يحتل قطاع الصناعات التحويلية دورا هاماً ورائداً في الاقتصاد الوطني للدول المتقدمة، وكذلك الدول النامية التي تسعى للارتقاء في اقتصادها إلى مستويات أعلى، ونظراً لأهمية هذا القطاع فقد تقرر أن نقوم بإعداد تقرير تفصيلي يقارن بين عامي 2010- 2011 عن القطاع الصناعي والتطورات التي شهدها ذلك القطاع خلال هذه الفترة الفعلية ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومن ثم نقوم بإعداد التوقعات المستقبلية لذلك القطاع الهام – قطاع الصناعات التحويلية- عن الفترة من 2012 إلى 2018 ويحتوي التقرير على البنود التالية:-
1) التطورات الإقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية بالدولة ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
تطور مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 -2011.
مساهمة الأنشطة الصناعية المكونة لقطاع الصناعات التحويلية بالدولة في الناتج المحلي الإجمالي عن عام 2011.
2) تطور عدد المنشآت الصناعية المكونة لقطاع الصناعات التحويلية موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة بين عامي 2010 -2011.
3) تطور إجمالي المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية بالدولة موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة بين عامي 2010 -2011.
4) تطور الأيدي العاملة في القطاع الصناعي موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة.
5) التوقعات المستقبلية لزيادة وتطور مكونات القطاع الصناعي للفترة (2012 - 2018).
التوقعات المستقبلية لعدد المنشآت الصناعية موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة للفترة (2012 – 2018).
التوقعات المستقبلية لإجمالي المال المستثمر بقطاع الصناعات التحويلية موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة للفترة (2012 – 2018).
التوقعات المستقبلية لإجمالي الأيدي العاملة موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة للفترة (2012 – 2018).
6) النتائج.
7) التوصيات.
1) التطورات الإقتصادية لقطاع الصناعات التحويلية بالدولة ومدى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
تطور مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 -2011.
مما لاشك فيه أن قطاع الصناعات التحويلية له خصوصية مقارنة بباقي القطاعات الإقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للدولة، فإذا كان القطاع العقاري هو القطاع الرائد الذي يلفت الأنظار ويأخذ كل إهتمامات المستثمرين على مختلف إنتمائهم، إلا أن القطاع الصناعي يتميز بال إستقرار وعدم تعرضه للأزمات سواء المالية أو الإقتصادية بقسوه مثل ما يتعرض له باقي القطاعات الإقتصادية خاصة القطاعين: العقاري والمالي، وكما الإشارة إلى أن مساهمته – أي قطاع الصناعات التحويلية - في الناتج المحلي الإجمالي تكاد تكون مستقرة وشبه ثابتة وتتأرجح بين الــ 11,5% عن عام 2004 كأكبر نسبة وبين الــ 9% عن عامي 2008 و2009 كأصغر نسبة.
في كل الأحوال فإن الجدول والرسم البياني أدناه يوضحان تطور ونسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال فترة الدراسة التاريخية (2004 – 2011).
المصدر : القطاع الصناعة - وزارة الاقتصاد - * تحليل وتوقعات ثروت للاستشارات الاقتصادية
مساهمة الأنشطة الصناعية المكونة لقطاع الصناعات التحويلية بدولة الإمارات العربية المتحدة عن عام 2011.
إذا كنا قد تناولنا تطور مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الجزء السابق فإننا سنلقي الضوء على الأنشطة الصناعية التي يتكون منها القطاع الصناعي – حسب ووفق التصنيف الوارد من قطاع الصناعة بوزارة الإقتصاد – ومساهمة كل نشاط كنسبة مئوية في هذا القطاع والجدول والرسم البياني أدناه يوضحان مساهمة تلك الأنشطة ونسبة مساهمة كل منها في القطاع الصناعي.
المصدر : القطاع الصناعة - وزارة الاقتصاد
2) تطور عدد المنشآت الصناعية المكونة لقطاع الصناعات التحويلية موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة بين عامي 2010 -2011.
يظهر تطور عدد المنشآت الصناعية وتوزيعها على الأنشطة الصناعية المكونة للنشاط الصناعي بدولة الأمارات العربية المتحدة خلال الفترة الفعلية من 2004 إلى 2011 بالحدول والرسم البياني أدناه.
