قررت حكومة دبي عام ٢٠٠٧، دمج أكبر مصــرفين في الإمارة هما «بنك الإمارات الدولي» و«بنك دبــي الوطني»، وهما مؤسستان ماليتان عريقتان لعبتا دوراً مهماً في تعزيز أداء اقتصاد الإمارة في شكل خاص ودولة الإمارات في شكل عام. ونتج من هذا الدمــــج قيام مؤسسة مالية كبيرة تحت مسمى «بنك الإمارات دبي الوطني»، إذ اعتبر في تلك الفترة أضخم مصـــرف خليجي من ناحية حجم الأصول.
وخلال العام الماضي، قررت حكومة أبو ظبي دمج «بنك أبو ظبـي الوطني» و«بنك الخليج الأول»، وهما أكبر مصرفين فـــي إمارة أبو ظبي بإجمالي أصول قيمتها ١٧٥ بليون دولار، متفوقاً على «بنك قطر الوطني»، والذي تبلغ قيمة أصوله ١٥٠ بليون دولار» و «بنك HSBC» الذي تبلغ قيمـــة أصوله ١٦٦ بليون دولار. وهذا الدمج خلق كياناً قوياً يتـــمتـــع بملاءة مالية عالية وتصنيف ائتماني متميز، وانتشاراً داخل دولة الإمارات وخارجها ما يمكنه من المساهمة في تمويل المشاريع الكبيرة وبالتالي تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وقطاعاته المختلفة. كما أن هذا الدمــج ساهم في انخفاض مصاريفه التشغيلية بعد دمــــج الأقســام والإدارات المتشابهة والاحتفاظ بالموارد البشرية الكفوءة. وهذا العملاق المصرفي الكبير استفاد من مزايا الحجم الكبير وأصبح قادراً على المنافسة في الداخل والخارج وتعزيز فرص النمو.
إن ارتفاع سعر أسهم البنك في أسواق الإمارات بعد الاندماج، مؤشر مهم إلى ثقة المستثمرين والمساهمين بأداء البنك في المستقبل من حيث تحقيق عائد مجزٍ تستفيد منها حقوق المساهمين وتعزز رأس المال.
كما أن المعلومات المتداولة في أسواق الإمارات تشير إلى اندماج محتمل بين «بنك أبو ظبي التجاري» و «بنك الاتحاد الوطني»، وهما من البنوك الكبيرة الحجم في إمارة أبو ظبي بعد النجاح الكبير الذي حققه اندماج «بنك الخليج الأول» و «بنك أبو ظبي الوطني»، كما تتداول معلومات أيضاً عن اندماج محتمل ببن «مصرف أبو ظبي الإسلامي» و«بنك الهلال الإسلامي»، وهما أيضاً من البنوك الكبيرة الحجم في إمارة أبو ظبي وتعمل وفقاً للشريعة الإسلامية.
معروف أن السوق المصرفية في الإمارات مزدحمة بالبنوك الوطنية والأجنبية الصغيرة الحجم والمتوسطة بما يفوق الكثافة السكانية، ويؤدي إلى خلق منافسة سلبية بين هذه البنوك والبنك المركزي الإماراتي. كما أن حكومة الإمارات تشجع هذه المصارف ما بين فترة وأخرى على الاندماج لخلق كيانات مالية قوية وقطاع مصرفي متميز في ظل العولمة والانفتاح على العالم الخارجي والبنوك. ولا بد من الإشارة إلى أن البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم في دول المنطقة يسيطر عادة على إدارتها وقراراتها الاستراتيجية بعض العائلات التي تملك حصة مؤثرة في رأس المال، ومن غير مصلحتها الاندماج لأنها تفقد من دون شك امتيازات خاصة ومختلفة في السيطرة على إدارات هذه المصارف.
نقلا عن الحياة
