اقتصاديات النوادي الصحية بالأحياء

30/07/2012 1
سعود الأحمد

نحن شعوب الدول النامية.. لا نعطي للرياضة ما تستحقه من العناية والاهتمام! فالجهات الرسمية لم تفعل ما يؤكد قناعتها أن في الرياضة صحة للأنفس والأبدان.. وأنها تقي وتشفي (بإذن الله) من الأمراض التي تكلف الدولة والمجتمع مبالغ طائلة! إضافة إلى آثارها الإيجابية على المجتمع والحكومة! إذ ما زالت حكوماتنا تعطي مجمل التركيز على لاعبي المنتخبات الرياضية للحصول على الكؤوس والميداليات.. لكي ترفع راياتها في المحافل الدولية! وهناك إغفال واضح للجانب الاقتصادي في هذا المجال! فالاقتصاد السعودي، (على سبيل المثال)، يتحمل أعباء مالية ضخمة، يدفعها المجتمع والحكومات للمصحات في الداخل والخارج، بسبب عدم حرق الدهون وقلة الرياضة! ولذلك، فالإنفاق مستمر وبسخاء (ودون تدقيق)، على اعتبار أنها من قبيل الحالات الإنسانية، وحق للمواطن على نفسه وأسرته وحكومته! في وقت كان بالإمكان تبني برامج ومشاريع للرياضة واللياقة البدنية لتقليص هذه النفقات! وبمبالغ لا تقارن بما ينفق على الحالات العلاجية التي يتسبب فيها غياب مشاريع رياضة أفراد المجتمع! وفي الآونة الأخيرة، بدأت أمانات المدن الرئيسية، كمدينة الرياض وغيرها، بتخصيص مماشي وحدائق مفتوحة داخل الأحياء.. وهذا أمر يشكرون عليه. لكنني أتساءل: لماذا لا يخصص جانب من هذه المساحات الكبيرة للنوادي الصحية ومراكز رفع اللياقة. بحيث يُعهد تشغيلها لمشغلين مستثمرين، ممن تخصصوا ونجحوا في هذا المجال. واستطاعوا بمجهوداتهم الشخصية استقطاب أعداد كبيرة من الزبائن؟! وأضرب مثالا على المتنفس الممتاز، هذا الذي يقام حاليا في حي السويد بمدينة الرياض. وأسأل: لماذا لا يخصص جزء منه لناد صحي تقدم فيه جميع الخدمات الرياضية التي تقدم في النوادي الصحية الخاصة؟! بل ويمكن أن تكون نوافذ لنشر الوعي العام.. الرياضي والصحي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي؟! وللمعلومية، فالمجتمع السعودي اليوم جاهز للاشتراك في النوادي الصحية بالأحياء. من منطلق قناعات بأهمية الرياضة، خصوصا أن منهم من درس بالدول المتقدمة لعدة أعوام وعاش وعايش ثقافات تقدس الرياضة، بل ويجدون فيها واجبا يوميا لا يسمحون بالتفريط فيه (مهما كلفهم ذلك)! ولذلك، فالمتوقع أن المجتمع (بمختلف شرائحه) سوف يرتاد ويشجع هذه النوادي الصحية بالأحياء ويطور فكرتها. والدليل: ها هم الأفراد بمختلف الأعمار والثقافات يدفعون رسوم الاشتراكات في النوادي الصحية الخاصة! وها هم يرتادون مضامير المشي من الجنسين وبمختلف الأعمار.. ولذلك، فالفكرة ناضجة وتحتاج (فقط) إلى مجرد تفعيل.

ويمكن لنا أن نعتبر ونسمي مثل هذا المشروع «برنامج النوادي الصحية» أو «برنامج الوقاية من الأمراض البدنية والنفسية» أو «برنامج اللياقة الاجتماعية». ولنهدف منه إلى رفع مستوى اللياقة عند عامة المواطنين. ولنا أن ننسق لنوع من التعاون (لإنجاحه) بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب والبلديات وجميع الجهات الأخرى المعنية بهذا الشأن، للقيام بمشاريع تخدم المواطن في المجال الرياضي؟! ونذلل المعوقات الإدارية، مثل الاستفادة من مساجد العيد التي تستغل لبضع ساعات خلال العام (فقط)، لترصف وتبلط وتجعل ساحات متنفسات للمواطنين.. وتفرش خلال صلاة العيد بفرش خاص لأداء الصلاة؟! وختاما.. المشكلة أنه يغيب عنا في هذا المجال البحوث العلمية التي تشخص مصالح المجتمع والحكومة، وتدرس واقع مثل هذه المشاكل وآثارها! وتقدر تكاليف الأمراض وبقية الآثار السلبية لعدم ممارسة المجتمع للرياضة، مقارنة بتكاليف النوادي الرياضة بالأحياء وآثارها الإيجابية في الحاضر والمستقبل.. في ظل غياب وتهميش دور الجامعات ومراكز البحث العلمي واعتمادنا في رسم خططنا التنموية على العقليات الإدارية التنفيذية! ولذلك، نحن في مثل هذه الحالة، مستمرون في دفع أثمان معالجة العلل والأمراض الصحية التي كان يمكن الوقاية منها!