انتهت في الأسبوع الماضي كافة الشركات المدرجة في البورصة-باستثناء شركة فودافون- من الإفصاح عن نتائج أعمالها لفترة الربع الأول من العام، وكانت النتائج في مجملها إيجابية حيث نمت أرباحها بما نسبته 11.36% عن الفترة المناظرة من العام السابق لتصل إلى 10.2 مليار ريال، بينما كانت نسبة نمو الأرباح قبل سنة 1.29% فقط إلى 9.13 مليار ريال، فمن إين جاء التحسن؟ وما هي السمات العامة لأرباح الشركات هذا العام؟
1-كان النمو في أرباح صناعات بنسبة 33.6%، وفي الخليج الدولية بنسبة 47.55% سبباً مهماً في رفع أرباح قطاع الصناعة هذا العام بنسبة 23.7% إلى 3.2 مليار ريال، بعد أن كانتا قد سجلتا تراجعاً في العام السابق نتج عنه تراجع أرباح قطاع الصناعة في حينه بنسبة 3.3%.
ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى ظاهرة سلبية هذا العام تمثلت في تراجع أرباح كل من التحويلية والكهرباء، وتباطؤ نمو أرباح الإسمنت.
2- أن أرباح قطاع التأمين قد نمت هذا العام بنسبة 25.5% إلى 381 مليون ريال -بعد تراجع بنسبة 6.3% في العام السابق- وذلك بفضل التحسن المفاجئ في أرباح قطر للتأمين بنسبة 35.6%، وذلك رغم تراجع أرباح التكافلي، وركود أرباح الدوحة للتأمين.
3- أن نمو أرباح الملاحة هذا العام، واستمرار النمو في أرباح المخازن قد رفع من أرباح قطاع النقل بنسبة 13.3% إلى 542.2 مليون ريال، (مقارنة بنسبة نمو 3.3% سابقاً) مع استمرار الركود في أرباح ناقلات.
4- أن نمو أرباح المتحدة هذا العام بنسبة 51.4%، وأزدان بسبة 76.7% قد رفع من أداء قطاع العقارات الذي كان قد تراجع في العام السابق بنسبة 19.6%، ليسجل نمواً هذا العام بنسبة 6.4% إلى 622.7 مليون ريال، وذلك رغم استمرار التراجع في أرباح بروة بنسبة 45.6% وتراجع أرباح مزايا.
5- أن أرباح أوريدو التي تراجعت في الربع الأول من العام السابق بنسبة 12.3% قد ارتفعت هذا العام بنسبة 13.63% إلى 808.4 مليون ريال.
6- أنه فيما عدا ما تقدم، فإن قطاع البنوك والخدمات المالية قد تباطأ نمو ارباحه، واستمرت حالة التراجع في أرباح قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية.
فمن ناحية تباطأ نمو أرباح البنوك والخدمات المالية إلى 3.8% فقط هذا العام، بعد نمو بنسبة 12.8% في الفترة المناظرة من العام السابق، وذلك نتيجة تباطؤ في نمو أرباح الوطني إلى 6.7%(بدلاً من 17.4%) وإلى تراجع في أرباح المصرف الإسلامي بنسبة 24.9%( بدلاً من ارتفاع بنسبة 20.9% قبل عام)،،، وإلى تراجع في أرباح الإجارة هذا العام بنسبة 10.6%.
أما في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، فقد أدى تراجع أرباح السلام، والسينما، وركود أرباح وقود ومواشي،وتعمق خسائر المستلزمات الطبية إلى ترا جع أرباح هذا القطاع نسبة 2.7% بعد تراجع بنسبة 2.3% في العام السابق.
ورغم التحسن في الأداء الكلي للشركات المدرجة في البورصة في الربع الأول من هذا العام،،، إلا أن هناك بعض السلبيات التي طرأت على المشهد العام لهذا الأداء. فقد تبين من دراسة أرقام البنوك أن التراجع في نمو الأرباح قد رافقه ارتفاع في نمو الموجودات وحقوق المساهمين،، وبالنتيجة فإن نسبة العائد إلى إجمالي الموجودات قد تراجعت إلى أقل من نصف بالمائة في ربع سنة، كما تراجعت نسبة العائد إلى حقوق المساهمين إلى نحو 4% في المتوسط.
ومن جهة أخرى تبين من التقارير المالية عن نتائج أعمال الشركات في ربع سنة بأن إحدى الشركات قد تجاهلت وجود خسائر في القيمة العادلة لاستثماراتها بقيمة 13.9 مليون ريال، واعتبرت أن مثل هذه الخسائر مؤقته وأن قيمة الاستثمارات ستعود إلى الارتفاع لاحقاً.
ومثل هذا التصرف يزعزع الثقة في التقارير المالية المنشورة، باعتبار أن الهدف من التقارير الفصلية هو إعطاء صورة دقيقة عن واقع المراكز المالية للشركات في نهاية كل فصل بعيداً عن التوقعات أو التمنيات الطيبة. وعليه لا بد أن تعمل الهيئات الرقابية المختصة على لفت نظر الشركة المعنية لتعديل أرقامها.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
شكرا د. بشير, هل من تفسير لنمو ارباح الملاحه الكبير هذا الربع بالرغم من انخفاض اسعار الشحن العالميه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