تضمنت رؤية المملكة 2030 استراتيجيات وأهداف طموحة والتي انبثق عنها برنامج عنها التحول 2020 وما تحمله من مبادرات لمختلف الجهات الحكومية، والتي تمثلت في تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص المحلي والدولي، ترشيد الإنفاق الحكومي، مزيد من الخصخصة بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، بالإضافة لما تضمنته من زيادة الرسوم لبعض الخدمات الأساسية والتوجه الحكومي لدعم المواطن المتضرر من هذه الرسوم.
وقد سارعت الحكومة ممثلة في ولي ولي العهد في إطلاع المواطنين على توجهات ميزانية عام 2017م من خلال عقد ورش عمل مع عدد من المختصين والإعلامين على بوادر الميزانية والتوجهات المستقبلية لنتائج برنامج التحول الوطني 2020.
وقد شعر المواطنين بمزيد من الثقة في قوة الاقتصاد السعودي وأن عملية التحول لهيكلة الاقتصاد السعودي ليست بالعملية السهلة لوجود تشوهات اقتصادية كبيرة شملت معظم الأنشطة الاقتصادية جراء قدم فعالية التشريعات والأنظمة وعدم مناسبتها للوقت الحالي. حيث تشير المصادر لاستمرار الأنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وفق ميزانيات مرتبطة ببرنامج التحول مما يحد من مزيد من الهدر للمال العام، وستشمل مزيد من الأخبار الجيدة للمواطن في تجه الدعم للمستحقين، وإستفادة المواطن من المشاريع التنموية بشكل مباشر، ولم تغفل الميزانية استمرار توجه الدولة في تنويع مصادر الدخل لميزانية الدولة.
خطوات أكثر من ممتازة ننتظر سماعها هذا اليوم، والأهم هو تفعيل هيئة قياس الأداء للأجهزة الحكومية وضرورة شعور المسؤول أن هناك محفزات ومحاسبة لمختلف مشاريع وبرامج الدولة، وكذلك الحد من انحراف وتباين الأهداف المرتبطة بالاستراتيجيات التي لها تأثير سلبي على الميزانية بشكل مباشر.
خاص_الفابيتا
