مر على الوسط الاقتصادي في المملكة نقاش طويل حول الرسوم ، تلى ذلك دراسات وتوجهات في السياسة العامة.
اخر توجه صريح عبر عنة قرار مجلس الوزراء في ابريل 2015 بقبول توصية مجلس الاقتصاد والتنمية وإكمال دراسة الية القرار والتنفيذ بما في ذلك دور مجلس الشورى.
كما سبق ذلك دراسة من قبل وزارة الإسكان على الاقل منذ 2013 . بعد كل هذه المساعي الحميدة لم يرى النور.
الرد التقليدي الاقتصادي والشعبي ان هناك مصالح تمنع من تنفيذ القرار والبعض يذهب الى درجة اعلى من التصور ويذكر ان الجهاز البيروقراطي لدية صعوبات فنية في تنفيذ مثل هذه التوجهات العميقة والشاملة.
لا احد يختلف في النوايا الطيبة والعزيمة الصادقة في السعي لما فيه مصلحة للاقتصاد الوطني.
ليس لدي موقف من هذه التسبيبات ولكن اعتقد ان السبب الرئيس والعميق مختلف نوعيا ومرتبط بالنواحي المؤسساتية.
البعد المؤسساتي يعتمد على فرضيات خاطئة ( بمعنى انه لا يمكن الانطلاق منها الى استخلاص رؤيا سياسة عامة )، وبالتالي حتى لو اتخذ قرار بالتنفيذ فانه لا محالة سوف يلاقي صعوبات على اكثر من صعيد وقد يضر بالاقتصاد.
من متابعتي للموضوع منذ سنوات وأنا استمع واشارك النقاش ووجهات النظر من الملاك وبعض المسؤولين والمهتمين، توصلت الى ان هناك فرضيتين يقوم عليها التوجه لفرض الرسوم على الاراضي.
الاول ان حالة من الوعي العام الاقتصادي تأخذ من السياسة التوزيعية هدف رئيس على حساب ادارة تهدف للتنمية والإنتاجية، وبالتالي يصبح ملاك الاراضي هدف للرسوم وحتى درجة من الانتقام الظاهر او المبطن.
حين تتغلب الناحية التوزيعية على حساب الادارة الفاعلة تصبح الرسوم الية للتوزيع وليس لإدارة المرفق لخدمة التطوير الحضري والنواحي التنموية الأهم.
الفرضية الثانية تقوم على ان اسعار الاراضي سبب إشكالية السكن وبالتالي فان الية الرسوم مفتاح الحل السحري.
طبعا لأسعار الاراضي علاقة مباشرة مع تكلفة السكن ولكن الربط بين الرسوم وإشكالية السكن عرضي وغير مباشر في احسن الظروف.
ما قد يكون صحيح للفرد قد لا يكون مناسب للجمعي . قطاع الإسكان يواجه عدة تحديات ، تكلفة الاراضي احدها ولكن ليس اهمها.
لعل اكبر دليل ان اسعار الاراضي لم تعوق تطور ونمو قطاع الإسكان على مدى العقود الماضية بالرغم من الدورات الاقتصادية الحادة احيانا والنمو السكاني الكبير.
قطاع الإسكان لا يعاني ضغوط ظاهرة تؤثر على الجسم الاقتصادي.
الخطأ في الفرضيات يؤدي حتما الى الى تشوه فكري وأرضية غير صالحة للنقاش الجاد او تهيئة الأرضية لسياسات عامة تخدم المصلحة الوطنية وقابلة للتنفيذ.
ولذلك يجد صناع القرار تحديات كبيرة في تكوين منظومة ممكن الدفاع عنها منطقيا وقابلة للتنفيذ لخدمة الصالح العام .
هناك حاجة ماسة للرسوم على الاراضي ولكن لابد من سياسة عامه تنطلق من افتراضات مختلفة نوعيا . لا بد للافتراضات البديلة ان تنطلق من نهج واستحقاق اقتصادي مختلف . النهج لابد ان يكون تنموي وتطويري والاستحقاق شامل وليس تعويضي أو انتقائي .
ما هي الفرضيات والحل ؟
لابد من مراجعة فكرية تقوم على فرضيات مختلفة نوعيا عن ما سبق أعلاه . الفرضية الاولى تقوم على ان هناك استحقاق حضاري تتطلبه الحياة المدنية الجديدة في الحاجة للتطوير الحضري وادارة المدن بطريقة مختلفة .
