هل يصبح السوق السعودي مكاناً جاذباً للاستثمار؟

02/02/2010 4
محمد بن عجاج

صدر يوم أمس تقرير من شركة تداول عن تفاصيل التداولات بالسوق من بحسب الجنسية. وللمرة الأولى منذ أن بدأت تداول بنشر تفاصيل التداولات سجلت مشتريات الشركات السعودية نسبة 10 % من إجمالي تداولات السوق ما يعادل 5 مليارات ريال، بعد أن كانت نسب تداولاتهم تراوح دون الـ 5 % وهو ما يعني أن الشركات السعودية استقطعت هذه النسبة من الأفراد اللذين انخفض معدل مشترياتهم إلى 85 % من الإجمالي.

المتابع للسوق السعودي يجد أن الشركات السعودية ومنذ أن بدأت تداول بالإعلان عن التفاصيل تقوم بالشراء من السوق والدخول إليه بحيث بلغ إجمالي مشترياتهم لعام 2008 أكثر من 80 مليار ريال مقارنة مع مبيعات في حدود 55.2 مليار ريال، وفي عام 2009 انخفضت مشترياتهم مع انخفاض السيولة المتداولة بالسوق لتصل إلى 49 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 30 مليار ريال.

في مقابل ذلك شهد السوق خروجاً مستمراً من قبل شريحة الأفراد التي تمثل أكثر من 90 % من حجم السوق، ولا شك أن الخسائر المتوالية التي شهدها السوق السعودي خلال السنوات الأربع الأخيرة بعد فقاعة فبراير الشهيرة، حطمت آمال وأحلام معظم صغار المستثمرين بالثراء وجعلتهم يفقدون الثقة بالسوق ويبتعدون عنه حقناً للخسائر في الأموال ولأجل تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التراجع الكبير في قيم التداولات اليومية بالسوق والتي وصلت إلى أقل من 3 مليارات ريال في الوقت الحالي مقارنة مع تداولات تزيد عن الـ 40 مليار ريال خلال الطفرة!!. والجدول يوضح تفاصيل تداولات الأفراد خلال السنتين الماضيتين.

وفي حال استمر خروج الأفراد من السوق ودخول الشركات فإن ذلك سيعمل على استقرار السوق نظراً لتفضيل غالبية الأفراد للمضاربة بالسوق بخلاف الشركات التي تسعى إلى الاستثمار طويل الآجل. هذا الأمر سيحقق أهداف الهيئة التي تسعى إلى تحول السوق السعودي إلى سوق مؤسساتي تسيطر عليه الشركات والصناديق الاستثمارية بدلاً من الأفراد، وهو ما سيشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار فيه ويكون السوق أكثر كفاءة.

ويجب التنويه إلى أن موقع تداول لا يقدم توضيحات عن تداولات الصناديق الحكومية والتي لها استثمارات ضخمة في السوق، حيث لم يوضح أن يتم تصنيفها هل مع الصناديق الاستثمارية أم الشركات السعودية أم الأفراد؟!!