ظهرت نتائج شركات أخرى في الأسبوع الماضي ليرتفع بذلك عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها في ستة أسابيع إلى 35 شركة من أصل 42 شركة مدرجة في بورصة قطر. ويلاحظ أن مجمل أرباح الشركات إلـ 35 قد ارتفع بشكل ملحوظ عن الأسبوع السابق نتيجة إفصاح صناعات، فبلغ الإجمالي 17552.5 مليون ريال. وقد تبين أن تسع شركات منها قد سجلت تراجعاً في أرباحها، في مقابل ارتفاع أرباح عشر شركات بنسبة 6% أو أقل، في حين سجلت 15 شركة أرباحاً أعلى وصلت ذروتها في مواشي بنسبة 122%، وتقلصت خسائر فودافون عن الفترة المناظرة. ويمكن استخلاص الملاحظات التالية من نتائج الأسبوع الأخير:
1- أن نسبة نمو أرباح الشركات الـ 35 في مجملها قد بلغت 3.2%، وهو ما يؤكد الملاحظة التي درجنا على الإشارة إليها منذ المقال الأول في هذه السلسلة بأن هناك تباطؤا في النشاطات الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في النصف الأول من العام. وقد تعززت هذه الملاحظة بتراجع أرباح ربُع الشركات، وأربع من القطاعات؛ فانخفضت الأرباح بنسبة 12.5% في قطاع شركات الإتصالات، وبنسبة 9.4% في قطاع شركات العقارات، وبنسبة 7.4% في قطاع التأمين، وبنسبة 0.3% في قطاع الصناعة.
2- أنه بتوقع أن تأتي نتائج الشركات السبعة المتبقية مماثلة لما كانت عليه في الربع الأول، فإن مجمل أرباح الشركات الـ 42 سيصل إلى 18325 مليون ريال بزيادة بنسبة 3% عن الفترة المناظرة مقارنة بنسبة نمو 17.3% في العام السابق.
3-أن أرباح شركة صناعات قد تراجعت بسبب زيادة كبيرة في تكلفة التشغيل-رغم أن شركاتها تحصل على سعر منخفض للغاز اللقيم- وبسبب زيادة كبيرة في المصروفات العمومية والإدارية وما في حكمها التي قد ترجع إلى زيادة الرواتب.
4-أن الزيادة في أرباح شركة دلالة قد نتجت عن نشاطها العقاري الذي حقق لها بمفردة ربحاً بقيمة 26.5 مليون ريال، ولولاه لسجلت أرباح الشركة تراجعاً ملحوظاً. ولم تكن هناك بيانات تفصيلية عن عمليات هذا النشاط كما هو الحال في نشاط الوساطة، وبالتالي فإنه في حين كان تراجع أداء الشركة من الوساطة منشوراً ويدفع باتجاه تراجع سعر السهم، فإن العارفين بأرباح نشاط الشركة من العقارات كانوا يراهنون على رفع السعر إلى مستويات عالية بحيث تضاعف إلى 57 ريال قبل تراجعه إلى مستوى 44 ريالاً للسهم. الجدير بالذكر أن هيمنة أرباح نشاط العقارات في دلالة يفرض على البورصة إعادة تصنيفها كشركة عقارية في أكتوبر القادم عند مراجعة المؤشر، باعتبار أن القاعدة في التصنيف القطاعي للشركات هي في نسبة الدخل لكل نشاط من أنشطتها.
5- أنه رغم ارتفاع أرباح شركة مواشي بنسبة 122% عن الفترة المناظرة، إلا أن هناك إشارات غير صحية في البيانات المالية هذا العام؛ حيث ارتفعت تكلفة المبيعات بأكبر من نسبة نمو المبيعات، وزادت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 82.8%، مما استوجب زيادة الدعم الحكومي بنسبة 59% إلى 206.1 مليون ريال. ومن شأن استمرار مثل هذه التطورات أن تضعف من أداء الشركة المميز الذي درجت عليه في السنة الأخيرة والذي ضاعف سعر السهم في عام ونصف أربع مرات.
6-أن تراجع إيرادات شركة بروة بنسبة 44.5% يضع علامة استفهام عن السبب في ذلك؟ فهل هو ناتج عن بيع بعض أصول الشركة؟ أم ناتج عن تراجع نسبة الإشغال؟، وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أسعار الإيجارات ربما ارتفعت ولكنها لم تنخفض. على أن الحسنة الكبيرة لإدارة الشركة في عهدها الجديد أنها عملت على خفض المصروفات الإدارية والعمومية بأكبر من نسبة تراجع الإيرادات، وذلك ساعد على خفض تراجع نسبة الأرباح الصافية إلى 11.9% فقط.
7-أنه رغم ارتفاع أرباح شركة الرعاية بنسبة 26.9% إلى 30.7 مليون ريال في النصف الأول من العام، إلا أن أرباح هذه الشركة الربعية درجت على الارتفاع في الربع الأول والانخفاض في بقية أرباع السنة، ومن ذلك أنها كانت 16 مليون ريال في الربع الأول من العام 2011، ثم انخفضت إلى ما بين 7-8 مليون ريال في كل ربع من بقية الأرباع. وعادت وارتفعت في الربع الأول من هذا العام إلى 23 مليون ريال، ثم انخفضت إلى 7.7 مليون ريال في الربع الثاني، وهو ما قد يحجم نمو الأرباح لعام 2012 إذا ما تكررت الظاهرة.8
8-أن ارتفاع أرباح السينما بنسبة 90% إلى 8 مليون ريال عائد بالدرجة الأولى إلى ارتفاع إيرادات الإيجارات إلى 8.1 مليون ريال، ومن ثم فإنه قد لا يمكن الاعتماد على هذا السبب في تحقيق نمو لأرباح السنوات القادمة.
وسنواصل في الأسبوع القادم إن شاء الله إلقاء المزيد من الضوء على ما تبقى من نتائج للشركات عن فترة النصف الأول من العام 2012، مع التنويه بأن الهدف من مثل هذه الملاحظات على نتائج الشركات هو تنوير المتعاملين الذين لا يجيدون قراءة البيانات المالية، والوقوف على حال النشاط الاقتصادي في البلاد. فقد لا يستقيم القول بتباطؤ النشاط الاقتصادي إذا كان عدد لا بأس به من الشركات يحقق نمواً في الأرباح بنسبة تصل إلى مائة بالمائة أو أكثر إلا إذا تبين أن هنالك أسباباً استثنائية لمثل هذا النمو المتسارع.
