كل عام وأنتم بخير... ها قد ودعنا عام واستقبلنا عام جديد نرجو أن يكون عام خير وبركة على قطر الحبيبة بأميرها وحكومتها، بأهلها وناسها، باقتصادها ومؤسساتها وشركاتها.
ومع بداية العام نتطلع بعين إلى ما قد تحقق في عام مضى من نجاحات،،، ونترقب بالأخرى ما قد تحمله الأيام القادمة من تطورات على الصعيد الاقتصادي والمالي... ويهمني أن أتوقف في مقال اليوم عند ما طرأ على البورصة من تغيرات في عام 2014، خاصة وأننا نستعد مع نهاية هذا الأسبوع والأسابيع القادمة للدخول في مرحلة الإفصاح عن نتائج الشركات في سنة، واقتراحات توزيع الأرباح على المساهمين على ضوء تلك النتائج.
وقد سبق أن كتبت قبل شهر مقالين عن هذا الموضوع، إلا أن معطيات البورصة قد تغيرت بشدة في شهر ديسمبر على ضوء التدهور الذي لحق بأسعار النفط في الأسواق العالمية. ويتلخص المشهد الآن في النقاط التالية:
1-أن المؤشر العام للبورصة قد ارتفع في سنة كاملة بنحو 1906 نقطة وبنسبة 18,4% إلى 12286 نقطة، وقد كان الارتفاع حتى 22 نوفمبر بنسبة 31,3%، أي أن السوق خسرت في الشهر الأخير 41% مما حققته من ارتفاعات.
2- أن الرسملة الكلية للسوق قد ارتفعت بنحو 122 مليار ريال إلى مستوى 676,9 مليار ريال، مع كونها قد خسرت أكثر من 70 مليار ريال أخرى في الشهر الأخير.
3-أن نتائج أعمال الشركات في 9 شهور قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 9,1% إلى 32,6 مليار ريال، وذلك يجعلنا نقدر أرباح العام كله بنحو 43,5 مليار ريال بزيادة بنسبة 4,1% فقط عن العام السابق.
ويرجع ضعف نسبة النمو في أرباح هذا العام إلى تراجع أرباح صناعات والإجارة والعامة للتأمين والسلام وبعض الشركات الأخرى، مع ضعف نمو أرباح أوريدو ووقود والإسمنت والخليجي، وتعمق خسائر الطبية في 9 شهور.
4- أن أسعار الأسهم في الربع الأول من العام الجديد سوف تتأثر بعاملين اثنين أولهما مدى استقرار أسعار النفط العالمية، ويبدو أنها مرشحة للاستقرار نسبياً في هذه الفترة نتيجة زيادة الطلب الموسمي على النفط، وتدهور صادرات النفط الليبية، بحيث أن أي انخفاض قد يكون محدوداً خلال يناير على الأقل.
وأما العامل الثاني فهو التوقعات بشأن الأرباح الموزعة على أسهم الشركات، نسبة إلى سعر السهم في السوق.
ويمكن رسم صورة لهذه التوقعات استناداً إلى ثلاثة أرقام لكل سهم الأول هو عائد السهم في 9 شهور، وما تم توزيعه في العام السابق، وسعر السهم في أي وقت قبل توزيع الأرباح. وقد يعتمد البعض على مكرر الربح المحدث لأي سهم .
5- هذه المقاربة المشار إليها تجعل الجميع يحتكم إليها في الأسابيع القادمة بأكثر من الرهان على المضاربات، رغم أن الاستثناءات واردة... فسعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة كان قد ارتفع بشدة ووصل إلى مستوى 223 ريال... ولكن هذا السهم وزع في العام السابق 1,7 ريال فقط نقداً، وبافتراض أنه سيوزع 4 ريال هذا العام- وهو ما يسمح به عائد سهم الشركة في سنة- فإن سعر السهم يجب إلا يزيد عن 90 ريال، ولكن ارتفاعه الشديد يجعله في وضع استثنائي لا يمكن القياس عليه... وهو قد انخفض بشدة من 223 ريال إلى نحو 93 ريال في شهر ديسمبر قبل أن يعاود ارتفاعه.
6- هناك أسهم تبدو منطقية مع توزيعاتها المعتادة مثل بنك الدوحة الذي يستقر سعره ما بين 56-58 ريالاً وهو يوزع 4,5 ريال نقداً كل سنة، وبالتالي من غير المرجح أن ينخفض سعر السهم في الأسابيع القادمة، بل إنه مرشح للارتفاع قبيل التوزيعات.
ويرتفع سعر سهم المصرف بشكل غير عادي إلى 103 ريال رغم أنه يوزع 4 ريال في العادة، وعائد السهم في 9 شهور يرجح أن تكون التوزيعات في حدود 4 ريال للسهم.
لكن ما يساعد السهم على الارتفاع هو كونه من الأسهم الإسلامية التي تجد طلباً إضافياً. ومثل المصرف سهم البنك الدولي الإسلامي الذي ارتفع بقوة ثم انخفض إلى 81 ريال مؤخراً نظراً لأنه وزع في العام الماضي 3,75 ريال، وعائد السهم لدية يرجح تكرار ذلك .
وسهم الخليج الدولية ارتفع بشدة إلى 131 ريال، قبل أن ينخفض إلى 97,1 ريال، وعائد السهم لديه في لديه لن يسمح له بتوزيع أكثر من 4 ريال، وربما 10% أسهم مجانية، ولذلك في السعر الحالي يبدو مناسباً. وفي مقالات نجد أن السعر قد ارتفع بشكل جيد في عام 2014، وإن كان قد تراجع في الشهر الأخير إلى 23,1 ريال بنسبة زيادة 14,1% عن السنة السابقة.
ولأن عائد السهم يرجح إمكانية زيادة التوزيعات إلى 1,4 ريال هذه السنة، فإن السعر يبدو مناسباً مع إمكانية ارتفاعه قليلا قبيل توزيع الأرباح، مع التحفظ في ذلك بسبب وضع صافي حقوق المساهمين المتدهور في الشركة.
كانت هذه نظرة سريعة على واقع سوق الأسهم القطرية مع نهاية العام، وقد نعود للحديث عن هذا الموضوع في مقالات تالية...مع التأكيد دائماً على مقولة أن هذا رايي صواب يحتمل الخطأ.
