حفل الأسبوع الماضي بمجموعة من التطورات الاقتصادية المهمة التي تستحق التنويه عنها وبيان دلالاتها للقارئ، وتراوحت بين تقدم قطر للمركز الأول عربياً على مقياس التنافسية الدولية، ونمو الاقتصاد القطري في الربع الثاني بنسبة 4,2% بالأسعار الحقيقية، مع تراجعه بنسبة 19,2% بالأسعار الجارية، وتراجع مؤشرات البورصة في شهر سبتمبر مقارنة بما كانت عليه عند نهاية شهر أغسطس.
ومع أن كل واحد من هذه الموضوعات يستحق أن نفرد له مقالاً خاصاً، إلا أنني اكتفي اليوم بعرض ملامحه الرئيسية على أمل أن نعود للحديث عن بعضها بشكل مفصل إذا سنحت الفرصة لذلك.
وأبدأ بالتطور الخاص بموضوع التنافسية الدولية والذي تقدمت فيه قطر إلى المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً بين 144 دولة، بحصولها على 5,3 درجة من أصل 7 درجات.
وكانت قطر قد حصلت على المركز الأول عربيا عام 2011، ولكنها تراجعت عنه في سنوات تالية.
الجدير بالذكر ان مقياس التنافسية يقيس وضع كل دولة من الدول المشاركة في نحو 120 مجال تتوزع على 12 محور من محاور الحياة.
وبالتالي هذا المقياس يقيس نوعية الحياة في بلدان العالم في كافة المجالات من حيث الصحة والتعليم وظروف العمل ومستويات المعيشة، ومدى سهولة القيام بالأعمال، ومدى مساهمة المرأة في قوة العمل، ومدى نجاح السياسات الحكومية وكفاءتها، والابتكارات والمحفزات والعوامل المطورة، وغيرها.
وقد حصلت قطر على المركز الأول عالمياً في 10 مجالات فرعية من أصل 120 مجالا يتم قياسها سنويا، كما جاء ترتيبها ضمن المراكز الخمسة الأولى في 34 مجالاً مقارنة بـ 31 مجالاً في العام السابق.
من هنا يمكن القول أن هناك تطوراً مستمراً في نوعية الحياة في قطر وأنها باتت تتقدم على دول متقدمة كثيرة.
وقد أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في الأسبوع الماضي عن عزمها العمل على تحقيق المزيد من التقدم بمركز قطر في السنوات القادمة، لتكون ضمن المراكز العشرة الأولى الأكثر تنافسية على مستوى العالم.
وفي الموضوع الثاني نعلق على بيانات الناتج المحلي الإجمالي لفترة الربع الثاني من العام، وهي تقيس التغير الكمي الذي طرأ على وضع الاقتصاد القطري بطريقتين الأولى بالأسعار الجارية، والثانية بالأسعار الثابتة.
وأهمية المقياس الأول أنه يوضح الحجم الفعلي للاقتصاد على ضوء البيانات المتاحة عن فترة الربع الثاني، بينما المقياس الثاني يركز على الحجم الكمي للناتج بدون أخذ التغيرات السعرية بعين الاعتبار.
ويفيد هذا المقياس الأخير في التعرف على مقدار النمو الحقيقي الذي أصاب الاقتصاد في الفترة محل البحث ، وهو هنا بنسبة 4,8%.
وهذا المستوى ممتاز بالمقاييس العالمية حيث أن الاقتصاد الأمريكي قد نما في نفس الفترة بنسبة 3,9%، بينما المعدلات في أوروبا تقل عن 1,5%.
ويشير النمو بالأسعار الثابتة إلى قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة، وهو لذلك المقياس الأهم عالمياً.
أما المقياس الأول فيشير إلى ما يطرأ على السيولة من تغير، ذلك أن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى انخفاض قيمة الناتج بالأسعار الجارية، وتبين من البيانات أن قيمة الناتج قد انخفضت في الفترة المشار إليها بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة من العام الماضي، وبنسبة 4,2% عن الربع الأول من هذا العام.
ولأن الناتج يتم تصديره بالدولار للخارج، فإن السيولة المتاحة محلياً قد تأثرت كثيراً بهذا الانخفاض.
وفي الموضوع الثالث أشير إلى أرقام البورصة التي شهدت مؤشراتها المزيد من التراجعات في شهر سبتمبر.
فقد انخفض المؤشر العام بنحو 98 نقطة وبما نسبته 0,85% عن نهاية شهر أغسطس ليستقر المؤشر العام عند مستوى 11465 نقطة.
وانخفضت بالتالي الرسملة الكلية بأقل من 3 مليار ريال إلى 605,3 مليار ريال.
وقد لوحظ أن متوسط حجم التداول اليومي قد انخفض إلى 290 مليون ريال مقارنة بـ 306,7 مليون ريال في شهر أغسطس، و 333 مليون ريال في يونيو، مع استثناء شهر يوليو الذي تجمعت فيه مواسم الأعياد ورمضان والإجازات، فانخفض التداول اليومي إلى 190 مليون ريال.
ويلاحظ أن هناك علاقة بين تراجع أحجام التداول وتراجع المؤشر العام والأسعار، ولكن لا توجد هناك شفافية كافية لدراسة هذا الموضوع والتفصيل فيه، ذلك أن تطور حجم التداول بمفرده، لا يساعد في فهم العلاقة بينهما، إذ قد تكون هناك تداولات غير مؤثرة؛ بمعنى الشراء والبيع بين جهات معينة عند أسعار معينة لمجرد التداول، فلا تؤثر على الأسعار ولا على المؤشرات الرئيسية والقطاعية.
ومثل هذه التداولات لا تساعد على جذب المستثمرين، ولا تصنع نشاطاً في السوق. وعلى العكس من ذلك شهدنا يوم 30 سبتمبر نشاطاً حقيقياً في التداولات بارتفاعها إلى مستوى 373 مليون ريال، مع ارتفاع أسعار الأسهم والمؤشر بنحو 190 نقطة.
ويظل فيما بعض ماكتبت رأي شخصي قد يحتمل الخطأ...
