سحب الكويتيون والوافدون ما يقارب 17 مليار دينار ببطاقاتهم المصرفية من أجهزة البنوك وفي نقاط البيع خلال العام الماضي، بزيادة 11 في المئة عن العام 2012، في مؤشر على مدى زيادة الاستهلاك بفضل زيادة الرواتب الحكومية.
أنفق حاملو البطاقات المصرفية الكويتية في نقاط البيع 6.65 مليار دينار خلال العام الماضي، بزيادة أكثر من مليار دينار، أو 17 في المئة عن العام السابق. فيما بلغ حجم السحوبات من أجهزة السحب الآلي 9.99 مليار دينار، بزيادة 7.3 في المئة عن 2012. وبذلك يبلغ مجموع عمليات البطاقات المصرفية 16.6 مليار دينار، بزيادة 11 في المئة عن العام السابق، وفق بيانات حديثة صادرة عن بنك الكويت المركزي.
وبلغت قيمة السحوبات والمدفوعات بالبطاقات في الربع الرابع من 2013 (بين سبتمبر وديسمبر الماضيين)، 4.24 مليار دينار، بزيادة 0.9 في المئة عن الربع الثالث، لكن بتراجع طفيف عن الربع الثاني.
ويلاحظ أن الشراء بالنقود البلاستيكية يشهد رواجاً متزايداً، إذ استحوذ الشراء في نقاط البيع على 38 في المئة من قيمة عمليات البطاقات، مقابل 62 في المئة لعمليات السحب النقدي من الأجهزة. إلا أن بيانات الربع الرابع أظهرت ارتفاعاً لحصة المشتريات في نقاط البيع إلى 40 في المئة تقريباً.
وقد ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى 3.66 مليون بطاقة بنهاية السنة الماضية، بزيادة 216 ألف بطاقة عن نهاية 2012، أو 6 في المئة. وأنجزت من خلال هذه البطاقات العام الماضي 105 آلاف عملية شراء في نقاط البيع، و89 ألف عملية سحب من أجهزة السحب، بزيادة 17.7 في المئة و17.5 في المئة على التوالي.
وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع ملحوظ في القوة الشرائية للمواطن، ربما بفعل زيادات الرواتب والأجور في القطاع العام منذ العام 2012، فضلاً عن إقرار قانون صندوق الأسرة، الذي يتولى شراء مديونيات المواطنين الشخصية العائدة إلى العام 2008 وما قبله، وتقسيطها من دون فوائد.
ويضاف إلى ذلك الزيادة السريعة لقروض الأفراد، التي نمت بنسبة 12.2 في المئة العام الماضي، لتستأثر وحدها بـ1.2 مليار دينار من زيادة القروض، أو 55 في المئة من النمو. وسجلت القروض الاستهلاكية بشكل خاص زيادة بنسبة 11.8 في المئة، ليصل رصيدها إلى 1.16 مليار دينار، في حين نمت القروض المقسطة بنسبة 16.5 في المئة، لتتجاوز عتبة الـ7 مليارات دينار للمرة الأولى.
وقد أفادت زيادة الاستهلاك قطاعات اقتصادية عديدة، لكنها لم تنعكس بقدر معقول على الشركات المدرجة في سوق المال، خلافاً لما حدث في سوق المال السعودية، التي ارتكز ارتفاعها العام الماضي على قطاع التجزئة.
وتستفيد من زيادة الاستهلاك قطاعات عديدة، مثل محلات التجزئة والألبسة والمطاعم، فضلاً عن قطاع السياحة والسفر، لكن المشكلة تكمن في ضعف تمثيل هذه القطاعات في البورصة.
ففي السوق الرسمي 16 شركة مدرجة في قطاع «الخدمات الاستهلاكية»، يفترض أن تكون علاقتها وثيقة بثقة المستهلك، لكن الانتقادات كثيرة لمنهجية إدراج الشركات في هذا القطاع، الذي يضم مزيجاً غريباً من شركات الاستثمار الفندقي ومحطات الوقود والطيران والإعلام والصناعات الغذائية.
وبعيداً عن هذا التوزيع، يمكن الإشارة إلى عدد من الأسهم القيادية التي يرتبط نشاطها أكثر من غيرها بمنسوب ثقة المستهلك، مثل «أمريكانا» و«مركز سلطان» و«الكوت الغذائية» و«الفنادق الكويتية» و«طيران الجزيرة»، وثمة علاقة غير مباشرة مع الاستهلاك للشركات التي تشغّل مجمعات تجارية، مثل «المباني» و«التمدين العقارية» و«أجيال الترفيهية العقارية»، وذلك من خلال نسب الاشغال في المجمعات، خصوصاً ما إذا كانت الشركات المشغلة للمجمع تستثمر بنفسها في محلات المجمع.
وبمراجعة أداء السوق خلال العام الماضي، يلاحظ أن زيادة الاستهلاك تركت آثاراً محدودة على سوق المال، للأسباب التالية:
- أن شركات كبرى في قطاع التجزئة ليست مدرجة في البورصة أصلاً.
- أن القيمة السوقية للشركات المرتبطة مباشرة بالاستهلاك تبقى صغيرة نسبياً إذا ما قورنت بالقيمة السوقية لقطاعي البنوك والاتصالات. ويتضح ذلك من خلال أوزان مؤشر «كويت 15» الذي تسيطر البنوك مع «زين» على 75 في المئة من منها.
- أن العديد من الشركات المدرجة التي تستفيد من نمو الاستهلاك لديها استثمارات خارج نشاطها الرئيسي، ما قد يؤدي إلى تأثر الأداء المالي بشكل كبير بعوامل أخرى غير المبيعات. كما يجعل ذلك من الصعب على المحللين الماليين وضع توقعات يمكن الاعتماد عليها للأداء المالي. - أن العديد من الشركات المرتبطة بالاستهلاك تتميز بتركيز عالٍ للملكيات، ما يجعل معدلات دوران السهم قليلة.
ومع ذلك يمكن الملاحظة العديد من الأسهم المرتبطة بالاستهلاك سجلت مكاسب كبيرة العام الماضي. وقد يكون من المناسب للجهات الناظمة أن تضع تعريفات أكثر تحديداً لشركات الاستهلاك والتجزئة في السوق، وضوابط لنشاطها، بما يتيح للمستثمر أن يكون على بيّنة من أمره.