المصدر : القطاع الصناعة - وزارة الاقتصاد
من الجدول والرسم البياني أعلاه نستطيع التوصل إلى النتائج المهمة التالية:
تطور إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في الدولة خلال الفترة الفعلية (2010-2011) من نحو 4,960 مصنع عام 2010 إلى نحو 5,201 مصنع عام 2011 بزيادة قدرها نحو 241 مصنع تمثل وبمتوسط زيادة سنوية تقدر بنحو 4.86%.
أن أكبر زيادة في عدد المنشآت الصناعية خلال فترة التقرير كان من نصيب قطاع صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات، حيث بلغ عدد مصانع هذا النشاط في نهاية عام 2010 نحو 1,437 مصنع وارتفعت لتصل إلى 1,498 مصنع بنهاية عام 2011 بمتوسط زيادة سنوي 4.24%.
أن أصغر نسبة نمو في عدد المنشآت الصناعية خلال فترة التقرير كان من نصيب قطاع صناعة النسيج والملابس الجاهزة، حيث بلغ زيادة عدد المنشآت الصناعية عن الفترة نحو 4 مصانع بمتوسط نمو سنوي يصل إلى 1.38%.
3) تطور إجمالي المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية بالدولة موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة بين عامي 2010 -2011.
إذا كان تطور عدد المنشآت الصناعية خلال فترة التقرير تمثل أحد أهم المتغيرات الإقتصادية الدالة على مدى النمو في القطاع الصناعي فإن إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية المكونة للأنشطة الصناعية يعد الضلع الثاني في منظومة تطور ونمو القطاع الصناعي وأهم المؤشرات الإحصائية التي سنستخدمها للتنبؤ بزيادة وتطور إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة خلال السنوات القادمة (2012 – 2018) ويظهر الجدول والرسم البياني أدناه تطور إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية لقطاع الصناعات التحويلية للدولة عن فترة التقرير التاريخية.
من الجدول والرسم البياني أعلاه يتضح ما يلي:
تطور إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة بين عامي 2010 -2011 من نحو 110 مليار درهم عام 2010 إلى نحو 114 مليار درهم عام 2011 بزيادة قدرها نحو 3.9 مليار درهم وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 3.51%.
أن أكبر نسبة نمو في المال المستثمر في أنشطة القطاع الصناعي كانت في مجال صناعة الخشب والأثاث حيث بلغت هذه الإستثمارات في العام المالي 2010 نحو 1.06 مليار درهم ووصلت إلى نحو 1.2 مليار درهم عن العام المالي 2011 بزيادة قدرها نحو 126 مليون درهم وبمتوسط نمو سنوي يصل إلى نحو 11.89%.
أن أصغر نسبة نمو في إجمالي رأس المال المستثمر كان في مجال قطاع صناعة النسيج والملابس الجاهزة حيث بلغ نحو 977 مليون درهم عن سنة 2010 ووصل إلى نحو 983 مليون درهم عام 2011 بزيادة قدرها نحو 6 مليون درهم تمثل نسبة نمو 0.61%.
4) تطور الأيدي العاملة في القطاع الصناعي موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة خلال الفترة التاريخية (2010 – 2011).
إذا كان كل من تطور عدد المنشآت الصناعية وإجمالي المال المستثمر خلال فترة التقرير التاريخية يمثلان ضلعي مثلث القطاع الصناعي الدالين على مدى تطوره والنمو الحاصل به فإن قطاع الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية يعد الضلع الثالث في منظومة تطور ونمو القطاع الصناعي وأهم المؤشرات الاحصائية التي سنستخدمها للتنبؤ بزيادة وتطور الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية المؤسسة في الدولة عام 2012 ويظهر الجدول والرسم البياني أدناه عدد الأيدي العاملة بالمنشآت الصناعية في القطاع الصناعي للدولة عن فترة التقرير التاريخية.
المصدر : القطاع الصناعة - وزارة الاقتصاد
من الجدول والرسم البياني أعلاه يتبين لنا ما يلي:
تطور الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة بين عامي 2010-2011 من نحو 382 ألف عامل عام 2010 إلى نحو 399 ألف عن العام المالي 2010 بزيادة قدرها نحو 17 ألف عامل بمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 4.65%.
