عرضت في المقال السابق في الأسبوع الماضي لصورة إجمالية لنتائج 36 من الشركات المساهمة في النصف الأول من العام، وقد صدرت في الأسبوع الماضي نتائج 5 شركات أخرى أضافت ما مجموعه 444.8 مليون ريال ، فارتفع إجمالي أرباح 41 شركة إلى 20.84 مليار ريال بزيادة بنسبة 13.7% عن الفترة المناظرة من العام السابق. وبذلك اكتمل صدور النتائج باستثناء شركة واحدة فقط هي زاد التي ستعلن بعد العيد. وقد أشرت في الجزء الأول إلى وجود تباين في أداء الشركات بشكل حاد من شركة لأخرى؛ وقد ازداد هذا التباين بعد نتائج الأسبوع الأخير بحيث تراجعت أرباح 11 شركة، وسجلت ثلاث شركات خسائر صافية، وكانت الارتفاعات في ست شركات محدودة ولا تزيد عن 5%. ويتضمن المقال اليوم إطلالة عن قُرب على نتائج بعض الشركات التي تراجع أداؤها عن السابق:
1- نبدأ بدلالة التي تعتبر من كبريات شركات الوساطة في البورصة، فنجد أنها مُنيت بخسارة كبيرة نسبياً بلغت 22.6 مليون ريال نتيجة ثلاثة عوامل أولها: تراجع إيراداتها من العمولة بنسبة تقترب من 20% إلى 13.2 مليون ريال، وثانيها: أن انخفاضاً طرأ على قيمة استثمارات متاحة للبيع لديها بقيمة 13.4 مليون ريال قد أتت على أرباح العمولة بالكامل. وثالثها: أن الشركة لحق بها خسائر مستجدة من مطالبات العملاء بقيمة 32.2 مليون ريال مما أدخل الشركة في خسائر. وهذا التحول في أداء شركة دلالة يسلط الضوء على المخاطر التي تتعرض لها شركات الوساطة من جراء تراجع التداولات في البورصة، فضلاَ عن أن علاقاتها بالعملاء لا تنتهي بمجرد إتمام الصفقات بل تظل مفتوحة لسنوات طويلة مما يفتح عليها مطالبات لم تكن في الحسبان، وأخيراً أن تحول الشركة لنشاط العقارات كنشاط معزز، قد يكون سلاح ذو حدين إذا ما حدث تراجع في أداء هذا السوق.
2- أن شركة بروة العقارية تمر في عهد الإدارة الجديدة بمرحلة مراجعة صارمة لأدائها في السنوات السابقة، وبالتالي فإن النتائج المعلنة هذا العام تبدو نتائج فعلية وغير مزوقة؛ فكان بينها خسائر للعمليات غير المستمرة، وخلت من أرباح الاستثمارات العقارية. وقد يكون التراجع هذا العام بداية لتحسن الأداء في السنوات القادمة.
3- رغم ارتفاع مبيعات ودام في النصف الأول من العام بنسبة 18% عن الفترة المناظرة، إلا أن الدعم الحكومي للمبيعات قد انخفض بنسبة 16.8%، وقد عملت الشركة على ضبط المصاريف دون تغير، إلا أن النتيجة كانت في تراجع صافي الربح بنسبة 22.2% إلى 32.4 مليون ريال. والجديد في موضوع ودام هو تراجع الدعم الحكومي حتى لو زادت مبيعات الشركة بحيث يتناسب الدعم الجديد مع واقع احتياجات اللحوم للدعم.
4- أن نشاط الإجارة قد تقلص في العام الحالي إلى نصف ما كان عليه في العام السابق حيث انخفض بنسبة 47.3%، وانخفضت مصاريفها بنسبة أقل أو بـ 33.3%،. وقد ساعدها نسبياً تقليص خسائر استثماراتها إلى 41.9 مليون ريال، واسترداد بعض مخصصات الأقساط بقيمة 34.5 مليون ريال، وإن لم يمنع ذلك من تراجع أرباحها الصافية.
5- وفي التحويلية كان هنالك انخفاض طفيف في قيمة المبيعات، لكن المشكلة جاءت من حصتها من نتائج شركات زميلة التي انخفضت بنسبة 45.9%. وقد نجحت الشركة في ضبط مصاريفها بدون زيادة تُذكر، لكن عامل انخفاض أرباح الشركات الزميلة كان قوياً بحيث خفض صافي الربح بنسبة الثلث.
6- أن إيرادات ناقلات التشغيلية قد انخفضت هامشياً وارتفعت مصاريفها هامشياً بما مجموعه في الحالين 10.7 مليون ريال، وبعد إضافة خسائر متحققة من التحوطات النقدية فإن الأرباح الصافية قد تراجعت بقيمة 20.5 مليون ريال. ومع ذلك يبدو وضع الشركة أفضل من حيث الدخل الشامل حيث طرأ تحسن ملحوظ على القيمة العادلة للتحوطات النقدية عن الفترات السابقة.
هذا، ويستحق الموضوع مقال آخر أو أكثر لألقاء المزيد من الضوء على النتائج،، فإلى اللقاء وكل عام وأنتم بخير.