احد عناصر هذه الادارة ان تكون لدى الأمانات والبلديات الية لإدارة مرفق الأراضي ومصادر التمويل.
تقوم وزارة البلديات برسم السياسات والأنظمة العامة والرقابة وتقوم البلديات بالتنفيذ . الفرضية الثانية اننا كثير ما نتحدث عن تنويع الدخل ولكن نادرا ما نذكر ان هذه تبدأ من الداخل.
تصرف الحكومة مبالغ كبيرة لتطوير المدن ولكن ليس هناك ربط تفاعلي بين الخدمات وتكلفتها وما يحصل علية التاجر والمواطن بفرز مستحق، وبالتالي يصبح دور الحكومة داعما في أغلبه . الجميع اصبح يعرف دور الدعم الغير مرشد.
الحل الأمثل ان تنطلق سياسة وتباع للوسط العام (افراد وقطاع اعمال) الرسوم من هذا المنطلق وليس من منطلقات توزيعية في اقتصاد يتسم بالدعم وقلة الإنتاجية والتعويل على آلة ثانوية لحل إشكالية الإسكان .
اهمية الاراضي والعقارات كالصول تتطلب حل شامل يتمخض في رسم على كل عقار وليس على الاراضي فقط حسب المساحة واعداد الأدوار في الحالة التجارية.
النتائج على قطاع الإسكان سوف تكون إيجابية ليس في الأسعار فقط ولكن بالجودة في الخدمات العامة والربط بين الخدمة والتكلفة والتي بدونها يصعب اي تقدم.
الهدف الأبعد هو تحريك راس المال بما يخدم الاقتصاد.
الاراضي اصول ثابته غير قابلة للتداول " خارجيا " وبالتالي فهي بدون رسوم تصبح مصدر ثروة خادع ومظلل ومساحة للفساد ومطب للقضاء بنتائج رخيصة وعالة على الاقتصاد وتحديثه .
قبل ان يُجاب على هذا العنوان، لماذا أصبحت الاراضي العامه نهب للمتنفذين او تمنح لمن ليسوا بحاجه ؟؟؟؟؟
مقال ضعيف لا يستحق النشر
اخ خالد مع تقديري و احترامي يبدوا انك تبحث عن الإثارة و هذا ليس غريب على الوسط العام لدينا في هذة المرحلة . اذا لديك معرفة في الاقتصاد سوف حتما نقودك الى التساؤل عن الافتراضات . الافتراضات الخطاء او الناقصة تقود الى سياسة خطاء او ناقصة . لا اعرف مدى معرفتك الاقتصادية و لكن الأمل ان تحيط بالموضوع و تقدر دور الأساسيات . اذا لديك موقف من الرسوم فلك الحق و لكن لابد من قراءة موضوعية الأساسيات لموضوع بهذة الأهمية .
اخ العراب تحية طيبة موضوع الاراضي على درجة كبيرة من الأهمية . الرجوع الى حلول سياسية يحمل مخاطر اكثر على المجتمع ، كما ان هناك تعيقات في الملكية و انتقالها تحول حول من النوع الذي تلمح له ، كما ان اي حل يتخذ من التوزيع اساسا له محاولة لاقتصاد اشتراكي في بلد يغلب علية الدعم العام و لذلك لم يحقق تنمية عميقة او إنتاجية ملموسة . لذلك علينا تفادي هذا النوع من الحلول سياسيا او اقتصاديا مهما بدات براقة ، فهي عاطفية في الجوهر و احيانا انتقامية تضر بالجميع . الأحرى حلول اقتصادية تراهن على التدرج و تهدف للتنمية و التطوير و العدالة .
أستاذ نجاد ، هل لو ان مستثمر دفع ٧٠٠ مليون ريال بأرض شمال الرياض مثلا سيتساوى بدفع رسوم مع من ملك أراض عده قيمتها حاليا اكثر من ملياري ريال ولم يدفع ريال لتملكها ؟؟
ليست هذة نقطة البداية الصحيحة لمن يريد الاصلاح و خدمة مرفق الاراضي و رفع فعالية الاقتصاد الوطني . الرجوع الى تبعات الماضي حيث الاراضي توزعت بالبيع ا الإرث لن يخدم بل سوف يضر . الافضل ان ننظر الى المستقبل من نقطة البدايه التي تخدمنا جميعا . معاملة الاصل و ليس من يملكه او كيف تملكه . المراجعة السياسيه او التوغل في سياسة توزيعية لبلد يتسم بالدعم و قلة الإنتاجية يضر بالبلد .