أن أكبر نسبة من الأيدي العاملة في أنشطة القطاع الصناعي كانت في مجال قطاع صناعة المنتجات المعدنية الاساسية وهذا وضع منطقى نظراً لما يحتاجه هذا القطاع من الأيدي العاملة وإعتماده عليها بنسبة كبيرة حيث بلغ عدد الأيدي العاملة في هذا القطاع نحو 14.7 ألف عامل عن العام المالي 2011 مقابل نحو 13.3 ألف عامل عن العام المالي 2010 بزيادة قدرها نحو 1.4 ألف عامل تمثل نسبة المتوسط سنوي قدرة 10.42%.
أن أصغر نسبة نمو للأيدي العاملة في أنشطة القطاع الصناعي كانت في مجال قطاع صناعة النسيج والملابس الجاهزة حيث بلغ عدد الأيدي العاملة في هذا القطاع نحو 32.2 ألف عامل عن العام المالي 2011 مقابل نحو 31.5 ألف عامل عن العام المالي 2010 بزيادة قدرها نحو 365 عامل بمتوسط سنوي قدرة 1.14 %.
5) التوقعات المستقبلية لزيادة وتطور مكونات القطاع الصناعي للفترة 2012.
إن كنا في النقاط السابق قد تناولنا بالتفصيل تطور معدلات الزيادة في متغيرات القطاع الصناعي الثلاثة:
عدد المنشآت الصناعية.
إجمالي المال المستثمر.
الأيدي العاملة.
وذلك خلال الفترة الزمنية التاريخي الممتدة من (2010 – 2011) حتى نتمكن من رصد وتحليل وفهم تطور هذه المتغيرات في تلك الفترة، فإنه يتبقى لنا أن نلقي الأضواء على التوقعات والتنبؤات المستقبلية بما ستكون عليه هذه المكونات الثلاثة خلال العام 2012.
التوقعات المستقبلية لعدد المنشآت الصناعية موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة لعام2012.
وفقاً للفرضيات التي إستندنا إليها في بناء نموذج للتوقعات المستقبلية لعام 2012 فإننا نوضح من واقع الجدول والرسم البياني أدناه تطور وزيادة عدد المنشآت الصناعية خلال الفترة القادمة.
تحليل وتوقعات ثروت للاستشارات الاقتصادية
من الجدول والرسم البياني نتوصل إلى النتائج التالية:
أن هناك زيادة ونمو متواصل لعدد المنشآت الصناعية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2012 وذلك وفق الفرضيات التي تم بناء نموذج التوقعات المستقبلية عليه، ونسرد ذلك في النقاط التالية:
بلغ زيادة عدد المنشآت الصناعية المتوقع زيادتها في مدى الفترة المتوقعة نحو 258 مصنع بمتوسط نمو سنوي قدره 4.96% ليصل إلى 5,459 مصنعاً عام 2012.
أن أقل نسبة مساهمة في إجمالي زيادة عدد المنشآت الصناعية خلال الفترة كان في نشاط الصناعات المعدنية الأساسية الذي لم يتجاوز الزيادة فيه مصنعين خلال عام من 2012 مكتوسط نمو قدره 2.13%.
أن أكبر عدد من المنشآت الصناعية كان في نشاط صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بعدد بلغ نحو 83 مصنع عن عام 2012 بمتوسط نمو سنوي قدره 5.54%.
التوقعات المستقبلية لإجمالي المال المستثمر بقطاع الصناعات التحويلية موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة لعام 2012.
كما سبق تناوله في البند أعلاه، سوف يكون تحليلنا لتطور وزيادة إجمالي المال المستثمر خلال عام 2012 حسب الطرح التالي وبعد إستعراض الجدول والرسم البياني أدناه:
من الجدول والرسم البياني الموضح عاليه فإننا نتوصل إلى النتائج التالية:
أن هناك زيادة ونمو مستمر لإجمالي المال المستثمر في أنشطة القطاع الصناعي (التسعة) بالدولة خلال عام 2012 كما هو موضح أدناه.
بلغت الزيادة في إجمالي المال المستثمر للمنشآت الصناعية خلال عام نحو 5.2 مليار درهم بمتوسط نمو سنوي قدره 4.62%.
