تعتبر اللوائح التنظيمية لسوق العقار السعودي إحدى أهم الأحداث التي يمكن من خلالها قراءة مستقبل السوق العقاري السعودي؛ حيث اشتملت على مزيج من الإجراءات، التي يمكن القول بأنها في المجمل؛ ستعزز من توفير الفرص سواء للمقترضين أو الممولين، وستساعد على سد فجوة المساكن وكبح تضخم الأسعار خلال السنوات المقبلة؛ كما ستتمكن من إيجاد سوق منافسة جديدة، وذلك من خلال تطوير إمكانيات وقدرات المستثمر والمطور العقاري، إضافة الى دخول منافسين جدد إلى السوق العقاري، والتي ستتيح لهم القدر الأكبر من الفرصة، نظراً لحاجة السوق من توفير وحدات سكنية تتناسب مع الطلب العالي.
كما ينبغي مطالعة تلك اللوائح التنظيمية وما جاء فيها من إجراءات، والتي بدورها سوف تعزز من عمليات التمويل، إلا انه يبقى سؤال معلق يبحث عن إجابة: هل كل ذلك يكفي؟
في إعتقادي وبالرغم من الخطوة المتأخرة في هذا الشأن، فإن الأنظمة الجديدة ليست كافية لتوفير فرص أكبر مما يجب، وحينما ننظر في اللوائح التنظيمية الجديدة، فإننا نجد بأن مدار التنظيم يرتكز على الشئون المالية وعلاقة الأطراف ذات العلاقة بها, وهذا بلا شك هو الدور المفترض من مؤسسة النقد السعودي, إلا أن هناك متطلبات يحتاج إليها السوق العقاري من بعض الجهات الأخرى، كوزارة الأسكان و وزارة التجارة التي لازالت واقفة في خضم هذا الحدث، مكتوفة الأيدي نحو المشاركة الفعالة لتحقيق رؤية المواطن، وفي واقع كثير من الدول التي استطاعت أن تتجاوز هذه الأزمة، وذلك من خلال توفير الخيارات المتعددة للحصول على المسكن سواء كان ذلك بما يعرف بالبيع على الخارطة، أو من خلال حماية المشتري بأنظمة تساعد على حفاظ حقوقه من قبل المطور العقاري، أو بإستخدام وسائل أخرى تساعد على إنعاش هذا القطاع وفق ضوابط وإجراءات تنظيمية، تحول دون الاستغلال أو العبث في هذا القطاع الحيوي و الهام.
ومن هذا المقال فإنني أقترح على وزير الإسكان إنشاء هيئة معنية بالإسكان، تأتي أهمية وجودها في ظل هذه المرحلة، التي تتطلب وجود جهات رقابية وتنظيمية مستقلة، تعمل على متابعة ومراقبة هذا القطاع وفق الأنظمة والإجراءات, كما تقوم بالتحقق من أن الجهات التطويرية تعمل على ما يعرف بـ (كود البناء السعودي) وتصنيفها بناءاً على ذلك, إضافة الى صناعة المعايير اللازمة لتنظيم هذه المهنة وتطويرها؛ بما يتناسب مع مستويات شرائح المجتمع, وأيضا إصدار التراخيص التنظيمية للشركات والمكاتب المتخصصة في التطوير العقاري وغيرها من متطلبات هذه الأزمة.
والسؤال الآخر: هل هذا كل ما نحتاجه لننعم بسوق أكثر تنظيماً؟
في نظري "لا"، هناك الكثير ما نحتاج إليه وللحديث بقية!
