بعد أن رفضت وزارة التجارة والصناعة تجديد رخصة التصدير لشركة اسمنت الجوف مؤخراً، على خلفية قرار الأولى بوقف منح تراخيص التصدير للإيفاء باحتياجات السوق المحلي، قالت الشركة بأنها سوف سترفع أسعار البيع والتي كانت تعمل بها طبقاً لشروط الوزارة، إلى 240 ريال/ طن للاسمنت العادي، و260 ريال/ طن للاسمنت المقاوم.
وفي الواقع، قرار وقف التصدير سيؤثر قطعاً على نتائج الشركة، خاصة وأن نسبة التصدير تمثل أكثر من 20 % من إجمالي مبيعات الشركة على الرغم من محاولاتها التصدي لتلك الآثار السلبية من خلال رفع الأسعار إلا إنه من الصعب تحقيق ذلك، نظراً لظروف الشركة الحالية.
ولكن دعونا نفترض عدة افتراضات، والتي قد لا يخرج عنها الشكل الذي ستكون عليه نتائج الشركة بعد قرار وقف التصدير.
بداية، وحسب نتائج شركة اسمنت الجوف في النصف الأول من عام 2011، نجد أن طن الطن الواحد من الاسمنت يكلف الشركة 153 ريالاً، وتمثل مبيعات التصدير 21 % من إجمالي مبيعات الشركة، وبلغ متوسط سعر بيع الطن للمحلي والتصدير نحو 218 ريالاً، وبناء على هذه البيانات سنفترض عدة افترضات كالتالي:
في المقابل، لو قمنا بالتعامل وبنفس الطريقة مع شركة أسمنت تبوك، والتي تتشابه مع شركة أسمنت الجوف في معظم الظروف، ومع افتراض ثبات حجم الطلب على المنتج بنفس الوتيرة لشركات المنطقة الشمالية، مع العلم أن تكلفة إنتاج الطن لشركة أسمنت تبوك حسب نتائج النصف الأول 2011 بلغت 117 ريال، ولا تمثل نسبة التصدير شيئاً يذكر.
وما يمكن استنتاجه من الجدولين، هو أن قرار وزارة التجارة والصناعة بعدم تجديد تراخيص التصدير لشركات الاسمنت، سيؤثر سلباً على شركات مثل (الجوف والشمالية) خاصة وأن التصدير يمثل 21 % في الأولى و25 % في الثانية، وفي حالات قليلة جداً قد تنجح تلك الشركات في الابتعاد عن تلك الآثار السلبية، كإمكانية البيع بسعر قد يصل إلى 235 ريال، و240 ريال، أو أن تزيد مبيعاتها المحلية.
في حين، أن شركة مثل (اسمنت تبوك) في جميع الحالات هي الرابح الأكبر بين شركات المنطقة الشمالية من قرار وقف التصدير، خاصة وأنها لا تعتمد بأي حال من الأحوال على التصدير، فجميع مبيعاتها في السوق المحلي، ولكن من الواضح أنها كانت مضطرة للحصول على الرخصة والبيع بمثل هذه الأسعار نظراً لأسعار منافسيها بالمنطقة الشمالية،، والآن وبعد تحرير أسعار البيع، فأي زيادة للأسعار بأي شكل من الأشكال ستستفيد منها الشركة، بشرط أن تنجح في الحفاظ على حصتها السوقية.
بارك الله فيك ، من المرجح هناك Relax أو انخفاض في مبيعات الاسمنت بشكل عام للربع الثالث مقارنة بالربع الأول والثاني من عام 2011 بسبب موسم الصيف والسفر ورمضان والتي عادة خلاله تهدأ الأعمال الإنشائية
شكرا لك اخي حجاج حسن كما عودتنا دائما متفاعل مع التغيرات في الاحوال الاقتصادية المحلية و العالمية اخي ابو احمد الكاتب الكريم يقصد بتحليله على المدى الطويل و ليس فقط الربع الثالث
تبوك مانفع فى المتطوره ولا جيزان
اذا تغيرت الادارة
أخي الكاتب, اخالفك الرأي ان شركة اسمنت تبوك هي الرابح في كل الاحوال حيث ان توقيف التصدير يعني مزاحمة شركة الجوف لسوق اسمنت تبوك حيث بدأت شركة اسمنت الجوف ببيع منتجهم في مدينة تبوك بسعر منافس (بأقل من 10 ريال للكيس) ومنع التصدير سوف يوجد مزاحمة على سوق اسمنت تبوك. ايضا لا ننسى اسمنت ينبع (على بعد 500 كلم عن اسمنت تبوك) سوف يبدأ الانتاج بالخط الجديد خلال الاشهر القليله القادمه بطاقة 10 الاف طن يوميا اضافيه اي بضعف طاقة انتاج اسمنت تبوك. كل هذه العوامل ترجح عدم قدرة اسمنت تبوك رفع سعر الاسمنت وبالتالي زيادة الارباح, بل بالعكس من الممكن ان تضطر اسمنت تبوك لتخفيض الاسعار للحفاظ على حصتها في السوق.
الاخ 333hamad ماذا تقصد ب (اذا تغيرت الاداره)؟ هل تقصد ادارة اسمنت الجوف او اسمنت تبوك؟
الوضع الحالي لشركات الاسمنت يعتمد على قوة سوقها, أي على السوق المحلي القريب من مكان المصنع, فكل شركات الاسمنت القريبه من جده,ومكه,, حيث الحركه الانشائيه الكبيره في تلك المدينتين,, اتوقع انها الاكثر استفاده, اما اسمنت اجوف والشماليه , فالله يعين ادارتيهما على التحدي الي هم فيه الآن!!!!!!
بارك الله فيكم يا أخوة ، لاداعي للجدال ، شركة اسمنت تبوك ستستورد طاحونة جديدة ، سينعكس ذلك إيجابا بارتفاع الطاقة الإنتاجية للشركة مما يعزز ربحيتها على المدى المتوسط والطويل ، وكذلك بالنسبة لبقية الشركات مثل اسمنت الجنوبية واسمنت الشرقية وغيرها ، مع العلم أن كل شركة تتمتع بمناطق امتياز لاتزاحمها فيها بقية الشركات وبالتالي فإن القطاع الإسمنتي واعد ولا بأس بتكوين محفظة اسمنتية متنوعة