يبدو أن جزر الكايمان التي طالما كانت مرتعا للأموال والشركات التي تتفادى الضرائب ستفقد مركزها مالم تجد حلا للمشاكل المالية التي تواجهها حيث عجزت الحكومة مؤخرا عن دفع مرتبات الموظفين كما تأخرت في دفع مستحقات للمقاولين ومتعهدين مرتبطين بها..
ووجه أحد كبار المسئولين بالجزر نداءا للحكومة البريطانية (المستعمر السابق) بطلب قرض بقيمة 310 مليون دولار، إلا أن رد الحكومة البريطانية كان قاسيا حين قال مسئول بريطاني بوزارة الخارجية أن على الجزيرة أن توقف الاقتراض وأن تفرض ضرائب وأنها أي الحكومة البريطانية غير مستعدة للمساعدة..
وتعتبر جزر الكايمان الواقعة في البحر الكاريبي حاليا أكبر مركز لصناديق التحوط في العالم كما أنها تعد خامس اكبر مركز للمصارف في العالم.. وذلك بالرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 52 ألف نسمة وتعد من بين الأعلى دخلا للفرد في العالم مع وجود طبقتين متفاوتتين في المجتمع، طبقة من الأثرياء الذين يأتون من خارج الجزر والمواطنون الأصليون الذين يعملون في خدمتهم..
وعلى حسب جريدة الجارديان البريطانية فإن الحكومة أنفقت بسخاء السنين الماضية على البنية التحتية على أساس أن ازدهار القطاع المالي في الجزيرة (تحصل الكايمان فقط على عمولات ترخيص من هذه المؤسسات المالية والصناديق بناءا على عدد الموظفين لكل شركة) سيستمر في المستقبل، ومع الأزمة المالية العالمية قلصت صناديق التحوط والمؤسسات المالية عدد موظفيها وبالتالي انخفض دخل الحكومة تبعا لذلك لتجد نفسها عاجزة عن تسديد الديون التي اقترضتها..
وحتى تحل الجزيرة مشاكلها المالية يتم حاليا مناقشة أن تقوم الحكومة بفرض ضرائب على الدخل والصفقات والعمليات المالية مما يجعل الجزيرة مثلها مثل غيرها من ناحية الضرائب وهو ما سيقلل استقطابها للمؤسسات العالمية وصناديق الاستثمار..
وحتى بدون مشاكل الحكومة وعجزها المالي فإن الجزر تعرضت للكثير من الإنتقاد في الفترة الأخيرة حول كونها جنة آمنة للمتهربين من الضرائب وكان من بين المنتقدين الرئيس الأمريكي أوباما ..