أن أقل زيادة في إجمالي المال المستثمر في الأنشطة الصناعية كان في نشاط الصناعات التحويلية الأخري الذي لم تتجاوز الزيادة مبلغ 8 مليون درهم خلال عام 2012 بمتوسط نمو سنوي يبلغ نحو 2.54%.
أن أكبر قيمة زيادة في إجمالي المال المستثمر في أنشطة القطاع الصناعي كان في نشاط صناعة المواد الغذائية و المشروبات و التبغ بقيمة بلغت نحو 3.8 مليار درهم عن عام 2012 بمتوسط نمو سنوي قدره 11.18%.
التوقعات المستقبلية لإجمالي الأيدي العاملة موزعة على الأنشطة الصناعية المختلفة لعام 2012.
بعد تناولنا التطورات المستقبلية لضلعي مثلث القطاع الصناعي بالرصد والتحليل، يتبقى لنا الضلع الثالث والمتمثل في تطور الأيدي العاملة موزعة على الأنشطة الصناعية – التسعة – خلال عام 2012، والجدول والرسم البياني أدناه يوضحان التطور والزيادة الحاصلة، وفقاً للفرضيات التي تم بناء نموذج التوقعات والتنبؤات المستقبلية عليه.
يتضح من الجدول والرسم البياني أعلاه ما يلي:
بلغت الزيادة المتوقعة في عدد الأيدي العاملة بالمنشآت الصناعية في عام 2012 نحو 23.2 ألف عامل بمتوسط نمو سنوي يصل إلى نحو5.82%.
أن أقل عدد من الأيدي العاملة في الأنشطة الصناعية كان في نشاط الصناعات التحويلية الأخرى الذي لم يتجاوز 314 عامل في نهاية 2012.
أن أكبر عدد من الأيدي العاملة في أنشطة القطاع الصناعي كان في نشاط صناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بعدد بلغ نحو 9.6 الف في نهاية 2012 وبمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 7.59%.
6) النتائج:-
بناءً على رصد وتحليل تطور وزيادة المتغيرات الإقتصادية الحقيقية للقطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة بين عامي 2010-2011 والتي توصلنا من خلالها إلى أهم النتائج التالية:
أن القطاع الصناعي مازال يحافظ على نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي والتي تصل إلى نحو 10%، وأن هذه النسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات القادمة نظراً لوصول بعض القطاعات الإقتصادية إلى مستويات تحقيق الأهداف والإشباع وأهم هذه القطاعات قطاع التشييد والبناء (قطاع المبانى التجارية والإستثمارية) ومن ثم توقع تحول المزيد من الإستثمارات إلى الاستثمار في القطاع الصناعي.
أن القطاع الصناعي بأنشطته التسعة يظهر تطوراً وزيادات مهمة ومستقرة خلال الفترة الزمنية الماضية والتي تحققت فيها نتائج حقيقية رصدنها وحللناها ونلخصها في الجدول والرسم البياني التاليين:
تطور إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة في الدولة خلال الفترة الفعلية (2010-20011) من نحو 4,960 مصنع عام 2010 إلى نحو 5,201 مصنع عام 2011 بزيادة قدرها نحو 241 مصنع تمثل وبمتوسط زيادة سنوية تقدر بنحو 4.86%.
تطور إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة بين عامي 2010 -2011 من نحو 110 مليار درهم عام 2010 إلى نحو 114 مليار درهم عام 2011 بزيادة قدرها نحو 3.9 مليار درهم وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 3.51%.
شهدت الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية القائمة في الدولة تطوراً بين عامي 2010-2011 من نحو 382 ألف عامل عام 2010 إلى نحو 399 ألف عن العام المالي 2010 بزيادة قدرها نحو 17 ألف عامل بمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 4.65%.
وتأسيساً على النماذج التى تم بناؤها للتوقعات المستقبلية لما ستكون عليه المتغيرات الإقتصادية الثلاث المكونة لقطاع الصناعات التحويلية (عدد المنشآت- إجمالى المال المستثمر - الأيدى العاملة) لعام 2012 تتضح في النتائج التالية:
إجمالي رأس المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية سوف يصل إلى نحو 119.3 مليار درهم في نهاية العام المالي 2012 مقابل نحو 114.05 مليار درهم في العام المالي 2011 بزيادة قدرها نحو 5.27 مليار درهم تمثل نسبة زيادة سنوية قدرها نحو 4.62%.
