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي للوطن وبالتالي زيادة رفاهية المواطن.
والتحدي الحقيقي للوزراء يكمن في متابعة الأداء والإنجاز للأهداف في موعدها والمطلوب من الوزراء ترجمة الأهداف السامية لواقع عملي من خلال وضع الاستراتيجيات الواضحة/خطط العمل السنوية المناسبة والعمل كفريق واحد.
في يوميّ عمل رسم الملك سلمان بن عبدالعزيز خارطة طريق للمرحلة القادمة للمملكة العربية السعودية، من خلال تشكيل وزاري " تكنوقراطي" وحدد لهم الأطر العريضة لأهداف المرحلة القادمة، والملك سلمان حفظة الله لا يكتفي بإقرار الأهداف، ومن يطلع على سيرته الإدارية الطويلة يعلم أنه يتطلع دائماً للإنجاز في موعده وبجودة عالية.
