كان أداء البورصة في أسبوع ما قبل العيد بطيئاً، واتسمت مجاميعه المختلفة بالضغف مقارنة بالأسابيع السابقة،حيث انخفض إجمالي التداولات للأسبوع الثالث على التوالي وبنسبة 16.7% إلى مستوى 1061 مليون ريال بمتوسط 212.2 مليون ريال يومياً.
وانخفض المؤشر العام في أربع جلسات وارتفع في جلسة واحدة في منتصف الأسبوع، وكانت المحصلة تراجعاً بحدود 40.5 نقطة إلى مستوى 9720.5 نقطة.
أي أن المؤشر العام لم يستطع التقدم باتجاه حاجز المقاومة عند مستوى 9800 نقطة، ولكنه صمد فوق حاجز الدعم لمستوى9700 نقطة. ، كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 6.6نقطة، وكان أداء المؤشرات القطاعية مختلطاً حيث ارتفع بعضها وانخفض البعض الآخر.
كما ظلت الرسملة الكلية مستقرة نسبياً بانخفاض محدود بلغ 1.6مليار ريال إلى 528.5 مليار ريال.
وقد شهد الأسبوع إفصاح عدد 7 شركات عن نتائجها لفترة الشهور التسعة الأولى من العام وتبين منها تراجع أرباح الإجارة وناقلات وارتفاع أرباح خمس شركات بدرجات متفاوتة أهمها أرتفاع أرباح المستثمرين والوطني.
وكانت هنالك أخبار متفرقة عن شركات الميرة، والخليج الدولية، وبنك الدوحة الذي أوصى مجلس إدارته بإصدار سندات رأسمال طويلة الأجل بقيمة 2 مليار ريال.
وعلى المستوى الدولي ظلت الأنظار مشدودة للتوقعات بشأن أزمة رفع سقف الدين في الولايات المتحدة.
وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 40.5 نقطة وبنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 9720.5 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 6.6 نقطة وبنسبة 0.27 % إلى مستوى 2445.5 نقطة.
وقد نتج انخفاض المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن انخفاض أسعار الأسهم في خمس قطاعات وارتفاعها في قطاعين، حيث انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.86%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.27%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.74%، ثم مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.29%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.06%، وارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.71%، ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.41%.
وكان الانخفاض في المؤشرات محصلة لانخفاض أسعار أسهم 25 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 15 شركة ،واستقرار سعر سهم كل من شركة المتحدة للتنمية، والمجموعة الإسلامية القابضة بدون تغير.
وقد كان سعر سهم الإجارة أكبر المنخفضين بنسبة 9.41% يليه سعر سهم ناقلات بنسبة 3%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 2.06%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 2.06% ثم سعر سهم الدولي بنسبة 1.59%، فسعر سهم الإسمنت والمصرف بنسبة 1.46% لكل منهما.
وفي المقابل كان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المرتفعين بنسبة 4.84%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.81%، فسعر سهم مجموعة المستثمرين بنسبة 2.48%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.14%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 1.81%، فسعر سهم زاد بنسبة 1.77%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد انخفض بنسبة 12% إلى مستوى 1061.1 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي للتداول إلى 212.2 مليون ريال مقارنة بـ 254.8 مليون ريال في الأسبوع السابق.
وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 484 مليون ريال بنسبة 45.6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم مجموعة المستثمرين في المقدمة بقيمة 107.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 81.5 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 78.5 مليون ريال، فسهم الرعاية بقيمة 75.7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 71.2 مليون ريال، فسهم الإجارة بقيمة 69.8 مليون ريال.
وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 1.6 مليار ريال لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 528.5 مليار ريال.
وقد باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 56.4مليون ريال، فيما اشترت بقية الفئات الأخرى صافي بقيمة 35.7 مليون ريال للأفراد القطريين، و 13.6 مليون ريال للأفراد غير القطريين، و 7.2 مليون ريال للمحافظ غير القطرية.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد عاد إلى التباطؤ هذا الأسبوع - ربما بسبب تأثير دخول عطلة العيد من ناحية وبسبب غموض الموقف بشأن أزمة سقف الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية،– حيث انخفض إجمالي التداولات إلى 1061 مليون ريال، وانخفضت معظم المؤشرات، وخسرت الرسملة الكلية نحو 1.6 مليار ريال إلى مستوى 528.5 مليار ريال. وستعطل البورصة أسبوع كامل وفق تعليمات المصرف المركزي، فكل عام وأنتم بخير.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها.
والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
