لاسباب و دواعي معروفه ارتبطت اقتصاديات كل دول المنطقة بالنفط و لكن دول المنطقة غير متجانسة في مداخيل النفط و الغاز و لا في اعداد السكان و لا في التجربة الادارية الاقتصادية و السياسات العامة و لا حتى الاستقرار الاجتماعي السياسي. هذه عوامل تجمع و تفرق دول المنطقة من حيث التجربة التاريخية الحديثة و من ناحية القياس الموضوعي للممارسة و تقييم النجاح و الفشل. لكن هناك عوامل اخرى تتحكم في المستقبل ربما اهمها ان كمية النفط و الغاز لا ترتفع قيمتها الاقتصادية بسبب تباطؤ نمو حجم الانتاج ( ارتفاع الاستهلاك الداخلي يرتفع و الدعم يقل للمواطن و الوافد) لانها مادة ناضبة و لكن الاهم ان الارتفاع في السعر الحقيقي لا يجاري التضخم، فمثلا بالرغم من الاحداث السياسية القريبة لم يستطيع سعر النفط من المحافظة على إلارتفاع ، و بالتالي ضغط مستمر على المقدرات المالية للدول النفطية. العامل الثاني ان العلاقة الاقتصادية بين الدول يحددها ما اسميه دول نفط درجة أولى ( دول الخليج) و دول درجة ثانية و خاصه دول المشرق العربي (مصر و الاردن و سوريا و اليمن و لبنان و السودان)، العراق و ليبيا في حاله وسطية بسبب تجربة العنف، و عمان و البحرين بسبب محدودية الموارد الماليه. هذا عن التوصيف، و لكن الاشكالية في مدى التوازن بين المصلحة الخاصة بين المجموعتين و بين فرص استمرار النجاح النسبي بسبب علاقة قد لا تكون صحية بين المجموعتين من ناحية، و الاستحقاق التنموي لدول المجموعة الأولى كأولوية.
طبيعة العلاقة الاقتصادية بين المجموعتين غير متوازنة و بالتالي غير صحية و غير قابلة للاستمرار. يحدد العلاقة الاقتصادية ثلاثة عوامل، الاول المساعدات المالية، فدول المجموعة الأولى تدفع مساعات مالية سخية على مدى عقود في احيانا كثيرة توظف لأهداف جيوسياسية و احيانا لمصلحة النخب في هذه الدول و بالتالي غالبا قد تمنع هذه الدول من الاخذ بسياسات ناجعه مؤثرة في ميدان التنمية الاقتصادية. العامل الثاني الهجرة العمالية، لا استخدم مصطلح الاستقدام لانه لا ينقل الصورة البشرية او الاقتصادية بوضوح. هناك تعقيدات كثيرة في تداخل الناحية البشرية من حيث العوامل الاقتصادية و غير الاقتصادية و بالتالي سبب تفصيلي آخر لعدم صحية مجال التعاون العمالي. فدول المجموعة الثانية سعيدة بتصدير سكاني و عمالي لتخفيف الضغط او الاعتماد على التحويلات المالية و التي اصبحت من اهم مصادر العملة الصعبة لهذه الدول. دول المجموعة الأولى تمتعت بالتوسع في الاقتصاد و كانه بديل لنمو عضوي مبني على المشاركة الفاعلة للايدي الوطنية و الانتاجية و التي هي عماد النمو الاقتصادي. توفر العمالة الغير مدربة و ضعيفة التعليم غالبا لن يساعد الدول
المجموعة الأولى في رفع النمو و الانتاجية. طبعا ليس كل العمالة من دول المجموعة الثانية و ليس كلها غير مؤهلة، ولكن العلاقة اكبر دور لهذه البلدان و اكثر حساسية. جانب آخر في حاجة دول المجموعة الأولى في التوسع في الدعم و البنية التحتية لسد حاجة الهجرة الغير معلنه و التي تمول من مصادر ماليه تتناقص. العامل الثالث في التجارة البينية و الاستثمارات و هذه لها تعقيدات اخرى في كونها نسبيا محدودة لان الاقتصاد النفطي المباشر وغير المباشر ولد طبيعة اقتصادية متشابهه و لكن هناك علاقة سياحية مقبولة، و استثمارية يحفها كثيرا من العوائق الى احد انها قليلة نسبيا و غالبا غير مجدية.
التحدي المؤثر و بالتالي الحاجة لاعادة ترسيم العلاقة الاقتصادية خاصة في نواحيها المالية و البشرية انه ليس هناك مال كافي للتعامل مع التحديات التنموية و السياسية لكل دول المنطقة. المخاطرة في تفاضل خادع جيوسياسيا ينادي بالمساعدة المستمرة لدول و مجتمعات لاسباب عميقة و متنوعه لم تنجح تنمويا و لن ادخل في المسببات هنا لان تعقيدات التنمية الاقتصادية محل جدل واسع من ناحية و من ناحية اخرى هناك تطابق ليس قليل بين المجموعتين. بدأ و كان الأشكال الاني بدعم هذه الدول اهم من تحديات التنمية الاقتصادية لبعض الدول النفطية. هناك اختلافات نسبية و لكنها معتبرة بين دول المجموعة الأولى بالتالي درجة المخاطرة في استمرار النهج المعتاد.
لم اذكر ارقام لان الفكرة و التوجه اهم بكثير. هيكليا صرف المال اسرع بكثير من تعديل التصرفات الاقتصادية و إقامة نماذج إنتاجية قابلة للاستدامة. فكريا احد جوانب اشكاليات التنمية في "الراكب المجاني" في كل المجتمعات ، تتميز المنطقة بظاهرة بوجود دول " راكبة مجاني". هناك تغير جيوسياسي في المنطقة عنوانه انهيار إمبراطورية ايران الصغيرة الحديثة في المنطقة بهزيمة حزب الله و تحرر سوريا، و سطوة إسرائيل العسكرية. مهما كان العامل القيمي و المعنوي، هناك حالة جديدة يجب أن تستغل كحالة استقرار تنمويا بعيدا عن التسيس و توظيفه الخادع تنمويا تحت ذرائع لا تنتهي. المراهنة على علاقة ماليه من جانب واحد مع دول شبه فاشلة و احيانا فاشلة لن يحقق تنمية لكلا المجموعتين. الخيار الحقيقي بتوظيف المال كادة اقتصادية و عدم التهرب من الاستحقاق البشري لانه الاختبار الحقيقي لتفعيل عوامل الانتاج.
