تعول حكومة المملكة العربية السعودية كثيراً على القطاع الخاص في تحقيق المزيد من التنمية المستدامة للملكة من خلال تبني الرؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 والتي تشجيع على مزيد من الاستثمار لكل من الشركات المحلية والأجنبية، والتوسع في خصخصة المزيد من القطاعات الحكومية، دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص ( من خلال توفير 10 مليون وظيفة)... وعدد كبير من المنافع الاقتصادية للبلد.
تشير الدراسات إلى استمرار ارتفاع الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي جراء ارتفاع معدل الأعمار وزيادة الأعباء الصحية السنوية في المملكة، مما يخلق مزيد من التحديات على القطاع والميزانية العامة للدولة خلال السنوات القادمة. فقد نمت ميزانية وزارة الصحة بمعدل 48% عام 2015 مقارنة 2014 حيث وصلت إلى 160 ريال.
ومن المتوقع أن يواجه القطاع الصحي في المملكة صعوبات كبير في الأعوام القادمة في ظل ارتفاع معدل المواليد وارتفاع معدلات العمر فحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة فأن متوسط الأعمار في المملكة بلغ 74.1 عامً خلال 2015م، ويصل إلى 78.4عام بنهاية 2050م وفقاً للشكل التالي :
ومتوقع أن يصل عدد من تجاوز أعمارهم 60 عامً في المملكة إلى 10 مليون شخص ما يعادل 25% من سكان المملكة بنهاية 2050م، وكما هو معلوم إلى أن علاج كبار السن ذا تكلفة مرتفعة تتضاعف مع التقدم في العمر وتكون باهضه جداً مقارنة بمرحلة الشباب، ويعتبر سوق الدواء في المملكة من أكبر الأسواق في المنطقة وينمو بمعد سنوي 7.5% مما يزيد من الضغوط على الكفاءة التشغيلية للمستشفيات الحكومية وعلى الميزانية العامة.
وحيث تقوم شركات القطاع الخاص للتأمين الطبي على موظفيها وأسرهم تنفيذً لتوجيهات وزارة العمل ومجلس الضمان الصحي، مما يخفف العبء على المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة في المنظور القصير والمتوسط!! في الوقت الذي تزيد من تبعات القطاع الصحي الحكومي في المدى البعيد!!!.
بلغ عدد السعوديين المؤمن عليهم بالقطاع الخاص مع التابعين لهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، منهم 1.2 مليون موظف ، من أصل نحو 12.5 مليون مؤمن عليهم، لافتا إلى أن العدد سيرتفع إلى ما يقارب 15 مليون بعد تطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص مع التابعين.
ومن المتعارف عليه أن شركات القطاع الخاص لديها قوة تفاوضية مع شركات التأمين يتم من خلالها منح موظفيها مميزات لدى المراكز الصحية في القطاع الخاص حيث تصل قيمة التغطية لبضعه آلاف الريالات لكل فرد، لكن ما يعاب على شركات القطاع الخاص هو التخلي عن موظفيها عند التقاعد المبكر، إكمال الخدمة أو وصل الموظف لسن 60 عامً ( باستثناء شركة أرامكو التي تمنح الموظف وزوجته تغطية مدى الحياة).
ويمكن لوزارة الصحة تخفيض تكاليف الرعاية الصحية لمن هم فوق 60 عامً بنسبة 25 % من خلال إلزام شركات القطاع الخاص باستمرار التامين الطبي مدى الحياة للموظف وزوجته والتي لا تكلف تغطيته عدة الأف من الريالات، ولذلك عدد من الإيجابيات تسعى لها رؤية المملكة2030:
•حافز للمواطن للعمل في القطاع الخاص.
•تقدير وتكريم للموظف الذي أمضى شبابه في العمل في القطاع الخاص.
•توفير مبالغ ضخمة وكبيرة على وزارة الصحة.
•انخفاض التكاليف التشغيلية للمراكز الصحية.
وختاماً أرامكو حققت ذلك وأشعرت موظفيها بالاهتمام والرعاية عند الحاجة لها مع تقدم العمر، وساهمت في تخفيف أعباء كثيرة وكبيرة على المراكز والمستشفيات في المملكة، آمل من وزارة الصحة والعمل من حث الشركات (إلزام) بالاقتداء بشركة أرامكو في استمرارية التامين الطبي لمرحلة مابعد الستين للموظف.
خاص_الفابيتا
طيب ممك التامين ياتي من قبل التامينات الاجتماعية بمعني تامين صحي يبدأ التغطية من تاريخ التقاعد سواء كان مبكر او لا غير منطقي ان تظل شركة تصرف على موظف سبق له ترك الوظيفة ليضغط على موازينها
شكراً لك أخي الكريم، المهم وجود ما يساهم في تخفيض عبء التكاليف الصحيةعلى الدولة، تخفيف الأزدحام في المستشفيات/ توفر سرير لمريض أخرى في المستشفيات الحكومية /العناية المركزة. القطاع الخاص لا يتجاوز التأمين على الموظف في الغالب 3000 ريال بسبب قوتة التفاوضية وعقده الممتد غالباً لثلاث سنوات وتصل في مجملها مئات الملايين في العام الواحد. تعتبر تقدير من القطاع لخدمة الموظف التى مضى على خدمته سنوات طويلة. وكما ذكرت في المقال فأن شركة أرامكو تقدم التأمين الطبي لموظفيها المتقاعدين.