مع نهاية يوم الخميس الماضي 30 يونيو، يكون العام 2016 قد انتصف تمامًا، وبدأت فعاليات النصف الثاني من العام، فما هي ملامح التغير الذي طرأ على الاقتصاد القطري في الشهور الستة الأولى من العام؟ هل كانت سلبية بتأثير انخفاض أسعار النفط، أم أن بعضها كان إيجابيا؟
من أجل ذلك نقدم في هذا المقال، ما يتوافر من مؤشرات حتى تاريخه عن أسعار النفط، والإيرادات العامة، والناتج المحلي الإجمالي، وعدد السكان، وحجم الجهاز المصرفي، والمؤشر العام للبورصة، وأحجام التداول فيها.
وسأحاول قدر الإمكان أن تكون جرعة المعلومات مخففة قدر الإمكان حتى لا تثقل على السادة القراء في أواخر أيام شهر رمضان المبارك، أعاده على الجميع بالصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير:
1 - على صعيد أسعار النفط نجد أن سعر نفط الأوبك قد أنهى النصف الأول عند مستوى 46.27 دولار للبرميل، ولكن انخفاضه في شهر يناير إلى نصف هذا المستوى، يجعل متوسط السعر في 6 أشهر يقف عند مستوى 36.31 دولار للبرميل في المتوسط، وذلك يعني أن سعر نفط قطر البري قد بلغ في متوسط الفترة نحو 38 دولارًا للبرميل، أو أكثر قليلًا.
وعند هذا المستوى يكون السعر المتوسط قد انخفض بنحو 10 دولارات للبرميل عن السعر المعتمد للموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارًا، أي بنسبة 20.8%، وتكون إيرادات قطاع النفط والغاز في 6 أشهر قد انخفضت إلى 46.8 مليار ريال مقارنة بالرقم المقدر في الموازنة العامة عند مستوى 118.3 مليار ريال لكل العام، أي بعجز يصل إلى 12.4 مليار ريال في 6 أشهر.
2 - بالنظر إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنشورة فصليًا في موقع وزارة التخطيط التنموي، وعلى ضوء الانخفاض في أسعار النفط، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سينخفض في عام 2016 للعام الثاني على التوالي، وإن كان بنسبة محدودة لا تزيد عن سالب 2.5% - وهو ما ذهب إليه تقرير الآفاق الاقتصادية لوزارة التخطيط التنموي الذي صدر مؤخرًا.
3 - بلغ عدد السكان بنهاية شهر يونيو نحو 2.474 مليون نسمة بانخفاض ملحوظ عن الشهر السابق البالغ 2.587 مليون بسبب بدء فصل الإجازات الصيفية والعيد، ولكن الرقم يظل أعلى من مثيله في يونيو 2015 بنسبة 5.5%.
ويشكل ذلك انخفاضًا ملحوظًا في معدل النمو السكاني الذي كان يصل إلى 9% في الشهور السابقة، مما يعكس تأثيرًا متأخرًا لانخفاض أسعار النفط على النمو السكاني في قطر.
4 - لم يصدر بعد الرقم الخاص بمعدل التضخم في شهر يونيو، ولكن الرقم السابق لشهر مايو أظهر تراجعًا في المعدل إلى 2.6% بعد عدة شهور ارتفع فيها إلى نحو 3.3% في شهري فبراير ومارس و3.4% في أبريل.
5 - شهد إجمالي موجودات الجهاز المصرفي في قطر ارتفاعًا ملحوظًا في النصف الأول من العام بحيث وصل حتى نهاية مايو الماضي إلى مستوى 1178 مليار ريال، بزيادة بنحو 57 مليار ريال وبنسبة 5% عن نهاية ديسمبر 2015.
وفي حين استقر الائتمان الخاص عند 419 مليون ريال بزيادة محدودة، فإن الدين العام المحلي قد ارتفع بنحو 35 مليار ريال وبنسبة 9% إلى 391 مليار ريال، ويشمل الدين الحكومي ودين المؤسسات العامة وشبه الحكومية.
6 - أنهى المؤشر العام لبورصة قطر شهره السادس هذا العام على انخفاض تراكمي بنسبة 5.22%، لكن حجم التداولات قد تراجع بشدة في شهر يونيو إلى 3.3 مليار ريال فقط مقارنة بـ7.3 مليار في نفس الشهر من العام السابق أي بنسبة انخفاض تصل إلى 50.5%.
وبعد.. فقد كانت هذه إطلالة سريعة على الوضع الاقتصادي والمالي القطري بنهاية نصف العام، لكن الصورة الكلية قد تحتاج إلى تفصيلات أكثر وقد نعود إليها في مقالات قادمة بإذن الله.
نقلا عن الشرق القطرية
