شهدت بورصة قطر هذا الأسبوع ارتفاعاً متواصلاً في جميع جلساتها الخمس وإن تفاوتت حدة الارتفاع ما بين جلسة وأخرى، بحيث كانت على أشدها في جلسة يوم الإثنين. ولم يشهد الأسبوع أية أخبار عن الشركات المدرجة، وأظهرت الميزانية المجمعة للبنوك التي صدرت يوم الإثنين انخفاض موجودات البنوك التجارية مع نهاية شهر أغسطس بنحو 2.8 مليار ريال عن يونيو. ورغم غياب الأخبار الداعمة والمنشطة للتداولات والأسعار، إلا أن أداء البورصة قد أدهش الجميع بإصرار المؤشر العام على الارتفاع وتمسكه باختراق حاجز العشرة آلاف نقطة، وتجاوزه بأكثر من مائة نقطة أخرى وبنسبة ارتفاع بلغت 2.25% عن الأسبوع السابق. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.88%، وارتفعت ست من المؤشرات القطاعية، كما أضافت الرسملة الكلية إلى رصيدها 9.1 مليار ريال لتصل إلى 550.5 مليار ريال.
وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 222.8 نقطة وبنسبة 2.25 % ليصل إلى مستوى 10109.5 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 46.9 نقطة وبنسبة 1.88% إلى مستوى 2539.8 نقطة. واعتمد المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم في ارتفاعهما على ارتفاع أسعار الأسهم في ستة قطاعات هي على الترتيب قطاع النقل بنسبة 5.06%، ثم قطاع الإتصالات بنسبة 2.50%، فقطاع العقارات بنسبة 2.44% فقطاع البنوك بنسبة 1.94%، فقطاع الصناعة بنسبة 1.45%، وتخلف قطاع التأمين بانخفاضه بنسبة 0.79%. وكان الارتفاع محصلة لارتفاع أسعار أسهم 28 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 10 شركات، مع استقرار أسعار أسهم أربع شركات هي الخليج الدولية والأهلي والمخازن والإسلامية القابضة بدون تغير عن الأسبوع السابق.
وقد كان سعر سهم بنك الخليجي أكبر المرتفعين بنسبة 11.79%، يليه سعر سهم مجموعة المستثمرين بنسبة 8.54%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 7.85%، فسعر سهم أعمال بنسبة 6.53%، فسعر سهم الدولي الإسلامي بنسبة 6.43%، فسعر سهم المصرف بنسبة 06.03%. وفي المقابل، انخفض سعر سهم السينما بنسبة 3.84%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1.67%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 1.27% فسعر سهم مجمع المناعي بنسبة 1.14%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 0.81%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 0.57%،.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع إلى مستوى 1810.9 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 362.6 مليون ريال مقارنة بـ 300.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد بلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 622 مليون ريال بنسبة 34.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 147.1 مليون ريال، يليه التداول على سهم قطر للتأمين بقيمة 109 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 97.7 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 92.6 مليون ريال، فسهم الخليجي بقيمة 90.9 مليون ريال، فسهم مجموعة المستثمرين بقيمة 84.7 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 9.1 مليار ريال لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 550.5 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي بقيمة 99.7 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى حيث باع القطريون الأفراد صافي بقيمة 83.6 مليون ريال، وباع غير القطريين الأفراد صافي بقيمة 9.4 مليون ريال فيما باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 6.8 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن مؤشر البورصة قد نجح مرة أخرى في مواصلة الارتفاع بقوة وأعاد تثبيت نفسه فوق مستوى عشرة آلاف نقطة. وقد ارتفعت كل المجاميع الرئيسية باستثناء المؤشر القطاعي لقطاع التأمين. ومن الواضح لكل المهتمين- وأخص بالذكر أولئك الذين أرسلوا يسألوني النصيحة- أن هناك جهة ما ترعى ما يحدث وتدفع باتجاه استمرار المؤشر في المنطقة الخضراء. وعليه فإن الإعتبارات الأساسية من مستوى الأرباح المتحققة أو عائد السهم أو مكرر الربح ، لم تعد هي المعيار فيما يحدث من ارتفاع في الأسعار في الأسابيع الأخيرة، وإنما هو اهتمام من جهة ما بإبقاء المؤشر في حالة ارتفاع، وهذا شيئ جيد ويعطي الثقة للمتعاملين للعودة للبورصة بدون خوف،،، وعليهم بالتالي البحث عن أفضَل الأسهم التي تخلفت أسعارها عن الأرتفاع وباتت منخفضة نسبيةا كما حدث مع سهم ناقلات والخليجي والدولي والمستثمرين وأعمال والمصرف والملاحة، وغيرها.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
