عرضت على مدى ثلاثة أسابيع خلت لقراءات سريعة لنتائج الشركات المساهمة في الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام 2012، وكان مما خرجت به أن الأرباح في مجملها-بدون فودافون- قد نمت بمعدل 1.88% عن الفترة المناظرة من العام السابق، بما يشير إلى تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية بوجه عام، وأنه عند النظر إلى الشركات من زاوية التصنيف القطاعي لها، فإن ثلاث قطاعات قد ارتفعت نتائجها وهي الاتصالات-بدون فودافون- والبنوك مع الخدمات المالية، والصناعة، في حين انخفضت أرباح شركات قطاعي العقارات والتأمين، وكان الارتفاع في حالة شركات قطاعي النقل والسلع محدوداً جداً.
وقد تبين أن14 شركة قد ارتفعت أرباحها بنسب عالية كان أكبرها في مجموعة المستثمرين139.7%، والسينما 111.2%، ودلالة 89.7%، والخليج الدولية 70.1% والإسلامية القابضة 50.1%، ومواشي والميرة بأقل من 50%،وأقلها في أعمال والوطني بنسبة 14.9%. وتراجعت في المقابل أرباح 12 شركة بنسب مختلفة كان أكثرها في المتحدة للتنمية 77.1%، والسلام 42.6%، والعامة للتأمين 19.2% وناقلات 10.2%. وبين هذه المجموعة وتلك، كانت هناك مجموعة ثالثة عددها 15 شركة أيضاً تراوحت نتائجها ما بين استمرار تحقيق الخسائر، كما في الطبية ، وبين تحقيق معدلات نمو بنسب محدودة تقل عن 12%.
ويبدو للمتأمل للنتائج أن هناك تراجعاً في معدل نمو الأرباح لهذه الفترة عن معدل النمو المناظر في السنة السابقة: فمن حيث الإجمالي انخفض معدل نمو أرباح كل الشركات إلى 1.88% مقارنة بـ22% قبل عام، وانخفض معدل نمو أرباح قطاع البنوك إلىى 9.5% مقارنة بـ 22% في الفترة المناظرة، وانخفض معدل نمو قطاع الصناعة إلى 7.2% مقارنة بـ69.5% في الفترة المناظرة، وتعمقت خسائر قطاع التأمين إلى -8.7% مقارنة بـ -0.21%.
ويلاحظ أنه في ظل حالة من التباطؤ في نمو أنشطة شركات القطاع الخاص وأرباحها، فإن بعض الشركات قد اجتهدت بطرق شتى في تحسين نتائجها ونذكر من ذلك ما يلي:
1-عملت كثير من الشركات على ضغط مصاريفها العامة والإدارية والتسويقية وتكاليف التمويل بما وازن من تراجع إيراداتها. وتعد هذه الظاهرة إيجابية ومنطقية وتشكل تأقلماً مع الظروف المستجدة.
2-عملت بعض البنوك على خفض حصة أصحاب الودائع من إيرادات أو أرباح البنك رغم ارتفاع أحجام تلك الودائع مقارنة بالفترة السابقة، وشكل ذلك ظاهرة سلبية قد تعود بالضرر مستقبلاً على أحجام الودائع في البنك.
3-قامت بعض الشركات بتجميل نتائجها عن طريق الخلط بين الأرباح الصافية والدخل الشامل بحيث أضافت بعض بنود الدخل الشامل إلى الأرباح الصافية، ومن ذلك أرباح القيمة العادلة للاستثمارات العقارية. وفي حين كان من المفترض أن تكون لدى إحدى الشركات خسارة بقيمة 1.2 مليون ريال، فإن احتساب القيمة العادلة قد جعلها تسجل ربحاً بقيمة 4.4 مليون ريال.
4-أن الدخل الآخر في بعض الشركات كان عنصراً هاماً في تجميل صورة الأرباح وأداء الشركات.
وفي حين تؤدى إجراءات خفض المصاريف والتكاليف إلى عودة حميدة لنمو الأرباح في السنة القادمة، فإن الإجراءات التجميلية الأخرى تكون مؤقتة التأثير فقط، وتكون نتائجها قاسية على أداء الشركة مستقبلا ، وهو الأمر الذي تعيشه الآن شركات مثل المتحدة وبروة ومزايا والطبية في العام الحالي. وفي المقابل فإن بعض الشركات تسعى جاهدة إلى تأمين نمو معقول في أرباحها في السنوات القادمة عن طريق التوسع في الأنشطة والاستثمارات وعن طريق زيادة رؤوس أموالها كما يحدث مع الأهلي والميرة والمناعي وقطرللتأمين ومن قبل مع المتحدة للتنمية والإجارة وكيوتيل ومستقبلاً مع بنك الدوحة.
ويظل فيما كتبت رأي شخصي قديحتمل الصواب والخطأ والله جل جلاله أعلم.
