تلعب توقعات بيوت الخبرة لنتائج الشركات بالأسواق المالية دورا مهما في قرارات المستثمرين، لأنها تضيء لهم جانبا مهما حول مستقبل الشركة والأداء المتوقع لها ومن المعروف أن هذه البيوت تعتمد على عدة عوامل تساعدها في بناء رؤيتها لكل شركة من خلال توظيف خبراء مختصين بكل قطاع يقومون بتغطيته، حيث يتابعون أداء الاقتصاد والقطاع فيه ومن ثم دور كل شركة مدرجة من حيث حصتها وتنافسيتها ونموها مع علاقة قوية بتلك الشركات، حيث يقومون بزيارات متعددة لهم على مدار العام للوقوف على تطورات أدائها وأي مستجدات قد تغير من نظرتهم سلبا أو إيجابا وكل ذلك تحت مظلة تشريعية تمنحهم القدرة على توقيع اتفاقيات لتغطية ومتابعة أداء كل شركة بأنظمة تحمي حقوق الطرفين بيت الخبرة والشركة التي يقومون بتغطية أدائها.
واللافت هو ما أظهره تقرير من صحيفة «الاقتصادية» حول توقعات بيوت الخبرة في السوق السعودي والتي جاءت صادمة، حيث بلغت نسبة الخطأ بالتوقعات 78 في المائة لثماني شركات من بين اعمالها إصدار التقارير حول النتائج، حيث أصدروا 405 توقعات شملت 125 شركة مدرجة بالسوق، وهنا لا بد من التساؤل حول أسباب هذه الأخطاء التي تعد لافتة لنسبتها الكبيرة جدا، فكيف للمستثمر أن يعتمد عليها بعد هذه النسبة الكبيرة من سوء التقديرات وهو الأمر الذي يضعف هذه الصناعة المهمة لدعم قرار المستثمرين في تحديد المراكز الاستثمارية المناسبة لهم، عطفا على تلك التوقعات من بيوت يفترض أنها متخصصة ولديها خبراء مختصين بمثل هذه التقارير البالغة الأهمية.
فمن المهم أن تنظر الشركات المالية باهتمام لإدارات الأبحاث لديها، فهي واجهة تسويقية، فكلما كانت تقاريرهم مقاربة للنتائج الفعلية للشركات فهذا يعزز الثقة بقدرتهم على تحقيق أفضل أداء في إدارة الأصول، لأن بناءهم للمراكز بالصناديق الاستثمارية أو المحافظ الخاصة التي يديرونها يعتمد على ما تزودهم به إدارة الأبحاث حول الأداء المتوقع للشركات وذلك لتحديد الأسعار الاستثمارية المناسبة لها وتقييم السعر العادل المستقبلي لها، فبعض الشركات المالية تنظر لإدارة الأبحاث على أنها لا تحقق أي إيراد ولذلك لا يهتمون بجلب خبرات مميزة تكون تكلفتها كبيرة، بينما حقيقة ما يخسرونه من ضعف التقارير كبير جدا، حيث سيشكك أي مستثمر بقدرتهم على إدارة الأصول وبالتالي لن يلجأ لهم لإدارة أمواله وسيحاول الاعتماد على نفسه وهو ما يضعف دور الاستثمار المؤسسي، فما زالت نسبة تداول الأفراد بالسوق وليس الملكية تمثل نحو 53 في المائة بينما دور المؤسسات المحلية نحو 12 في المائة.
إدارات الأبحاث مهمة جدا، لأنها تسهم بتزويد السوق بالمعلومات حول الأداء المتوقع للشركات وهي بذلك تنير للمستثمر طريق نحو اتخاذ قرار استثماري مناسب ولا يمكن أن ترتقي صناعة الأبحاث إلا برفع كفاءتها باستقطاب خبراء مميزين، إضافة لتعاون الشركات معهم وكذلك دور الجهات الرسمية المعنية بالإشراف على القطاعات بتقديم احصاءات وتقارير دورية عن أداء القطاع مثل تقارير البنك المركزي الشهرية، حيث إنها أسهمت بنجاح توقعات أغلب بيوت الخبرة لنتائج شركات قطاع البنوك والمصارف.
نقلا عن الجزيرة
