تعمقت هذا الأسبوع حالة انعدام الوزن التي سادت بورصة قطر خلال الأسبوعين الماضيين والتي تجلت في انخفاض إجمالي التداولات إلى حدود 991 مليون ريال فقط بانخفاض بنسبة 24,1% عن الأسبوع السابق.
وتعكس هذه الأرقام حالة من عدم الرغبة في البيع عند المستويات المتدنية للأسعار، لثقة حملة الأسهم أن هذا الإنخفاض غير مبرر، وأن مزيد من الانتظار كفيل بإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
كما أن الأرقام تعكس من ناحية أخرى عدم رغبة المشترين في الإقدام على الشراء في هذا الوقت مخافة حدوث المزيد من التراجع خلال ما تبقى من شهر يونيو.
والحقيقة أن جملة من العوامل قد تضافرت لتصنع هذه الحالة من الجمود، فالعامل الموسمي حاضر بقوة في هذا الأمر حيث جرت العائدة أن تنخفض أسعار الأسهم في شهري مايو ويونيو بانتظار نتائج نصف العام، وأضيف إليها عوامل أخرى لعل من بينها، فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب، والتخوف من انعكاس انخفاض أسعار النفط على نتائج الشركات لنصف العام، وتجدد القلق بشأن أزمة الديون اليونانية، واحتمالات تأثيرها على الاقتصاد العالمي من بوابة ضعف اليورو.
وعكست أرقام التداولات تراجع أحجام التداولات الصافية بوجه عام مع ميل المحافظ القطرية والخليجية والأفراد الخليجيين وغير القطريين للبيع الصافي بما مجموعه 62 مليون ريال في أسبوع، في مواجهة مشتريات صافية بنفس القيمة من جانب المحافظ غير القطرية، والقطريين الأفراد.
وفي ظل هذه المعطيات ارتفع المؤشر العام بالكاد مع نهاية الأسبوع بنحو 18 نقطة إلى مستوى 11898 نقطة.
وفي حين ارتفع مؤشر جميع الأسهم، انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشر قطاع الاتصالات.
وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية للسوق إلى مستوى 634 مليار ريال.
وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات منها أن بنك الدوحة والوطني قد حددا يوم 14 يونيو للإفصاح عن نتائجهما للنصف الأول، وموديز تؤكد تصنيف ناقلات برؤية مستقرة، وفودافون تعلن جدول أعمال عموميتها العادية يوم 30 يونيو.
وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع؛ أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع هامشياً إلى مستوى 12898 نقطة، بزيادة 18 نقطة وبنسبة 0,16%، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,26%، فيما استقرمؤشر الريان الإسلامي بدون تغير.
ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، فيما استقر سعر سهم كل من التجاري وودام والتحويلية بدون تغير عن الأسبوع السابق.
وقد ارتفعت ثلاثة من المؤشرات القطاعية حيث ارتفع مؤشر العقارات بنسبة 1,1%، وارتفع مؤشر الصناعة بنسبة 0.45%، وارتفع مؤشر البنوك بنسبة 0.41%، مقابل انخفاض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,20%، ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,84%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0,42%، فمؤشرقطاع النقل بنسبة 0.34%.
وقد كان سعر سهم أوريدو أكبر المنخفضين بنسبة 3,82%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 3,16%، فسعر سهم المصرف بنسبة 2,53%، فسعر سهم دلالة بنسبة 1,79%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 1,87%، فسعر سهم الميرة بنسبة 1,75%.
وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 6,73%، ثم سعر سهم بروة بنسبة 2,71%، يليه سعر سهم المتحدة بنسبة 2,31%، فسعر سهم فودافون بنسبة 1,94%، فسعر سهم الوطني بنسبة 1,79%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1,60%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد انخفض بنسبة 24,1% إلى مستوى 991,1 مليون ريال بمتوسط يومي 198,2 مليون ريال، مقارنة بـ 268,2 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 553,4 مليون ريال بنسبة 55,8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم ابروة في المقدمة بقيمة 225,1 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 110,4 مليون ريال، ثم سهم فودافون بقيمة 62,6 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 65,3مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 50,6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 39,4 مليون ريال.
وقد باعت المحافظ القطرية صافي خلال الأسبوع بما قيمته 32,9 مليون رريال، وباعت المحافظ الخليجية صافي بقيمة 12,1 مليون ريال وباع الخليجيون الأفراد صافي بقيمة 12,4 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 4,5 مليون ريال.
وفي المقابل اشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 27,2 مليون ريال واشترت المحافظ غير القطرية صافي بما قيمته 34,6مليون ريال وقدارتفعت الرسملة الكلية بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 634,1 مليار ريال.
وبالمحصلة:
فإن أداء بورصة قطر قد استقر بزيادة محدودة دون مستوى 11900 نقطة بقليل، وتقلصت أحجام التداولات بشدة إلى مستوى 198 مليون ريال يومياً، وانخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية، فيما ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 2مليار ريال إلى مستوى 634 مليار ريال.
وكان هناك تركيز على تداولات أسهم بروة ثم الوطني..
ويظل في بعض ما كتبت رأي شخصي قد يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله أعلم
