تركز هذه الزاوية على "التداعيات الائتمانية" المتعلقة بأدوات الدين السيادية لقطر والشركات التابعة التي تنوي الاقتراض من الخارج، وذلك في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية.
بحسب تقرير حديث لرويترز صدر بعد قطع العلاقات، فإن بعض البنوك القطرية ستجد أن تكلفة الاقتراض من الخارج ستكون مُكلفة. وأشارت الوكالة الى أن بعض البنوك القطرية كانت (في السابق) تقترض من الخارج وذلك من أجل تعويض نقص السيولة بأسواق النقد المحلية. الوكالة الإخبارية تشير وببساطة الى مصطلح "العلاوة السعرية الخاصة بالمخاطر السياسية". وهذا بالفعل ما لم أستبعد حدوثه قبل 4 أيام عندما تواصلت معي وسيلة إعلام بريطانية متخصصة بالشأن المالي (ديبت واير) وذلك من أجل إبداء وجهة النظر حول تداولات الديون القطرية المدرجة بالبورصات العالمية.
إليكم ما صرحت به:" لم نشهد في الوقت الحالي أي انعكاسات (spillover) ذات أثر اقتصادي (على قطر من جراء ذلك التباين الخليجي). ومع هذا فقد لاحظنا انعكاس ذلك (الاختلاف) على أمزجة بعض المستثمرين بشكل سلبي.
( negative sentiments) . ونرى ذلك جلياً مع تداولات الديون القطرية وكذلك مع البورصة المحلية. وفي حال تصاعد التباين الخليجي وطالت مدته، فإن ذلك قد يعني أن المستثمرون الدوليون سيطالبون بعلاوة سعريه (للتعويض عن المخاطر السياسية.
(political risk) ) وذلك في حالة قررت قطر أو الشركات المملوكة للحكومة إصدار أدوات دين جديدة." ولذلك لن أستغرب دخول الجهات المصدرة القطرية لحقبة ارتفاع تكلفة التمويل (المقوم بالدولار) من الخارج. ومؤشرات ذلك بدأت بالظهور منذ البارحة. سنجد أن عقود مقايضة الائتمان (CDS) (الخاصة بديون قطر) قد سجلت أعلى مستوياتها في شهرين. وهذه العقود يسترشد بها أحياناً مع تسعير أدوات الدين السيادية.
الديون السيادية
فقد بات واضحا للمتابعين لتحركات الديون القطرية (سندات وصكوك) المقومة بالدولار وجود تغيرات "طفيفة" في هوامش الائتمان ولكنها ملفته عندما نقارن ذلك بديون الدول الخليجية الأخرى. فأي متخصص بأسواق الدين، سيرى تباين في أداء تلك الأوراق المالية مقارنة عما كانت عليه قبل حصول الاختلاف الخليجي مع قطر.
نجد أن هوامش الائتمان ( spreads) لقطر قد تحركت ما بين 8 الى 10 نقاط أساس في العشرة أيام الأخيرة (وذلك قبل قطع العلاقات). وعلى النقيض من ذلك نجد هوامش الائتمان لبقية الدول الخليجية (خلال نفس الفترة) كانت ثابته أو أنها تحركت ما بين 1 الى 2 نقطتين أساس. وهذا يعني أن الديون السعودية (والاماراتية والكويتية والعمانية) لن تتأثر كثيراً بما سيجري لتحركات الديون القطرية.
يعزو بعض المتداولين بالديون سبب تلك التحركات في هوامش الائتمان القطرية الى 1) التباين الخليجي مع قطر، 2) تخفيض التصنيف الائتماني. فمن دون شك أن قطر تمتلك واحد من أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى العالم. يكفي أن نعرف أنه وبحسب ستاندرد آند بورز وفيتش، فقطر تبعد درجتين فقط (AA) عن درجة التصنيف الكاملة وما قامت به موديز هو تخفيض تصنيف قطر درجه واحدة.
ليصبح (Aa3) مع نظره إيجابية. الا أن الذي حدث البارحة (من قطع العلاقات) جعل موديز تصرح بأن تصنيف قطر أصبح مهدداً (وذلك في حالة "تعطلت التجارة وتدفقات رؤوس الأموال".) ولذلك لن نستغرب في حالت قامت وكالات التصنيف الأخرى باتخاذ خطوات مماثلة لموديز.
ومع هذا سنراقب تحركات هوامش الائتمان للديون السيادية لقطر ونشاهد ردة فعل المستثمرين بعد أن يقيموا بشكل كامل التبعات الاقتصادية لقطر (وذلك في ظل قطع العلاقات مع بعض الدول العربية).
لا يوجد تهديد كبير قد يفسر الى ما ذهب اليه الكاتب المخاطر السياسية في ادنى حالاتها و تخوف البعض من تاثر قطر نابع من ما يشاع بنية مصر اغلاق قناة السويس بوجه الناقلات القطرية و الامر غير ممكن لان هناك اتفاقيات دولية تمنع مصر بغلق القناة بوجه اي دولة