بعد أن وصل موضوع السماح بدخول المؤسسات الأجنبية في سوق الأسهم السعودي الى أن يكون أهم مواضيع سوق الأسهم في الفترة الأخيرة, فبمجرد فتح نقاش عن السوق لا ينتهي النقاش الا بفتح موضوع دخول المؤسسات الأجنبية وأنه تأخر وأنه هو الحل والمنقذ والمطور وهو الذي سيزيد أرباح الشركات وسيزيد من أرباح المساهمين والمضاربين, ولا يخلو حتى حديث بعض المحللين في الفترة الأخيرة عن هذا الامر في جميع وسائل الأعلام فعند ارتفاع السوق يذكر المحلل أن السبب هو قرب السماح بدخول المستثمر الأجنبي وعند الانخفاض يذكر أن السبب هو الترقب أو التأخر في اتخاذ قرار دخول المستثمر الأجنبي, فالمطالبة به كانت كبيرة الى درجة توقع أن لهذا القرار إيجابيات دون السلبيات, فكان القرار بتحديد موعد دخول المستثمر الأجنبي ابتداء من تاريخ 15يونيو 2015م.
وبعد صدور القرار صدرت تصريحات المسؤولين عن إيجابيات القرار ولكن لم تكن كسابقتها والتي كانت تصدر من المتداولين أو المحللين فكانت أكثر عقلانية ومبنية على نتائج دراسات ولم يذكر أحد هؤلاء المسؤولين السلبيات بناء على هذه الدراسات كونه أتُخذ القرار بتغليب إيجابيات مثل هذه القرار على سلبياته فتم ذكر هذه الإيجابيات ومن هذه التصريحات الحد من شدة تذبذب الأسهم واستقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.
ولكن وبعد اتخاذ القرار وانتهاء المطالبة به ونشوة المضاربة على خبر الإعلان وتحقيق مكاسب وقتية سواء الان او في الفترة الأولى للسماح بدخول المستثمر الأجنبي نعود الى المتداول الذي سوف يرى السلبيات في الفترة القادمة وسوف يتحدث عنها كثيرا وسوف يسأل عن سبب عدم معالجة هذه السلبيات قبل السماح بدخول المؤسسات الأجنبية أو عن سبب عدم معالجة العوائق السابقة والتي قد تكون السبب المستقبلي لعدم تفعل هذه الإيجابيات وتجنب السلبيات.
ولعل العوائق الكثيرة تزول قبل تطبيق القرار، فمنها أن ما يقارب نصف ملكية السوق للدولة ممثلة في صناديقها ومؤسساتها وما تقوم به احدى هذه المؤسسات بخفض ملكياتها من عدة شركات خلال الفترة الماضية الى شركات تابعة لها خطوة استباقية لخفض الملكية في النسب المعلنة للشركات.
وفيما يخص تصريح أن من إيجابيات القرار الحد من شدة التذبذب فالسوق غير عالي التذبذب لعده أسباب أهمها تحديد نسبة الحركة اليومية بعشرة في المئة, وباستثناء بعض الشركات ذات التذبذب العالي خلال فترات متوسطة فهذه الشركات تُستغل للمضاربة لسبب أساسي مبني على صغر وقلة عدد أسهم الشركة القابلة للتداول وهذه الشركات لن تكون هدفا لاستثمار المؤسسات الأجنبية لما فيها من مخاطر عالية فقد تتحرك هذه الشركات بعدة نسب صعودا أو نزولا بناء على معرفات وهمية في عدة منتديات الكترونية لا تتعدى أصابع اليد الواحدة ولا أبالغ أن توقعت أنه لو تعطلت هذه المواقع في أحد الأيام لقلت كمية تداول هذا اليوم وهذا ما يفتح نظرنا الى عائق أخر وهي نسبة المتداولين الأفراد المرتفعة مقارنة بالمؤسسات.
بناء على ما تقدم وما لا يذكر أخشى أن تكون السلبيات أكثر من الإيجابيات بسبب استعجال أدخال المستثمر الأجنبي والذي سوف يلقب مستقبلا بالمستثمر الشقي لما سوف نراه عند استغلاله للكثير من هذه العوائق.
وسوف يرجع المتداول شاكيا مشتكيا من هذا الشقي وعن سبب السماح له قبل التهيئة الكاملة.
الكاتب استرسل في التحذير من المستثمر الأجنبي الذي وصفه بـ الشقي .. ولا نعلم ما الذنب الذي سيقترفه هذا الشقي حتى نحذر منه !! ليتك تفند المشكلة وتفصلها بدلا من التحذير بدون أدلة وبراهين !! حتى يكون نقدك موضوعياً ومنطقياً ويمكن مناقشته أما هذا الطرح فلا أعتقد أنه أوضح المشكلة أو تطرق لها .. أما ما تقوم به التأمينات الاجتماعية من بيع وشراء في السوق فهي تقوم بذلك سابقاً وستقوم به لاحقاً فما الجديد إذاً أرجوا التوضيح أكثر من الكاتب وتفنيد مخاطر المستثمر الـ (الشقي) على حد زعمك !! تحياتي
المهم القطاعات الضعيفة وكذلك مجالس الادارت يجب على هيئة سوق المال النظرة الجادة لتقيمها و متابعتها بشكل مستمر و إصدار قوانين بخصوص خروج سيولة عالية من قبل المستثمر الأجنبي وضع آلية للخروج لحماية السوق بشكل عام و أعادة تقيم القطاعات .
الاجنبي لم يكن موجودا في انهيار 2006 ماسر فوبيا الكاتب ؟!
يمكن ما كان موجود وقت الانهيار التاريخ الي ذكرته مر عليه 9 سنوات :) .. المهم الصحيح ان المستثمر الاجنببي مع المحلي يخلقون سيوله اعلى من وجود احدهما دون الاخر في السوق ..
وصلت الرساله وفاهمينك مضبوط كلن يبي ياكل لحاله قبل دخول الاجنبي
استغرب من ارقام طرح مثل هذه المقالات الساذجة البسيطة ......و اعتقد ان بعض أعضاء ارقام يملكون من العلم و الخبرة و القدرة البيانية و الحس الكتابي في الشؤون الاقتصادية....ما يفوق هؤلاء الكتاب باضعاف مضاعفة ...لا من حيث المبنى و لا من حيث المعنى