نشرت جريدة الرياض في(26 رجب1434 ) الموافق 5 يونيو الجاري خبراً يتضمن رفع نتائج الاقتراح بزيادة الحد الأدنى للأجور للمقام السامي ليصبح 5837 ريالاً خلال شهرين، وفي التفاصيل أن اللجنة مكونة من القطاع الخاص والعمال وممثلي وزارة العمل واقتراحها جاء بعد تقليب خيارات تأثير رفع الحد الأدنى للأجور حيث خلصت اللجنة لمبرر بزيادة الحد الأدنى للأجور للعمالة الوطنية والوافدة لأن أجور الوافدين وُضعت على أساس مستوى المعيشة في بلدانهم وليس مستوى المعيشة في بلدنا وأن رفع الحد الأدنى سيوفر حياة كريمة لكل العاملين. علق المحرر الاقتصادي للصحيفة السيد وليد السبيعي على الاقتراح بأن قال إن رفع الحد الأدنى للأجور بهذا المستوى يعني الاسهام في القضاء على المؤسسات الصغيرة وإخراجها من السوق وهو ما يتعارض مع التوجه العام بدعم المؤسسات الصغيرة التي تشكل نحواً من 90% من القطاع الخاص وانتقد شمول العمالة الوافدة بالحد الأدنى للأجور.
يقال إن المشكلة معقدة وسميت بذلك لأنها لا ترى بالعين المجردة أو لأنها متداخلة مع مشاكل أخرى وأي مشكلة بالضرورة تشمل مجموعة حلقات متصلة وقد جاء اقتراح اللجنة " بمحاولة الحد " من حلقة واحدة وهي الاستغناء عن استخدام العمالة الوافدة ولكن لكي يتم ذلك لابد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى وعلى سبيل المثال لا يمكن للمملكة أن تخالف عضويتها في منظمة التجارة الدولية أو مجموعة العشرين للتمييز بين العمال على أساس الجنسية بل فى منحى آخر لا يوجد اقتصاد متطور في أنحاء العالم يسمح بنظام الكفالة المطبق حالياً بالمملكة بإفرازاته السالبة من بيع التأشيرات وغيره لأنه من المتعارف عليه أن الدولة فقط هي من يمتلك حق اصدار التأشيرات ومنع المتاجرة بها أو نقلها أو تسريح العمالة الوافدة بدون عمل لمنافسة العمالة الوطنية.
ولهذا فى سياق متصل ألتمس الحل في ورقة قدمها الدكتور وديع كابلي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز عن البطالة في المملكة في 2013م حيث أورد بأن الهيكل الاقتصادي تغير تغييرا جذريا بعد عام 1984م بسبب الارتفاع الهائل في أسعار النفط من 3دولارات للبرميل إلى 30دولارا للبرميل في منتصف السبيعينات ثم هبط إلى أقل من عشرة دولارات في منتصف الثمانينات وخلال هذه الفترة استقدمت أيدٍ عاملة وافدة بمئات الآلاف وانتشر بيع التأشيرات وخدمات تجديدها أو نقلها للغير. واستطلعت الدكتور كابلي حول الموضوع ، فرأى ضرورة رفع الحد الادني للأجور ليصبح متلائماً مع مستوي المعيشة هنا، لأنه "كلما ارتفع مستوي الاجور يتجه الاقتصاد لتوفير اليد العاملة وإستعمال الميكنه ، كما هو حادث في الدول المتقدمة"
لو نظرنا إلى نظام الكفالة في كل الدول العربية من ناحية شرعية فهو باطل شرعا وهو بدعة ابتدعت من قبل المستعمرين قبل نشوء الدول العربية. ولكننا تعودنا على هذا النظام ولم نفكر حتى بأي نظام آخر كأن عقولنا تحجرت عند حدود لا نستطيع تعديها قبل الاستعمار لم يكن في أي دولة عربية كفيل وكفالة بل إن أي مدينة تستقبل عمالة حسب حاجتها فإذا لم يجد العامل عملا له في تلك المدينة رحل إلى غيرها باحثا عن عمل. ولكن كل القوانين في السعودية الخاصة بالكفالة والعمل كان القصد منها ضبط توافد العمالة من كل الدول وبناء هذه البلد، وفي الناحية الأخرى حسن النية المفرط بابن البلد وهو الذي قاد إلى تكدس مئات آلاف العمال بعمل وبدون عمل لأن الكفيل لا يهمه إلا ماذا يجلب له العامل شهريا من إتاوة وكم ورقة يجلبها له ليوقعها مقابل 200 ريال للورقة الواحدة. على فكرة أعرف أحد ا الإخوة وهو فرد عادي وليس ذو منصب عملى أو اجتماعي لديه سجل تجاري وتحت كفالته 1300 عامل سائب في السوق ويطلب المزيد لأن كل عامل يدفع له 6000 ريال سنويا غير توقيع الأوراق. هذا هو حسن النية المفرطة في المواطن والقوانين المساعدة له على هذا العمل. وشكرا للجميع
أتفق مع رؤية الكاتب مع أن تطبيقها فعلا مؤثر