وكذلك الحال فيما يتعلق بعدد المنشآت الصناعية التي من المتوقع أن تزداد إلى نحو 5,459 منشأه في نهاية العام المالي 2012 حيث انها بلغت نحو 5,201 منشأه في العام المالي 2011 بزيادة قدرها نحو 258 وتمثل نسبة زيادة سنوية قدرها 4.96%.
فيما يتعلق بعدد الأيدي العاملة فمن المتوقع أن تبلغ نحو 423,042 عامل في نهاية عام 2012 بزيادة قدرها نحو 23.24 أيدي عاملة بالمقارنة مع العام المالي 2011 حيث أنها بلغت 399,794 أيدي عاملة وتمثل نسبة الزيادة سنوية قدرها 5.82%.
7) التوصيات:
قبل أن نتناول توصياتنا عن القطاع الصناعي بالدولة بناء على النتائج التى تم التوصل إليها من واقع تقريرنا أعلاه، لابد لنا أن نتمثن ونقدر القرار الصادر عن دائرة التنمية الإقتصادية لإمارة أبوظبى بإنشاء مكتب يعنى بشئون الصناعة بالامارة يناط به رسم السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع الصناعي، بحيث تتخصص المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في النواحي التشغيلية وتطوير وتجهيز البنية التحتية لهذا القطاع المهم ونحن إذ نثنى على هذا القرار إلا أننا مازلنا في إنتظار المذكرة التفسيرية له، وما يترتب عليها من تذليل لكثير من العقبات والمشكلات أمام هذا القطاع الاقتصادى الهام.
بعد التوصل إلى النتائج المشار إليها أعلاه فإننا نؤكد على ما توصلنا ايه في التقرير السابق من التوصيات التالية:
الإعداد لمؤتمر سنوى تحت عنوان "وضع الحلول والمعالجات الاستراتيجية للمشكلات والمعوقات التى تواجة القطاع الصناعي" تحت رعاية صاحب السمو/ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، على أن ينبثق عن هذا المؤتمر لجنة دائمة بصلاحيات واسعة لوضع الحلول المناسبة وفقاً للتشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية المتعلقة بشئون القطاع الصناعي مكونة من 18 عضواً يمثلون الانشطة الصناعية التسعة بالاضافة إلى ممثلى الجهات الرسمية المعنية بالشأن الصناعي سواء من الحكومة الاتحادية أو المحلية على النحو التالي:
1. معالى المهندس/ سلطان سعيد المنصورى - وزير الاقتصاد رئيس اللجنة
2. سعادة المهندس/ عبد العزيز الشحى - وكيل وزارة الافتصاد نائب الرئيس
3. ممثل عن الدائرة الاقتصادية - إمارة أبوظبى عضواً
4. ممثل عن الدائرة الاقتصادية - إمارة دبي عضواً
5. ممثل عن الدائرة الاقتصادية - إمارة الشارقة عضواً
6. ممثل عن الدائرة الاقتصادية - إمارة عجمان عضواً
7. ممثل عن الدائرة الاقتصادية - إمارة ام القيويين عضواً
8. ممثل عن الدائرة الاقتصادية - إمارة رأس الخيمة عضواً
9. ممثل عن الدائرة الاقتصادية - إمارة الفجيرة عضواً
10. ممثل عن نشاط صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ عضواً
11. ممثل عن نشاط صناعة النسيج والملابس الجاهزة عضواً
12. ممثل عن نشاط صناعة الخشب والأثاث عضواً
13. ممثل عن نشاط صناعة الورق والطباعة والنشر عضواً
14. ممثل عن نشاط صناعة الكيماويات ومنتجاتها عضواً
15. ممثل عن نشاط صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية عضواً
16. ممثل عن نشاط الصناعات المعدنية الأساسية عضواً
17. ممثل عن نشاط صناعة المنتجات المعدنية والالآت والمعدات عضواً
18. ممثل عن نشاط الصناعات التحويلية الأخرى عضواً
على أن ترفع توصياتها إلى معالى/ وزير الاقتصاد الذي يعد بها مذكرة لرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لإتخاذ القرارات المناسبة التى تحقق طموحات وأهداف القائمين على القطاع الصناعي.
