في شهر رمضان المبارك، نشر بصحيفة مكة، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، بررت عدم وجود عدد كبير من النساء في وظائفها لطبيعة العمل في الوزارة، فعدد الذكور يفوق عدد الإناث بكثير، حيث لم يتجاوز عدد الموظفات التابعات للوزارة في المملكة 787 يقابلهن أكثر من 40 ألفا من الذكور.
وأشارت التقارير إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في الوزارة وكافة البلديات التابعة لها وصل إلى 6859 وظيفة، منها 4895 وظيفة في السلم العام، مبينة أن تلك الوظائف الشاغرة تتغير خلال العام المالي وفقا للترقيات والتنقلات على الوظائف الرسمية، إضافة إلى استبدال العمالة والخروج بدون عودة للموظفين غير السعوديين، وبررت الوزارة ذلك بصعوبة شغل الوظائف في الأجهزة البلدية الموجودة في مناطق بعيدة.
وكذلك نشر بصحيفة «المدينة» شكوى وزارة الشؤون البلدية والقروية من تأخر تجاوب وزارة الخدمة المدنية مع طلبات شغل بعض الوظائف بالتعيين.
وأقرت بوجود نقص عام في الوظائف المعتمدة في الوقت الذي حدث فيه نمو متسارع في المجالات ذات العلاقة في العمل البلدي كافة.
وأكدت الوزارة عدم توافر الحوافز المادية والمعنوية التي تساعد على استقطاب الكفاءات المتخصصة وعلى الأخص في التخصصات المتميزة ما أدى إلى تسرب الكفاءات إلى القطاع الخاص، وان الآلية المتبعة في إحلال الموظفين السعوديين بدلا من المتعاقدين غير السعوديين المتمثلة بتوجيه حديثي التخرج إلى وظائف يشغلها متعاقدون وإنهاء عقود المتعاقدين غير السعوديين، أدت إلى تفريغ الجهاز من الخبرات التي تكونت لديه، إضافة إلى أن كثيراً من الموظفين السعوديين الذين يعينون بدلاً من المتعاقدين، متخصصون في مجالات تجد منافسة من قبل القطاع الخاص، تسفر في الغالب عن استقالة الموظف السعودي بعد أن يكون قد تم إنهاء عقد المتعاقد.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على نظام المجالس البلدية، والذي يمنح حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه.
ومع مراحل التسجيل بالجامعات أعيد طرح فكرة دراسة تطوير ما هو قائم من أقسام بمجال التخطيط العمراني بجامعات «الدمام والملك سعود، والملك عبدالعزيز، والملك فهد للبترول والمعادن» إلى كليات للتخطيط العمراني، وإنشاء كليات للتخطيط العمراني بجامعات المملكة التي تم إنشاؤها حديثا لتقديم برامج للتخطيط العمراني لتأهيل الموارد البشرية «ذكور وإناث» لتساهم في تحقيق أهداف التنمية المتوازنة بالمدن والقرى.
وأخيراً وليس آخراً يستطيع «الذكور والإناث» الدراسة والعمل بمجال التخطيط العمراني بمستوياته الوطنية والإقليمية والمحلية كونه تخصصا يحوي سياسات وبرامج وخطط تمس احتياجاتهم بمدنهم وقراهم وهنا تبرز أهمية دراسة إيجاد كليات للتخطيط العمراني بمراكز النمو الوطنية والإقليمية والمحلية حسب الاستراتيجية العمرانية الوطنية وما هو قائم من جامعات لتساهم في تأهيل المزيد من الموارد البشرية «ذكورا وإناثا» وإكسابهم الخبرات الكافية من خلال إشراكها بالمشاريع التنموية العملاقة التاريخية التي نعيشها واقعا ملموسا لتواجه أثر تلك المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية ومراحل المتابعة والتقييم والتطوير حاضراً ومستقبلاً.
نقلا عن اليوم
