في ظل التوجه الحكومي المتمثل في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، فإننا نجد أن الحراك الإجتماعي الإيجابي بات يتسّيد مواقع التواصل الإجتماعي، ومقالات الكُتاب، بعد مواجهات سلبية واجهتها الرؤية منذ أن أُعلن عن إطلاقها من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله-، حيث أنه من الطبيعي أن يواجه أي مشروع يهدف إلى التغيير مقاومة لأسباب متعددة، ليس هذا محل ذكرها، إلا أن ماسوف يركز عليه هذا المقال هو مشروع الخصخصة، والذي تم تحديدها في ١٠ قطاعات، حيث ستكون ضمن نطاق هذا المشروع الهام جدا.
أثبتت التجارب الدولية بأن الخصخصة هي أحد أهم الأدوات الاقتصادية الفاعلة، حيث فشلت مشاريع الخصخصة على مستوى العالم في مرات، إلا أنها نجحت في مرات أخرى. في كلا الحالتين فإن الفشل أو النجاح لا يرتبطان بطبيعة التخصيص كأداة اقتصادية، وإنما تكمن في مستوى الجاهزية التي تحتاج إلى وجود تنظيم متقن يضع المشاريع في معادلة النجاح، ومنشآت إحترافية لديها القدرة لصناعة النجاح، وكفاءات ذات دراية ومعرفة بأفضل الممارسات الناجحة. وحتى تكون أركان النجاح متحققة، فإن وجود نظام محوكم يعتبر من أهم مكونات النجاح، وهذا مانشاهده في نموذج حوكمة رؤية السعودية ٢٠٣٠.
كما أن تهيئة القطاعات المستهدفة في مشروع الخصخصة كي تكون جهات رقابية فاعلة وإحترافية، فإن من شأنها أن تذلل العقبات والاخفاقات التي قد تتسبب في فشل مشاريعها الخاصة. وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية وجود معايير وتأهيل مهني يرفع من مستوى كفاءة الشركات والعاملين في مجال الخصخصة، فضلا عن وجود تقارير تعزز من مستوى الشفافية والإفصاح.
دعونا نكون متفائلين حيث أن الحاجة لخصخصة العديد من الأصول الحكومية أصبحت مطلب وخيار لابد منه، للحصول على أداء ونتائج أفضل في ظل التطلعات التي أصبح يبحث عنها المواطن، إضافة الى المنافسة التنموية التي يشهدها العالم العربي أجمع. إن الفرص الإستثمارية سوف تساعد في تحقيق مستوى معيشي أفضل -بإذن الله- لما لها من تبعات إيجابية على مستوى الإقتصاد الوطني.
خاص_الفابيتا
اكيد فشل ما يبي لها نشدة شيخ