وفقا لمتابعتي لسوق قطر المالي فقد كان الغموض هو المشهد المسيطر على أغلب تعاملات شهر أكتوبر بعد أن طويت صفحاته بالكثير من حذر المستثمرين تجاه الشهية الشرائية، ما دفعهم بالبقاء خارج مضمار السباق، واتجاههم إلى الاحتفاظ بالسيولة والاكتفاء بترقب الحالة العرضية التي مر بها المؤشر على مدار 22 جلسة خلال الشهر الماضي.
وانخفض المؤشر للشهر الثاني على التوالي بـ 3% خلال شهر أكتوبر، كما انخفضت قيم وأحجام التداولات بـ 24%، 7% على التوالي.
ومع تراجع شهية الشراء، انخفض معدل متوسط التداولات اليوم إلى 203 مليون ريال ليسجل ثاني أدنى مستوى له منذ بداية عام 2016، بالرغم من تزامن شهر أكتوبر مع موسم نتائج أعمال الشركات للربع الثالث، وعادة ما تحظي هذه الفترة بقيم تداولات مرتفعة.
وبالمقارنة مع معدل متوسط قيم تداولات اليومي خلال أكتوبر 2016 مع نفس الشهر من العام السابق، نجد أن متوسط التداولات تراجع من 278 مليون ريال إلى 203 مليون ريال، بالرغم من تداول خام برنت عند نفس المستويات الحالية بين مستويين 52-45 دولار للبرميل.
في حين سجل السوق أدنى متوسط التداولات اليومي له عند 149 مليون ريال خلال شهر يونيو الماضي نتيجة تزامن شهر رمضان الذي تقل فيه شهية التداولات، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية خارجية كان لها النصيب الأكبر على حركة مؤشر سوق قطر، وأهم تلك الأحداث تأثر أسعار النفط بفشل مباحثات مجموعة أوبك لتخفيض سقف مستوى الانتاج، وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ما كان له أثارا سلبيا بعدم تجاوز مؤشر السوق حاجز الـ 10000 نقطة صعودا.
والجدول التالي يوضح لنا مسيرة السوق منذ سبتمبر 2015 إلى نهاية أكتوبر 2016:
وبالعودة إلى حالة السوق القطري خلال شهر أكتوبر الماضي، نجد أن المستثمرون المحليون كان لهم اليد العليا في قيادة شُح السيولة ومزاج التداولات، في ظل توجيه مخصصات القروض والسلف ضربة قوية لصافي أرباح البنوك العاملة، مرتفعة بنحو 3 أضعاف خلال الربع الثالث فقط لتبلغ نحو 2.7 مليار ريال مقارنة مع 706 ريال عن الربع المقابل من العام السابق.
وبالإضافة إلى ما سبق، جاءت نتائج أعمال أغلب الشركات القيادية دون التوقعات، أبرزها عملاق قطاع الصناعة شركة "صناعات قطر" مسجلا تراجعات في أرباح الربع الثالث بـ 46% مقارنة بالربع المقابل، وانخفاض بـ 29% خلال التسعة أشهر.
وعلى الجانب الأخر، تأثر أداء أغلب الشركات العاملة داخل قطر بعد أن دخلت الحكومة منحنى ترشيد الانفاق من بداية العام، وتخفيض النفقات على مشاريع التنمية والبنية التحتية لسد عجز الموازنة على هامش انخفاض أسعار النفط، وفي انتظار عن ما تؤول إليه الموازنة الحكومية للعام المالي الجديد.
وأخيرا، ستظل مخاوف المستثمرين تجاه الأسواق حتى موعد اجتماع فيينا القادم لمنظمة أوبك بنهاية شهر نوفمبر الجاري وعودة الثقة للمنظمة في إدارة السوق مرة أخرى.
وتعيش الأسواق حالة من القلق مع اقترابنا نحو نهاية العام واعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، والخوف من سياسة ترامب المناهضة للتجارة في حالة فوزه بالولاية رقم 58، والتي سوف تُسفر بدخول أمريكا في صراعات مع الصين ودول البريكس ومجموعة من دول العالم النامي.
