فلوس يا عمي فلوس!!

سعيد بن زقر

تابعني على تويتر

19

سجل الشيخ محمد بن مكتوم حاكم دبي، تغريدة عما وصفه بمعايير الحكومة الناجحة، وأشار في تغريدته بأن قياس الأداء يعكسه النجاح في إزالة العراقيل من أمام طريق المواطن بتسهيل خدمته.

التغريدة قادت للقيمة المضافة من التقنية ومدى توظيفها في مفاهيم الحكومة الإلكترونية؟ لم يشذ رأي حول معايير النجاح لأنها لا تبدو خاضعة إلا للتقييم الموضوعي ولتحقيقها للأهداف.

والشيء بالشيء يُذكر، توظيف التقنية في مجتمعنا أخذ اتجاهات أشهرها نظام (ساهر) ربما لإثارته ردود أفعال متباينة. هذه التقنية المرورية تهدف لكبح جماح السرعة الزائدة والالتزام بإجراءات السلامة.

ولا غبار على المقصد إلا أن تطبيقه استصحب آثارا سالبة وسيلًا من النقد الحاد. ومشكلة ساهر في تطبيقه،فالمخالفات المرورية تُرسل إلى حساب المخالف بسرعة تفوق سرعة الصوت والضوء معًا.

ولكنه هل خفّض في عدد المخالفات المروية؟ لم أطّلع شخصيًا على إحصاءات علمية تجيب على الأسئلة، وفي غيابها تتوارد خواطر منها: هل حقق نظام ساهر المقاصد النبيلة التي أنشئ من أجلها؟ وهل أزاح العراقيل من أمام المواطن؟.

ليس ثمة إجابة قاطعة، ولكن تفعيل نظام المرور يتم إذا نظرنا إليه على أنه نظام متكامل يشمل تعزيز ثقافة القيادة السليمة وثقافة احترام السير والسيارات واتباع أفضل آليات التجاوز والالتزام بفحص المركبة وتأمينها. لأن النظام حلقات تكمل بعضها البعض.

والتركيز على إجراء وحيد -وهو الغرامة- مهما كانت درجة صرامته قد لا تحقق الهدف المرجو، وخاصة أهداف السلامة.

وإذا كان ساهر يُسجِّل المخالفة بسرعة الضوء، فإن المواطن العادي تصل اعتراضاته بسلحفائية ملفه العلاقي لتصحيح المخالفة، مما قد يحتاج لجهد تنوء بحمله العصبة، وهناك طرق مثيرة للضحك لا تتسع المساحة لإيرادها،ولكن أجمل ما سمعته مقترح بتحويل نظام ساهر لشركة مساهمة عامة، لكي يُحقِّق مقاصده وتحويله لشركة يجعله يتعامل بشفافية لازمة، كأن يرسل للمخالف صورة موثقة عبر حسابه أو هاتفه، فالتقنية ذللت المصاعب.

إن شركات تشغيل ساهر ملزمة بتفعيل آليات رفع المصاعب من أمام المواطن وتحقيق الغايات الحميدة من استخدام الأنظمة.

ونقول ذلك لأن نظام ساهر لا يهدف لتحقيق مصالح ضيقة أو سحب أموال من جيوب المواطنين، بقدر ما أن هدفه الأساسي خدمة المواطن وتحقيق السلامة الجماعية للمجتمع، وكم هو مفيد تنبيه هذه الشركات بأن من أهداف ساهر حماية مصالح المؤسسات الصغيرة والأفراد ونفي السخرية الشعبية (فلوس يا عمي فلوس) فالأمر أبعد غورا وأكثر تأثيرا من هذه النظرة، ولكن نفي أي انطباع يحتاج لإثبات يصدقه العمل وبعض الظن إثم، ولكن بعضه بالتأكيد ليس إثما.