تواصل الأسواق العالمية مساها الهابط ، متأثرة بالمستجدات الاقتصادية والسياسية في منطقة اليورو ، والتي تؤكد استمرار الأزمة المالية العالمية ، وقوة تأثيرها على الاقتصاد العالمي .
فالحكومة الفرنسية الجديدة ، والحكومة اليونانية المنتظرة والتهديدات القائمة بخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي ، أثارت الذعر في صفوف المستثمرين ، ليس في منطقة اليورو فحسب ، بل في الأسواق العالمية جميعها ، بالرغم من قوة بعض الاقتصادات ، كالاقتصاد السعودي ودول الخليج وألمانيا وانجلترا .
من جانب آخر أظهرت البيانات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية ، تهديداً مثيراً للقلق أيضاً ، فالتوقعات بالانكماش بدلاً من النمو المتباطئ ، وارتفاع معدلات البطالة وإعاناتها ، وبيانات مخزون النفط الأمريكي وتوقعات بتراجع الطلب العالمي على البترول ، عوامل دفعت بالمؤشرات نحو المسار الهابط ، تضافرا مع القلق الذي أحدثته الحكومتان الفرنسية واليونانية .
ففي أسيا هبط مؤشر السوق المالية السعودية TASI في تداولات الأسبوع الماضي إلى مستوى 7100 نقطة ، فاقداً بذلك 1.7 في المائة من قيمته الأسبوعية ، و 10.5 بالمائة من أعلى قمة حققها مؤشر TASI في العام الجاري 2012 م ، عند مستوى 7930 في مطلع تداولات أبريل الماضي .
وفي اليابان واصل مؤشر نيكاي هبوطه إلى مستوى 8600 نقطة ، مقتربا من إغلاق 2011 م عند مستوى 8455 نقطة ، ليقترب من فقد مكاسبه التي حققها في عام 2012 ، عندما بلغ أعلى قمة له عند مستوى 10255 نقطة في نهاية تداولات مارس الماضي ، وما يزال مؤشر نيكاي متراجعا حتى إغلاق الأسبوع الماضي الذي أغلق فيه عند مستوى 8611 نقطة ، فاقداً 16 في المائة من مكاسبه التي حققها هذا العام والتي تجاوزت 21 في المائة في الموجة الصاعدة التي بدأها مع مطلع العام الجاري 2012 م .
وعلى النهج نفسه تسير الأسواق الأسيوية الأخرى فمؤشر هونج كونج أغلق عند مستوى 18945 نقطة في تداولات الاسبوع الماضي ، وقريبا من إغلاقه في نهاية 2011 م عند مستوى 18434 فاقداً 13.8 في المائة من قيمته مقارنة بأعلى قمة وصلها إليها مؤشر هانغ سنغ في نهاية فبراير الماضي عند مستوى 21980 نقطة .
وفي سنغافورة واصل مؤشر ستريتس تايمز هبوطه من قمة 3019 نقطة التي بلغها في نهاية مارس الماضي ، ليغلق عند مستوى 2779 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي ، فاقداً 8 في المائة ، مقارنة بأعلى قمة وصل إليها في العام الجاري 2012 . يذكر أن إعلاق مؤشر ستريتس تايمز في نهاية 2011 م كان عند مستوى 2646 نقطة .
وفي أوروبا تنازل مؤشر فوتسي الانجليزي عن قمة 5965 نقطة التي بلغها في منتصف مارس الماضي ، واستمر في مساره الهابط دون مستوى 5300 نقطة ليتنازل عن أكثر من 11 في المائة من قيمته السوقية ، ويفقد مؤشر فوتسي المكاسب التي حققها منذ مطلع تداولات 2012م مقارنة بإغلاق المؤشر 2011م عند مستوى 5572 نقطة .
