هل يتأهب قطاع الاسمنت السعودي للعودة لعصره الذهبي؟

01/04/2021 6
حجاج حسن

مرً قطاع الاسمنت السعودي بعدة مراحل وازمات وتوسعات خلال العقود الماضية، حتى اصبح احد اكبر القطاعات بالمنطقة مدعوماً بميزاته التنافسية مقارنة مع مثيلاته من المنتجين الاقليميين، وبطاقة انتاجية تبلغ 75 مليون طن سنوياً.

وكان القطاع قد تأثر خلال السنوات القليلة الماضية بعدة عوامل ادت لتراجع معدلات الطلب وارتفاع المخزونات، واتجه المشاركين الى سلاح الاسعار للتغلب على ضعف الطلب، هوى ذلك بمعدلات البيع لاقل مستوياتها خلال الفترة، كل ذلك كان نتيجة لتباطؤ قطاع الانشاءات والمقاولات بالمملكة في تلك الاثناء، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود ائنذاك.

 ولكن هل نتائج 2020 هي مؤشر لعودة القطاع لعصره الذهبي، لا سيما مع عودة انتعاش النشاط الاقتصادي، وعودة اهم محركات القطاع المتمثلة في برامج لإسكان ويدعمها نمو قروض الرهن العقاري بالإضافة للمشاريع العملاقة ( Mega Projects ) التي تشهدها المملكة ويتبناها صندوق الاستثمارات العامة.

اولا: نتائج الربع الرابع 2020

رغم ان نتائج الربع الرابع كانت اقل من توقعات المحللين إلا انها كانت اعلى من ارباح الربع السابق والربع المماثل من عام 2019، بعد استثناء  الارباح والخسائر الرأسمالية وغير المتكررة كما في اسمنت الجوف واسمنت العربية، بدعم من ارتفاع كميات البيع بنحو 14 % خلال الربع الرابع.

الارتفاع الكبير في كميات البيع والتي وصلت لاعلى مستوى لها منذ عام 2016 يعود بشكل رئيسي لحرب الاسعار التي شهدها عدة مناطق اهمها المنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، في مواجهة زيادة المعروض (Over supply) .. مما ادى الى تراجع معدلات البيع على مستوى القطاع لنحو 189 ريال للطن، وبل وفي المنطقة الوسطى وصل الى 175 ريالا للطن، وهو ما حد من ارتفاع الارباح بنفس الوتيرة.

 

تحديات القطاع ( حرب الاسعار ) ..!

وكانت شهدت كميات البيع ارتفاعاً مستمراً خلال الفترات الماضية، والتي كانت على حساب معدلات اسعار البيع، حيث اتجهت معظم الشركات وخاصة بالمنطقة الوسطى من تخفيض الاسعار، وهو التحدي الرئيسي التي تواجهه معظم المناطق.

وانخفضت معدلات البيع بالمنطقة الوسطى من 230 ريال في الربع الرابع 2019 الى 175 ريالا للطن في الربع الرابع 2020، والمنطقة الغربية من 216 ريالا تقريبا في الربع الرابع 2019 الى 197 ريال في الرابع 2019، بينما استقرت معدلات البيع في باقي المنطق عند مستوياتها.

 

محركات النمو وعوامل الجذب بالقطاع

ورغم هذا التراجع في معدلات اسعار البيع، الا ان برامج الاسكان وارتفاع قروض الرهن العقارية بشكل كبير اكثر من 60 % خلال عام 2020، بالاضافة للمشاريع العملاقة التي اعلن عنها صندوق الاستثمارات العامة اخرها مشروع السودة، كلها ستسهم بشكل كبير في تحقيق التعادل وعودة الاسعار الى معدلاتها الطبيعية فوق ال 200 ريال على المدى القصير.

لذلك من المتوقع ان تشهد الارباع القادمة نمواً في مبيعات الاسمنت (من حيث الكمية و القيمة) نتيجة ارتفاع الطلب مع عودة الاسعار لمعدلاتها الطبيعية، وبالتالي نمو الارباح، خاصة في المناطق الشمالية، الغربية والوسطى، مع مشاريع (نيوم، القدية، امالا، البحر الاحمر، واخيراً وليس اخراً مشروع السودة).

كما ان التصدير سيكون هو الاخر عاملاً مساعداً على الاقل في التخلص من المخزونات المتراكمة، والتي تشهد هي الاخرى انخفاضاً مستمراً خلال الفترات الاخيرة، حيث بلغت ( 6.9 مليون طن في نهاية فبراير 2021 ) وهو اقل مستوى لها منذ 2017، بالاضافة لانخفاض متوسط الاشهر التي تحتاجها الشركات للتخلص من مخزوناتها، وجميعها عوامل ايجابية تعكس سير القطاع في الاتجاه الصحيح.

واخير فإن قطاع الاسمنت السعودي مهما تغيرت عوامل النمو وتحدياته الا انه دوما ما يحافظ على اهم عوامل الجذب له، وهي التوزيعات النقدية، والتي تجاوزت ال 3 مليارات ريال خلال عام 2020، وبعائد جيد بلغ 5 % لمتوسط القطاع وعند بعض الشركات بلغ نحو 6.5 % (اسمنت نجران)، والتدفقات النقدية للشركات حتى الان تعطي مؤشراً جيداً لاستمرار نهج الشركات في الاعلان عن توزيعات نقدية لمساهميها.

 

في المقال القادم بمشيئة الله سيكون تحليل وقراءة لنتائج واهم المؤشرات المالية لشركات القطاع بنهاية عام 2020...

 

خاص_الفابيتا