نقرا الصحف بجميع أنواعها لكتاب ومحللين اقتصاديين ونسمع حديث المجالس لمتداولين وغير متداولين والأمر شبه أتفاق على نقد قرارات هيئة سوق المال وبمتابعتي لأكثر القرارات سجالا وجدت أني مؤيدا لبعض القرارات ومعارضا لأخرى لكن الأمر الذي كان ولا زال موضوع الشفافية ولست بهذا المقال بصدد الكلام عن هذا الموضوع كونه موضوع مشبع فالموضوع هوا مافرضته هيئة السوق المالية على البيانات التاريخية للسوق هل الرسوم المفروضة على البيانات اللحظية غير كافية هل المخالفات المقدرة بمئات الملايين دون تعويض من تضرر منها غير كافية آلا يكفي الهيئة فرض الرسوم والعمولات على شركات الوساطة لتكون شركة تداول شركة مساهمة عامة ذات ربحية عالية أم أن هناك أمرا أخر لفرض هذه الرسوم على مثل هذه البيانات التاريخية وإذا كان كذلك فما يمنع من إعلان هذا السبب لعله إذا عرف السبب بطل العجب .
اعتقد ان الهيئة تسعى لزيادة مدخولاتها من خلال فرض الرسوم على كل ما امكن وكذلك الحال مع هيئة الاتصالات التي طلبت من شركات الاتصالات وقف مجانية التجوال الدولي ... مع ان المتضرر في الاصل (الشركات) لم تشتكي لكن المساله وما فيها انها تبي تزيد ايراداتها