نعرض في هذا المقال الثالث والأخير لدراسة ما إذا كان لنتائج الشركات المساهمة في 9 شهور تأثير على ما شهدته البورصة في الأسابيع الأخيرة من ارتفاعات مهمة في أسعار الأسهم، بحيث ارتفع المؤشر العام إلى 10375 نقطة، أم أن ارتفاعات الأسعار قد جاءت بسبب التطورات السياسية مع إيران، وبسبب ارتفاع أحجام التداولات لاقتراب موسم توزيع الأرباح؟ ويشتمل المقال على استعراض نتائج 8 شركات جاءت نتائجها بارتفاع محدود في الأرباح في 9 شهور، إضافة إلى أربع شركات سقط ذكرها في التحليل الأول، رغم أن أرباحها كانت جيدة وهي المخازن والملاحة والإسلامية القابضة وزاد.
1-ونبدأ بسهم الدولي الإسلامي الذي سجل ارتفاعاً محدوداً في أرباحه في 9 شهور نسبته 7.1%، وهو قد وزع 3.5 ريال في العام السابق، ومن المنتظر أن يكررها هذا العام، ولذلك ارتفع سعر السهم في الآونة الأخيرة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات وهو 60.3 ريال، ليس فقط بسبب مستوى التوزيع فقط، ولكن لأنه يحظى بطلب إضافي لكونه سهم إسلامي.
2- ارتفعت أرباح البنك الأهلي في 9 شهور بنسبة 12.7% عن الفترة المناظرة من العام السابق، لكن عائد السهم ارتفع بنسبة 5.5% فقط بسبب زيادة رأس المال وعدد الأسهم.
وقد وزع البنك 3 ريال نقداً في العام السابق، ولهذا انخفض سعر السهم من أعلى مستوى وصله هذا العام وهو 59.5 ريال إلى 52.5 ريال.
ومن غير المتوقع أن يوزع البنك أكثر من 3 ريال، وربما يوزع أقل للاحتفاظ بجزء من الأرباح في مواجهة استحقاقات بازل 3، وهو ما يقلل من إمكانية ارتفاع السعر.
3-ارتفعت أرباح الإسلامية القابضة بنسبة 25% في 9 شهور، وكانت الشركة قد وزعت 1.5 ريال نقداً في العام السابق، وقد ارتفع سعر السهم في وقت سابق إلى 45 ريالاً من 30 ريال في الربيع الماضي، ولكنه استقر مؤخراً دون 40 ريالا، وهو ما قد يتناسب مع توزيعات الشركة إلا إذا تقرر زيادة التوزيعات إلى 2 ريال وهو أمر ممكن.
4-ارتفعت أرباح الإسلامية للتأمين بنسبة 11.7% في 9 شهور، وهي قد وزعت 3.5 ريال نقداً للسهم في العام السابق، وهذا السهم يماثل شقيقه سهم الدولي في أشياء كثيرة منها التوزيعات وحركة السعر وكونه سهم إسلامي، لذلك ارتفع سعر السهم إلى 57.8 ريال، وقد يكون أمامه فرصة للارتفاع في الأسابيع القادمة.
5- ارتفعت أرباح الخليجي بنسبة 5.2% فقط في 9 شهور، وهو قد وزع البنك ريالاً واحداً نقداً في العام السابق، ومن المتوقع ألا يزيد عن ذلك هذا العام ولهذا استقر سعره عند مستوى 20 ريالاً للسهم.
6- ارتفعت أرباح التحويلية بنسبة 1.9% في 9 شهور، وهي قد وزعت 3 ريال نقداً في العام السابق، ومن المتوقع ألا تزيد توزيعاتها عن ذلك، ومن هنا نجد أن سعر السهم قد استقر في منتصف المسافة بين أعلى سعر وهو 54.9 ريال وأقل سعر وهو 47.10 ريال، لهذا العام.
7-ارتفعت أرباح المتحدة في 9 شهور بنسبة 21.2%، وكانت الشركة قد وزعت ريالا واحداً نقداً، وارتفاع الأرباح-مع تغيير الرئيس التنفيذي- قد تساعد على توزيع أكثر من ريال واحد للسهم، وهو ما جعل سعره يرتفع إلى 23.4 ريال مقارنة بـ 16.6 ريال في الربيع الماضي.
8- ارتفعت أرباح المخازن في 9 شهور بنسبة 24.5%، وهي قد وزعت أسهماً مجانية بنسبة 20% في العام السابق، وذلك ما قد يجعل الشركة توزع أرباحاً نقدية هذا العام بواقع ريال واحد مع سهم مجاني، وهو ما خفض السعر إلى 41 ريالاً في الوقت الراهن، من أعلى مستوى له هذا العام وهو 45 ريالاً.
9-ارتفعت أرباح زاد في 9 شهور بنسبة 15.9%، وهي قد وزعت 4 ريال نقداً في العام السابق بعد سنة من عدم التوزيع للعام 2011، وقد حصلت الشركة على حكم لصالحها ضد هيئة قطر للأسواق المالية مما ساعد على ارتفاع سعر السهم من أدنى مستوى له هذا العام وهو 56.5 ريال إلى 70.4 ريال في وقت سابق، واستقر حاليا عند مستوى 66.8 ريال.
وإذا وزعت الشركة أقل من 3 ريال للسهم- كما في عام 2010- فإن سعر السهم لا يكون مرشحاُ للارتفاع.
10- استقرت أرباح شركة الإسمنت بدون تغير يُذكر في 9 شهور، وكانت الشركة قد درجت على توزيع 6 ريال للسهم في السنوات الأخيرة، ولهذا ظل سعرها مستقراً ضمن هامش حركة محدود ما بين 95- 107 ريال هذا العام ووصل مؤخراً إلى 103 ريال مع اقتراب موسم توزيع الأرباح.
11-ارتفعت ارباح الملاحة بنسبة 22.1% في 9 شهور، وهي قد وزعت 3.75 ريال للسهم في العام السابق، ورغم أن زيادة الأرباح قد تزيد التوزيعات إلى ما بين 4-4.5 ريال للسهم هذا العام، إلا أن ذلك قد لا يكون مبرراً لارتفاع سعر السهم مؤخراً قريباً من أعلى مستوى له هذا العام أي إلى 90 ريالاً تقريباً.
12- ارتفعت أرباح شركة الكهرباء والماء في 9 شهور بنسبة 8% فقط، وهي قد وزعت 7.3 ريال نقداً في العام السابق، ولذلك وصل سعر السهم إلى 169 ريال مقارنة بـ 129 ريالاً في الربيع الماضي.
ويبدو أن ارتفاع السعر قائم بالأساس على دعم المحافظ له باعتباره شركة كبيرة وليس فقط لحجم التوزيعات، وهو حال أسهم صناعات والوطني.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو يمثل رأي يستند إلى المعلومات المتاحة لتنوير المهتمين بالأمر، ولا يحمل بالتالي أي دعوة للشراء أو البيع.
