رؤية التخطيط لعلاج البطالة

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الالكتروني نشرة سوق العمل للربع الأول 2018م، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وبيانات سوق العمل. وأشارت نتائج النشرة إلى أنَّ مُعدَّل البطالة لإجمالي السكان «15 سنة فأكثر» قد بلغ «6.1%» في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بــ «6.0%» في الربع الرابع من عام 2017م، وبلغ مُعدَّل البطالة لإجمالي السعوديين «15 سنة فأكثر» من واقع تقديرات مسح القوى العاملة الربع الأول 2018 «12.9%».

 

وكذلك نشر إعلاميا أن دراسة حديثة صادرة عن جامعة نايف للعلوم الأمنية، كشفت أن النسبة العظمى من العاطلين عن العمل يوجدون في القرى والمحافظات، وذلك وفق نتائج استبيان في دراسة شارك فيها 260 شخصا يعملون في وزارتي الداخلية والعمل. وبينت الدراسة أسباب البطالة ومنها «عدم رغبة سكان القرى والمدن الصغيرة في الانتقال إلى المدن الكبرى».

 

وهنا نقف عند نقطتين مهمتين في الاحصاء والدراسة المنشورة الأولى أن نسبة البطالة «12.9%»، وهو ما يتطلب سرعة العمل على خفض هذه المعدلات للتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030، والنقطة الثانية هي تركز النسبة العظمى من العاطلين عن العمل في القرى والمحافظات، وعدم رغبة سكان القرى والمدن الصغيرة في الانتقال إلى المدن الكبرى وهو ما يتطلب الدراسة الجادة لهذه النقطة وإيجاد المزيد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة في القرى والمدن الصغيرة والمتوسطة.

 

وأخيرا وليس بآخر؛ نقطتان مهمتان تعكسان أهمية ما أشرنا اليه في مقالات سابقة من ضرورة وجود مخططات عمرانية شاملة مستدامة تبدأ بوجود رؤية واستراتيجية تخطيط عمراني وطني، وآليات تنفيذ من مخططات إقليمية وهيكلية توضح الموارد لكل منطقة وسياسات تنميتها وسياسات استعمالات أراضي المدن والقرى وترابطها مع باقي المناطق وفق الميزة النسبية لإيجاد المشاريع والبرامج التي يتحقق معها الارتقاء بجودة الحياة، وأنسنة المدن، وتعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة القطاع الحكومي، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز التنمية في المدن الصغيرة والمتوسطة، وتوطين السكان، وعلاج قضية البطالة والتلوث والترابط الاجتماعي لتحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.