خطة شيكاغو (CHICAGO PLAN) هى مجموعة من الاصلاحات المصرفية التى اقترحها بعض الاقتصادين من جامعة شيكاغو فى بداية الثلاثينيات الميلادية ردا على فشل النظام الاقتصادي الذي ادي الى الكساد العظيم بعد انهيار سوق المال اكتوبر 1929م.
وترتكز خطة شيكاغو على الغاء نظام الاحتياط الجزئي وفرض احتياطي بنسبة 100% على الودائع البنكية , الى جانب تاميم بنك الاحتياط الفيدرالي فيما عدا بنوك الافراد بحيث تصبح الحكومة هى المخولة من خلال وزارة الخزنة باصدار النقد (Create)
هذا الفصل بين المهام النقدية والائتمانية للقطاع المصرفي عن طريق اشتراط نسبة 100% للودائع يمنع زيادة العرض النقدي داخل الاقتصاد الذى اصبح (العرض النقدي) يقتصر على وزارة الخزنة مما يلغى احقية البنوك الافراط فى الاقراض, حيث يلوم الكثير من الاقتصادين القطاع المصرفي فى انهيار سوق المال عام 1929م ودخول الولايات المتحدة فى كساد لمدة عشر سنوات تقريبا.
حدث ذلك بعد تعرض الاقتصاد والمواطن الامريكي الى العديد من الازمات المتعاقبة خلال العشرين سنة التى تلت تاسيس بنك الاحتياط الفيدرالي عام 1913م والتى ادت بحلول عام 1932م الى تدمير القطاع الزراعي بسبب الديون الضخمة ,انخفاض اسعار الاراضي, المصانع تعرضت للاغلاق, سوق الاسهم انهار, البنوك اغلقت ابوابها الاقتصاد تدمر و الناس لم تعد تستطيع العثور على عمل.
اضافة الى ذلك خلال فترة 3 سنوات من عام 1929م الى عام 1932م انخفض الدخل القومي بنسبة 52% الانتاج الصناعى 47% اسعار الجملة 32% القيمة الحقيقية للديون ارتفعت بنسبة 140% معدلات البطالة ارتفعت بنسبة 329% من 3,5 مليون الى 14 مليون اى اكثر من ربع القوى العاملة عاطلين عن العمل كل هذا الدمار كان خلال العشرين سنة التى تلت استحداث بنك الاحتياط الفيدرالي.
الاصلاحات المصرفية التى تظمنتها خطة شيكاغو عام 1933م والتي لم تطبق واستبدلت بالإجراءات البديلة المنصوص عليها في قانون المصارف لعام 1935 كانت احد الحلول المطروحة حيث حازت الخطة على موافقة اغلبية الاكادميين الاقتصاديين الذين ارسلت لهم مسودة الاصلاحات المصرفية 235 اكاديمى من 175 جامعة وافقوا على ماجاء فى الخطة 40 اعطوا الموافقة مع بعض التحفظ 45 فقط اعلنوا عدم موافقتهم.
مؤخرا وبعد مضي اكثر من سبعين عاما على ظهور خطة شيكاغو و فى ظل الازمة المالية الحالية وتفشى مشكلة المديونيات العامة والخاصة كثر الحديث فى الاونة الاخيرة عن اهمية اجراء اصلاحات على النظام المالي والمصرفي.
حيث عادت خطة شيكاغو مرة اخرى الى الاضواء من خلال دراسة للصندوق الدولى من قبل جارومير بينس و مايكل كمهوف باستخدام بيانات خاصة بالاقتصاد الامريكي خلال الفترة من 1996م الى عام 2006م ادخلت الى برنامج كمبيوتر لدراسة تاثير الخطة على البيانات التي ادخلت للاقتصاد الامريكي وكانت النتائج ايجابية للغاية.
منها ان تطبيق خطة شيكاغو يحد من مخاطر الدورة الاقتصادية الناتجة عن تغير مواقف البنوك تجاة مخاطر الائتمان و الى خفظ كبير وفورى فى مستوى مديونيات كل من القطاع الحكومي والخاص اضافة الى ازالة او الحد من مخاطر اسعار الفائدة, الضرائب التشويهية ودفع التضخم الى صفر حيث لايوجد مايعرف بمصيدة السيولة.
ايضا من ايجابيات تطبيق الخطة هو منع البنوك من انشاء صناديق خاصة بهم اثناء فترة ازدهار الائتمان ومن ثم تدمير تلك الصناديق خلال فترة الانكماش هذا المنع من شانة التحكم بصورة افضل بدورة الائتمان التى ينظر اليها على انها المصدر الرئيسى لتقلبات الدورة الاقتصادية.
شكرا لك على هذا المقال الرائع.