وبالرغم من قوة الاقتصاد الألماني الذي حقق في الربع الأول من هذا العام نموا أكثر من المتوقع ، منقذا اقتصاد اليورو من الانكماش ، إلا مؤشر داكس واصل هبوطه نحو مستوى 6300 نقطة ،والذي أغلق دونه في نهاية تداولات الأسبوع الماضي ، متراجعاً عن قمة منتصف مارس التي بلغ فيها إلى مستوى 7157 نقطة ، فاقدا حتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي أكثر من 12 في المائة من قيمته ، مقارنة بالقمة التي بلغها في العام الجاري 2012 م ،
أما مؤشر كاك الفرنسي الذي حقق أكبر خسارة في عام 2011م بنسبة تراجع بلغت 19 في المائة ، ما يزال مواصلا هبوطه مع الأسواق العالمية ، متراجعاً من أعلى قمة حققها مؤشر كاك في العام الجاري 2012م عند مستوى 3594 نقطة في منتصف مارس الماضي ، ليغلق قريباً من مستوى 3000 نقطة ، فاقدا أكثر من 16 في المائة من قيمته ، ويغلق دون مستوى إغلاق العام الماضي 2011 م البالغ 3160 نقطة .
أما مؤشر دار جونز الأمريكي الذي بلغ أعلى قمة له هذا العام عند مستوى 13280 نقطة ، فقد واصل تراجعه في تداولات الأسبوع الماضي نحو مستوى 12400 نقطة ، ليفقد في تراجعه ما يقارب 6 في المائة من قيمته ، مقارنة بقمته التي بلغها في موجة الصاعدة ، بعد أن حقق في موجته الصاعدة مكاسب تجازوت 8 في المائة ارتفاعاً منذ مطلع تداولات العام الجاري 2012م .
وعودة إلى مؤشر السوق المالية السعودية TASI الذي تراجع من قمة 7930 نقطة التي بلغها في تداولات أبريل الماضي ، محققاً مكاسب تقدر بنسبة 22.5 في المائة في قيمته، منذ مطلع تداولات العام الجاري 2012م ، مقارنة بإغلاق مؤشر TASI في نهاية العام الماضي عند مستوى 6417 نقطة ، فقد منها في الموجة الحالية الهابطة أكثر من 10 في المائة . يذكر أن مؤشر السوق السعودي تراجع في تداولات العام الماضي 2011م بنسبة 5 في المائة .
وفي تداولات الأسبوع الماضي فقد تاسي 1.7 في المائة من قيمته الأسبوعية ، يتراجع واضح من جميع قطاعات السوق عدا ثلاث قطاعات أغلقت على ارتفاع هي "الاتصالات" و "الإعلام" و "الفنادق" .
وجاء تراجع تاسي بضغط من مؤشرات القطاعات القيادية التي فقدت 2 في المائة كما هي الحال في "المصارف" و "البتروكيميات" .
وجاء قطاعا "الاستثمار المتعدد" و "التشييد" بأكبر خسارة أسبوعية في قيمتها حيث بلغت نسبة تراجع قطاع "الاستثمار المتعدد" في الأسبوع الماضي 5.74 في المائة و "التشييد" 4.33 في المائة .
ومن المتوقع في تداولات الأسبوع القادم أن تشهد الأسواق نوعا من الهدوء ، في انتظار ما ستسفر عليها لقاءات الدول الثمان في كامب ديفيد ، حيث لا تزال المخاوف الأوروبية قائمة بشأن استمرار خطة " مير – كوزي " ، وخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي .
محليا ، من المتوقع أن تتأثر السوق المالية السعودية سلبا بالأحداث العالمية ، وبتراجع أسعار النفط إلى ما دون 93 دولارا ، كما أن تراجع السيولة من 40 مليار في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 31 مليار في تداولات الأسبوع الماضي ، بعد خصم سيولة اسمنت نجران التي بلغت 9.88 مليار في الأسبوع الأول من تداولاته ، سيكون له الاثر السلبي نفسه .