وضع برامج تحفيزية للمنشآت الصناعية التى في مرحلة التأسيس حتى خمسة أعوام من تاريخ البدء بالبناء و ذلك نظراً للأوضاع الاقتصادية غير المواتية وصعوبة التمويل والاقراض.
ضرورة إجراء المقارنة الدائمة مع الدول المجاورة (دول مجلس التعاون الخليجي) في كافة القوانين والاجراءات المتعلقة بالصناعة و تكاليفها و سهولة الوصول بالمنتجات إلى الاسواق العالمية.
حماية الاسواق المحلية عبر التدريب و الـتأهيل والرقابة المشددة على المستوردات وفق المعايير الدولية وتفعيل كافة الاجراءات التي تسمح بها قوانين التجارة الحرة بين الدول لمكافحة الإغراق و الحماية المؤقتة والمعاملة بالمثل.
توطين الصناعات الاستراتيجية والتى تتميز الدولة بالمنافسة الدولية فيها وأهمها الصناعات البتروكيماوية وكل ما يتعلق بها من صناعات مكملة، فضلاً عن صناعة الالومنيوم الحديد وغيرها من الصناعات الثقيلة التي تعتبر العمود الفقري لكافة الصناعات الأخرى وهي أساس النجاح في أي نهضة صناعية منشودة و فيها أعلى القيم المضافة و توفر على خزينة الدولة الكثير من الموارد المالية التى يمكن أن توجه إلى قطاعات إقتصادية أخرى وتؤسس لإكتفاء ذاتي صناعي و لصادرات تقنية قوية عالية القيمة.
ضرورة الإسراع في إصدار قانون الصناعة الجديد بإعتباره مصدر التشريع الخاص بالقطاع الصناعي وما يتبع ذلك من لوائح وقرارات سيادية تنظيمة وإستراتيجية سواء صادرة عن الحكومة الإتحادية أو صادرة من الجهات الرسمية للحكومات المحلية.
ضرورة إنشاء وزارة مستقلة للصناعة أو على أقل تقدير إنشاء هيئة إتحادية مستقلة للصناعة تعني بهذا القطاع الهام الذي يساهم بنسبة تتجاوز الــ 10% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة، وعدم الإكتفاء بأن يسند مسئولية الصناعة بالدولة لقطاع الصناعة بوزارة الإقتصاد.
يترتب على إنشاء وزارة أو هيئة إتحادية للصناعة إسناد مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي ورسم السياسات ووضع الخطط الإستراتيجية لهذا القطاع الهام، على مستوى الدولة.
نوجه بضرورة إعداد دراسة مقارنة متخصصة عن القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون بالمشاركة مع الأمانة العامة لدول المجلس من حيث الرسوم وتكاليف وإجراءات تأسيس وإنشاء الشركات والمؤسسات التي تعنى بالقطاع الصناعي وحتى تعكس الوضع الحالي والحقيقي التنافسي للدولة مقارنة مع باقي دول المجلس دون تجميل أو رتوش زائفة ومضللة لواقع هذا القطاع بالدولة الأمر الذي يترتب عليه وضع الحلول المناسبة للمشكلات والمعوقات التي تواجه الصناعيين بالدولة.
تتبنى الجهه المقترحة التي تعني بالقطاع الصناعي بوضع تصوراتها أمام القيادتين السياسية والإقتصادية لإستصدار القرارات المناسبة لدعم وتعزير القطاع الصناعي ووضعة في قمة التنافسية مع باقي دول المجلس.
إعداد خريطة للإستثمار الصناعي بالدولة وتحديد أهم الأنشطة التي يجب توجيه الإستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية لجذب الإستثمار الأجنبي للدخول في الإنشطة الصناعية المختلفة ونقل التكنولوجيا ومن ثم توطينها.
إنشاء وتشجيع ودعم جهات التمويل المتخصصة لتقديم خدماتها إلى هذا القطاع بخلاف مصرف الإمارات الصناعي.
إنشاء هيئة مستقلة لدعم وتنمية الصادارات الصناعية ورفع شعار صنع بالإمارات وبناءً إسم للدولة يقرن بالجودة والكفاءة أسوة بالمنتجات الصناعية الألمانية واليابانية.
