ان الاستثمار في السياحة من أعلى وأفضل أنواع الاستثمار ربحية في العالم وهناك الآلاف من المشاريع التي يُمكن إنشاؤها والاستثمار فيها متى اتيحت البيئة الجيدة والجاذبة للاستثمار ولرأس المال المستثمر والمُستثمرين.
إن حجم مُساهمة القطاع السياحي تُقدّر بحوالي 10% من الإنتاج الكلي لمنطقة الشرق الأوسط، كما أن 10% من مجموع القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط تقريبًا يعملون في هذا القطاع.
إن السياحة نشاط تجاري كبير وقطاع مهم، فقد أصبح صناعة رئيسية على النطاق العالمي، ومن المتوقع أن تنمو نمواً متواصلاً.
فقد زاد عدد السياح على المستوى الدولي إلى أربعة أضعاف خلال العقدين الماضيين، وارتفع حاصل ناتج السياحة الدولية من 50 مليار دولار تقريبًا في سبعينات القرن الماضي إلى حوالي 1 تريليون دولار في العقد الثاني من هذا القرن.
وقد كنت قد شاركت خلال الأسبوع الماضي في الدورة العاشرة من مؤتمر الاستثمار الفندقي العربي 2014 في جلسة نقاشية تحت عنوان دور البنوك في المُساعدة في تقديم التمويل والنصح والمشورة للمطورين والمُستثمرين.
وشارك في دورة المؤتمر لهذا العام كبار المستثمرين والمطورين والمُشغلين والاستشاريين في القطاع الفندقي، وتمت مُناقشة العديد من أوراق العمل والدراسات التي تتعلق بمسارات وتوقعات النمو في قطاعات الضيافة والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحث المؤتمر كيفية اسهام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في تطوير قطاع الاستثمار بالمنطقة العربية.
وتبادل المُشاركون الأفكار وأحدث المواضيع التي تهم قطاع الفنادق والسياحة العربية (على وجه الخصوص)، وخصوصاً العلامات التجارية والاستثمار وطرق التمويل ودور البنوك التجارية في رفد وتطوير وتنمية ومُساعدة الدول والمطورين والمُستثمرين.
وفي خلال المؤتمر أكّد العديد من الخبراء في قطاع الفنادق والسياحة العربية أن النمو والاستقرار في قطاع العقارات في منطقة الخليج العربي، يقود إلى زيادة الاستثمار والتطوير في قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، لارتباط أداء القطاعين، بالرغم من اختلاف خصائص الاستثمار في القطاعين، وذلك بفضل عدة عوامل، منها دعم وتوجه حكومات المنطقة ودور التمويل والبنوك برفد هذه القطاعات بالمزيد من الدعم والتمويل والرعاية لقدرتها على توفير المزيد من فرص العمل والوظائف وخصوصاً للمواطنين من رعايا الدول الشقيقة، علاوة على قدرة تلك القطاعات على المُساعدة في استقطاب وزيادة أعداد السياح والزائرين للمنطقة وخصوصاً بعد قيام تلك الدول بتطوير وإنشاء وتأسيس بنى أساسية وسياحية كبيرة لا تضاهيها بمجال العديد من الدول المُتقدمة للمُساهمة في جلب واستقطاب المزيد من السياح والزائرين والمُصطافين للمُساعدة والمُساهمة في زيادة نسبة مُساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من مستويات أقل من 3% (باستثناء دبي والإمارات العربية) إلى ما يزيد عن 15% خلال السنوات الخمس القادمة.
إن المُتتبع لخطط وبرامج واستراتيجيات الدول في المنطقة وتركيزها على القطاع السياحي بسبب كونه يُساعد على ايجاد المزيد من فرص العمل ويخفف العبء عن كاهل الحكومات العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص في توفير الوظائف وفرص العمل والتركيز بالتالي على بناء البنية الاساسية والرعاية الاجتماعية.
وكما هو معلوم أن هناك تزايدا من جانب المُستثمرين العالميين في الاستثمار الفندقي والسياحي في منطقة الخليج العربي، مؤكدين أن الاستثمار الفندقي في منطقة الخليج العربي يقوم على قواعد متينة، مما يعطي حافزاً هائلاً لقطاعي السياحة والعقارات للمطورين والمُستثمرين معاً.
اتفق العديد من المُحللين على أنه يجب تطوير السياحة بالاعتماد على النظرة الاستثمارية الربحية الصافية التي تُشجع رجال الاعمال على ضخ اموالهم فيها ومن خلال تسهيل الاجراءات والتشريعات من قبل الحكومات الراعية.
إنّ السياحة ليست هي التي تؤدي إلى التنمية، وإنما التنمية العامة لبلد ما هي التي تجعل السياحة مربحة. ولذلك، لا تُعدُّ حصائل السياحة الدولية مؤشرًا للدخل الحقيقي من السياحة.
ومن الواجب ذكره أنه من المهم ان تكون لدينا خارطة طريق سياحية لما لها من أهمية ببيان ما لنا وما علينا وما لدينا من مقومات سياحية وقُدرات ومُقدرات لكي يكون العمل على استثمارها والاستفادة منها ما أمكن.
