في الاخبار أن سلعة "السكر" في السودان قفز سعرها متجاوزا كل الحواجز ، ليستقر على نسبة ارتفاع 100% ليُصبح سعر الرطل (2) جنية بدلاً عن (1) جنية قبل اسبوع ، مفارقات غريبة اوجدها ذلك الارتفاع حينما ترفض غريزة الانسان التي نشأت على تذوق السكر وفسح مساحة مقدرة له في الذاكرة جمالياً واستدعائه في مواقف الجمال وصفاً ، حينما يُصبح السكر سلعة تحفظ في البال عبارة (احذر السكر ) ! .
وقد تواتر بان الازمة لم يكن لها من اساس أي ان السكر متوفر بالاسواق بل يفيض عن الحاجة ، غير ان احتكار السلعة لدى عدد محدد من التجار يتحكمون بالسوق اينما ووقتما ارادوا كان سبباً رئيساً في تلك الزيادة (المرة) .
احتكار السلع الضرورية والمكملة لحياة الفرد والتي لاغنى له عنها في الاستخدام اليومي يُشكل لتلك السلعة مقياساً لتُصبح من السلع الاستراتيجية وتاخذ جانباً سياسياً في كثير من الاحايين ، إذ أن السكر من السلع التي يتحتم على كل فرد استخدامة بشكل يومي وارتفاعه بتلك النسبة والشكل (المباغت) يجعل من المواطن عرضة (لصدمة سكر) ، وهي صدمة ربما تؤدي بصاحبها إلى طريق محفوف بالمخاطر او تدخله في إطار فقدان السوائل بشقيها النقدية والغذائية وفي كلا الحالتين المواطن يقع بين مطرقة الغلاء وسندان الندرة التي يفرضها العامل الأول .
وتحضرنا في هذه القفزة الخيالية ، القفزات التي تفرد بها سعر الذهب وارتباطه في مضمون اهميته بسلعة السكر فكلاهما اصبحا مسار اهتمام المواطن عبر المراقبة المتوجسة من ان يكون افق الارتفاع اكثر من ذلك فالذهب احجم الكثيرون من عامة الشعب من اقتنائه او الاقتراب من فكرة الشراء ، وهاهو (السكر) يابى الا وان يوثق ارتباطه بالذهب .
ومن الاشياء التي تدعوا للوقوف عندها طويلاً أن المسئولين عن صناعة السكر قد رموا باللائمة على تجار السكر من خلال تحكمهم في السلعة وتحريك السوق بشكل يمكنهم من تحقيق مكاسب سريعة مع الوضع في الاعتبار بان الكميات المطروحة (8000) ثمانية الاف طن في الاسبوع لم تتغير منذ ابريل الماضي وهي تُلبي حاجة السوق وانه ليس هنالك مبرر للزيادة ، والتجار بدورهم اشاروا إلى أن الأزمة لم تبدأ من عندهم بل ان كميات السكر المطروحة في السوق غير كافية وهي التي أدت لتلك الارتفاعات ، ليبقى المواطن هو الحلقة الاضعف في تلك المعادلة ! .
وهذه لمحة سريعة عن انتاج السكر بالسودان ، فقد بدات صناعة السكر في السودان عام 1962م ، وتوجد حالياً بالبلاد حوالي خمسة مصانع لإنتاج السكر وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 670 الف طن متري .
وفي إطار التصدير والاستهلاك المحلي فقد دخلت قطاعات انتاج السكر السوداني في عقود طويلة الأجل لتصدير السكر في وقت ظل فيه العرض متأثرا بعمليات تهريب يصعب تقدير كمياتها وبالتالي يصعب تقدير ماينبغي تخصيصه للسوق المحلي وماينبغي تخصيصه للتصدير اما بالنسبة لنمط الاستهلاك الداخلي فهو ايضا غير منفصل بشكل او بآخر عن مفهوم العرض والطلب ، حيث يشتهر المستهلك السوداني بافراطه في استخدام السكر ومن ذلك تتضح اهمية السلعة بالنسبة للمواطن . وفطنة البعض في استغلال تلك الحاجة بتحريك السوق وفق آلية لا تستند إلى أي منطق سوى منطق المصلحة الفردية ! .
قد يكون لارتفاع السكر عالميا تأثير في ذلك!!
