كان أداء البورصة مخيباً للآمال هذا الأسبوع بأكثر مما تحتمله أعصاب من تبقى من المتعاملين في السوق، فإجمالي التداولات في أسبوع كان في حدود 706 مليون ريال فقط، بمتوسط يومي 141.3 مليون ريال، وهو معدل يقل عن نصف المعدل المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة على الأقل، وذلك يشير صراحة إلى أن المتعاملين قد فقدوا اهتمامهم في السوق وهجروه ولم يبق منهم إلى فئة قليلة ظلت ترعى استثماراتها حتى لا تتعرض لانخفاض مفاجئ. وطالما أنه لا تحدث عمليات تجميع على الأسهم في هذه الفترة من السنة، وطالما أن المؤشر عاجز منذ أسابيع عن تحقيق تقدم ملموس واختراق حاجز 8600 نقطة بقوة، فإن احتمالات التراجع تظل قائمة في أي وقت. ولم يكن هناك من إفصاحات جديدة عن نتائج الشركات بعد أن انتهت جميعها من فعل ذلك باستثناء فودافون، وكانت النتائج نفسها في الغالب سبب آخر من أسباب انسحاب المتعاملين حيث تبين أن مجمل أرباح الشركات في 9 شهور قد نما بنسبة 1.88% عن أرباح الفترة المناظرة من العام السابق.
وشهد الأسبوع أيضاً إصدار المصرف المركزي لأذونات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 4 مليار ريال، وهو يشكل عامل ضغط إضافي على السيولة المتاحة داخل النظام المصرفي. وفي ظل هذه الأجواء انخفض المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم، ومعظم المؤشرات القطاعية، وتراجعت الرسملة الكلية.
وفي تفصيل ما حدث للبورصة خلال الأسبوع، أشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 31 نقطة وبنسبة 0.36%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8572.8 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الشركات بنحو 8.7 نقطة وبنسبة 0.42% إلى مستوى 2066 نقطة. وقد ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.99%، ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، فيما انخفضت بقية المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.34%، ومؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.82%، ومؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ومؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.15%، ومؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.12%.
وقد جاء التراجع في المؤشرات الرئيسية ومعظم المؤشرات القطاعية محصلة لارتفاع أسعار أسهم 17 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 22 شركة، واستقرار أسعار أسهم 3 شركات أخرى بدون تغير هي المصرف والريان وفودافون. وقد سجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة انخفاض بلغت 8.67%، يليه سعر سهم المواشي بنسبة 6.99%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 5.17%، ثم سعر سهم أزدان بنسبة 3.21%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 2.94%، فسعر سهم مجموعة المستثمرين بنسبة 2.43%. وفي المقابل كان سعر سهم المخازن أكبر المرتفعين بنسبة 3.38%، تلاه سعر سهم التحويلية بنسبة 1.89%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.62%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1.36%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.33%، فسعر سهم التجاري بنسبة 1.25%.
ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد ارتفع في خمس جلسات-مقابل ثلاثة فقط في الأسبوع السابق- ليصل الإجمالي إلى مستوى 706.3 مليون ريال، بمتوسط يومي بلغ 141.3 مليون ريال مقارنة بـ 165.7مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شكل التداول على أسهم الشركات الست الأولى ما نسبته 64.2% من إجمالي التداولات، وبقيمة 453.2 مليون ريال. وجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 143.9 مليون ريال، يليه التداول على سهم الوطني بقيمة 87.9 مليون ريال، فسهم المواشي بقيمة 84.7 مليون، فسهم الريان بقيمة 55.9 مليون ريال، فسهم الملاحة بقيمة 43.1 مليون ريال، فسهم كيوتيل بقيمة 37.7 مليون ريال. وقد انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 3.75 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 466.4 مليار ريال.
وقد انفردت المحافظ القطرية بالشراء الصافي بقيمة 29.8مليون ريال في مواجهة كل الفئات الأخرى، حيث باعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 5.2 مليون ريال، وباع القطريون الأفراد صافي بقيمة 18.8 مليون ريال، فيما باع الأفراد غير القطريين صافي بنحو 4.6 مليون ريال.
وبالمحصلة فإن عمليات بيع صافي من جانب الأفراد القطريين- بوجه خاص- قد حدثت على أسهم شركتي صناعات والمواشي بالذات، وتصدت لها المحافظ القطرية للحفاظ على استقرار الأسعار. وقد انخفض المؤشر العام دون حاجز 8600 نقطة للمرة الثانية، وهو ما قد يفتح الباب لمزيد من الانخفاض في الجلسات القادمة.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