وأشار العديد من المُستثمرين والمطورين الى أن العائد على الاستثمار في القطاع الفندقي سيصل إلى 10% خلال السنوات الخمس القادمة، مؤكدين قدرة القطاع المصرفي في تمويل مشروعات الضيافة في المنطقة، وتحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة الحيوي في منطقة الخليج العربي.
لقد أصبح قطاع السياحة من اهم القطاعات والمشاريع الاستثمارية عالية الربحية طبقاً لأحدث الدراسات، وتُشير التقارير الاقتصادية إلى استمرارية نموها نمواً متواصلاً، حيث زاد عدد السياح على المستوى الدولي الى اعداد كبيرة جدا، وهي تعتبر من القطاعات الانتاجية التي تؤدي دوراً مهماً في زيادة الدخل الوطني وتحسين ميزان المدفوعات، ومصدراً جيدا للعملات الصعبة، وفرصة لايجاد المزيد من الوظائف، وهدفاً لتحقيق برامج التنمية.
ومن المُفيد ذكره وملاحظته أنه لا يزال إسهام السياحة في الدخل القومي الخليجي يُكاد لا يُذكر، وذلك بسبب اتجاه المسار السياحي الى مجالات محدودة مثل التسوق وبعض المُتنزهات والأماكن التي تم تطويرها بتلك الدول مُستفيده من قدراتها المالية والاقتصادية الضخمة ومُستقطبة العديد من الكفاءات والقدرات الإدارية والفنية العالمية.
وتوجهت عدد من الدول الخليجية مؤخراً إلى سياحة المعارض التجارية واحتضان وعقد المؤتمرات والدورات التدريبية وحلقات العمل وان كانت موجودة ولكن بعدد قليل جدا سابقاً.
إنّ السفر والسياحة تُعتبران من أهم وأكبر مصدر للتوظيف في العالم، فقد استأثرت بمبيعات ودخل بلغت نحو 2 تريليون دولار في عام واحد فقط.
جاء في تقرير دولي بعنوان “حالة البيئة في العالم 1972-1992م” ما يلي: تتباين نفقات السياحة كمساهمة في الناتج الإجمالي تباينًا واسعًا من بلد إلى آخر حسب حجم الاقتصاد ومستوى الإنفاق، إذ تتراوح حصة السياحة الدولية في الناتج المحلي الإجمالي لكثير من الدول بين 15 – 30%، ثم إن السياحة الدولية تُعدُّ وسيلة مهمة للمساهمة في النمو الاقتصادي للبلدان النامية.
إنّ التراث التاريخي والثقافي يحدّد جاذبية بلد معين للسياح، كما يشجّع الحكومات على حمايته والمحافظة على معالمه، ولذا فإن كثيرًا من الدول تبذل جهودًا كبيرة لتوفير حماية منتظمة للمدن والقرى والمناطق الأثرية التراثية الجمالية وخاصة ذات الأهمية التاريخية والفنية.
وفي المقابل، وللأسف، أوجدت السياحة المفرطة تلوثًا موسميًا زائدًا للغلاف الجوي في بعض المناطق، كما بلغ التلوث الموسمي للغلاف الجوي بسبب السياحة أعلى مستوى، وتأثرت دول كثيرة بشكل متزايد بالزيادة الموسمية في تلوث الغلاف الجوي.
إن للسياحة تأثيرات مُتعددة في اقتصاد أي دولة، وهي تبدأ من تعظيم النمو الاقتصادي للدولة وإستقطاب النقد الأجنبي وتحسين مُعدلات تشغيل العمالة والتوظيف والتدريب وتوطين الكفاءات مما يؤدي إلى تحسين الهيكل الاقتصادي للدولة والاستفادة من أية تطورات إيجابية في الدول المُحيطة.
وقد برزت أهمية الجوانب الاقتصادية لقطاع الفندقة والسياحة بعد أن أصبح هذا القطاع وخصوصًا خلال النصف الثاني من القرن الماضي أحد المكونات المهمة في الهيكل الاقتصادي في كثير من الدول، وبعد أن أصبحت السياحة والفندقة تمثّل أكثر من 6% من الناتج العالمي.
وفي النهاية فقد أجمعت غالبية الدراسات والتقارير المالية والاقتصادية عن قطاع السياحة أن الانفاق السياحي يؤدي إلى زيادة الدخل كلما زادت العاملة في المجتمع.
وأن آثار الإنفاق على الايدي العاملة يكون مُتأثرًا بنوعية النشاط الفندقي والسياحي.
وأن قدرًا كبيرًا من الايدي العاملة في القطاع السياحي يكون موسميًا.
وأن الموسمية في القطاع السياحي تعكس آثارًا عديدة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة موضوع طاقة العمل العاطلة في الفترات غير الموسمية.
تم الاستعانة بالعديد من التقارير والدراسات والأبحاث بهذا الخصوص (بتصرف).
نقلا عن عُمان