السكر ارتفع في الاسواق العالمية بالضعف او الضعفين .. هل يكون سبب الارتفاع رغبة المنتجين بالتصدير بسبب السعر العالي وبالتالي انخفاض الكميات الموجهة للسوق المحلي... مثلا سعر الرطل في الاسواق العالمية حاليا حوالي ربع دولار ولا ادري كم يعادل من الجنيه السوداني
فعلا السكر من اهم السلع الضرورية في السودان وذلك لدخولها في إعداد الشاي بالبن المشروب المفضل للسودانيين واطالب الحكومة السودانية بالعمل على فرض تسعيره محدده لهذه السلعه في السوق المحلية
مشكور اخوي زاهر على هذا المقال المضحك المبكي
لكم التحية مدور علم ، هامور باشا ، افلاطون الاسهم على مروركم الكريم ارتفاع السكر عالمياً ربما يكون مبررا بعوامل منطقية كما لخصها هامور باشا غير ان ارتفاع السلع عموماً في السودان ، تخرج عن المألوف ولا تُأطرها حدود المنطق ، فهي (تضحك وتبكي كما قال افلاطون) بمعنى ان كل العوامل ميسرة لانتاج وفير (الماء الارض الايدي العاملة فضلا عن الكميات الضخمة والضخمة جدا المنتجة) . فقط جشع التجار الذين يمسكون بخيوط السوق ويحركونه متى ارادوا ، عبر سياسة منظمة ساهموا فيها عبر تهريب السكر إلى دول الجوار ، وساعد على ذلك حدود السودان المفتوحة على عدة دول والتي يصعب مراقبتها ، وايضا احتكار السلعة لدى عدد محدود جداً من التجار ولا نستغرب إذا عرفنا أن ولاية كاملة يقطنها حوالى ثلاثة إلى اربعة ملايين نسمة يتحكم في توزيع السكر عليها تاجر واحد فقط !. اما عن الكميات فهي ذات الكميات منذ شهر ابريل لم تتغير بل ان لم تزيد لا تنقص . ونرفع حاجب الدهشة اكثر إذا أدركنا ان سعر الرطل بالدولار يساوي واحد دولار ويزيد قليلاً هذا لدولة منتجة ومصدرة لتلك السلعة ! .
يعطيك العافية أخ زاهر ... باعتقادي أن السودان تعيش بنعمة اذا حدد رطل السكر 2 جنية باعتبارها مصنعه للسكر ففي دول عربية اخرى يبلغ الضعف وما يزيد ..لكن السؤال ماهو السبب الرئيسي لارتفاع اسعار السكر في الاسواق العالمية
المقال جيد وحيوى يهم كل السودانيون سواء بداخل البلاد أو خارجه ، من ضمن الخمسة مصانع للسكر مصنع سكر كنانة والذى يعتبر أكبر المصانع فى إفريقيا من الناحية الإنتاجية ثلاثة أرباع إنتاجه مخصص للتصدير خلاف بقية المصانع الأخرى كيف يكون هنالك زيادة فى سعر السكر ؟ العلم عند الله .
يعطيك العافية أخر زاهر على هذا المقال
نشكر الكاتب على اهتمامه الدائم بالسودان واهله اولا ماقاله الكاتب صحيح بخصوص ان هنالك 30 تاجر يتحكمون في تجارة السكر بالسودان حسب افادة وزير التجارة وهذا يدلل على ان المسئولين لا يقمون بدورهم اتجاه حماية مواطنيها من جشع التجار. ثانيا من الصدف العجيبة والغريبة ان يكون زيادة السكر في السودان اتت متزامنة مع الاحتفال باليوم العالمي بمرض السكر في السودان والذي يعاني فيه كثير من اهله من هذا المرض طبعا ليس نتجية زيادة استعمال السكر بل ناتج من الشعور بالقهر والظلم من هؤلاء المنتفخين.
يمكن بيرفعوا اسعار السكر علشان يقللوا استخدامه ... لأن نسبة مرضى السكر ارتفعت بنسبة كبية الايام الأخيرة "" وجهة نظر "" مشكور الكاتب اللي هو اكيد " سوداني " على مقاله وعن اهتمامه بالسودان الشقيق وموطننا الثاني كمصريين ....
أييييون السودانيين اخوانا ولازم يوقفوا معانا يوم الخميس
ابشر نحن معاكم بس انتو مين ؟