حدّد البنك المركزي أول هدف معلن لسياسته المتعلقة بجودة الأصول في القطاع المصرفي، يتمثل بخفض نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 3.2 في المئة حالياً إلى 2 في المئة في العام 2016، لكن العديد من المصرفيين يعتقدون أن التطورات الإيجابية في القطاع تتيح التفاؤل بتحقيق هذا الهدف بنهاية العام الحالي.
وتظهر البيانات المتاحة أن القروض المتعثرة انخفضت إلى ما دون المليار دينار (948.3 مليون دينار) في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ1.45 مليار دينار في نهاية 2012، و1.7 مليار دينار في نهاية 2011. وتبعاً لذلك، انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 7.1 في المئة قبل عامين إلى 3.2 في المئة بنهاية العام الماضي. وقابل ذلك ارتفاع نسبة التغطية بالمخصصات من 72 في المئة في نهاية 2011 إلى 142 في نهاية 2013.
ويعتقد المصرفيون المعنيّون بملفات الائتمان أن الوصول إلى الهدف المحدد من البنك المركزي يمكن تحقيقه خلال العام الحالي من خلال جانبين:
- الاستمرار في خفض حجم القروض المتعثرة، وهو الجزء الأعلى من المعادلة (numerator). والحد المريح هو أن يصل حجمها إلى 600 مليون دينار، أي أن تنخفض بنحو 350 مليون دينار هذا العام إذا ظلت المتغيرات الأخرى على حالها (ceteris paribus).
وللمقارنة، فإن القروض المتعثرة انخفضت بنحو نصف مليار دينار العام الماضي بفضل عمليات شطب القروض والتسويات والسداد النقدي، لا سيما في قطاعي الاستثمار والعقار.
(قروض شركات الاستثمار وحدها انخفضت بأكثر من 200 مليون دينار العام الماضي)، وتزامن ذلك مع تجنيب مخصصات إضافية بنحو 723 مليون دينار.
- النمو القوي للائتمان «النظيف» لزيادة الرقم الأدنى في المعادلة (denominator)، مع عدم نشوء قروض متعثرة جديدة بنسب مؤثرة، لتنخفض بذلك حكماً (dilution) نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض.
فإذا نما الائتمان مثلاً بالنسبة التي نما فيها العام الماضي (8 في المئة)، فإن ذلك وحده يكفي لخفض نسبة القروض المتعثرة بعشرين نقطة أساس.
ومما لا شك أن احوال البنوك لا تتساوى على هذا الصعيد، فبعضها تجاوزت التغطية لديه 200 في المئة، فيما لا تزال بنوك أخرى دون المئة في المئة.
لكن الواضح أن معظم البنوك ستكون لديها قروض متعثرة تقل عن 2 في المئة من محفظتها بنهاية العام الحالي.
ويشير أحد المصرفيين إلى أن المخصصات المجنبة في السنوات الماضية توفر دعامات قوية للاستمرار في شطب القروض الرديئة، لكن الأمر يخضع لمنهجيات محدّدة لدى إدارات الائتمان وفقاً لحالة كل عميل على حدة وتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن، لا إلى مجرّد الرغبة بخفض نسبة القروض المتعثرة كيفما اتفق.
ويبقى مهماً في حسابات البنوك للحفاظ على جودة الأصول، إيلاء العناية للائتمان الجديد الذي تمنحه، لئلا تنشأ لديها قروض متعثرة جديدة مكان القروض الرديئة التي عانت الأمرّين للتخلص منها.
ومن الواضح أن القطاع عموماً باتت لديه مقاربة أكثر شمولاً لتحقيق هذا الهدف.
وفي هذا الإطار، يبقى على البنوك التعامل مع الأصول التي آلت إليها بموجب التسويات، وتلك مسألة لن تواجه صعوبات إذا استمر التحسن في أسعار الأصول والشهية الاستثمارية في السوق.
نقلا عن الرأي الكويتية
