أظهر تقرير مالي حديث أن ميزان الحساب الجاري للإمارات قدر خلال عام 2012 بنحو 146 مليار درهم بنمو قياسي بلغت نسبته 102% خلال السنوات الخمس الماضية مقابل 72 مليار درهم في عام 2007 بزيادة إجمالية بلغت نحو 74 مليار درهم بمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 15 مليار درهم بنسبة 20%. مشيراً إلى أن هذا الميزان يعد أهم الموازين الفرعية التي يتكون منها ميزان المدفوعات للدولة.
ودعا تقرير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية إلى الإسراع في إنشاء هيئة لتنمية الصادرات تكون مهامها تذليل كل العقبات أمام صادرات الدولة وتتكامل مع الهيئات المعنية بالإمارات المحلية.
وذكر رضا مسلم مدير عام الشركة أنه وفقاً للتقرير فإن ميزان «الفائض أو العجز» بميزان مدفوعات الدولة شهد تذبذباً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية إلا أنه اعتباراً من عام 2010 عاد الميزان إلى الوضع المعتاد له وحقق فائضاً متواصلاً على مدار ثلاث سنوات في مؤشر على تعافي الاقتصاد الوطني.
حيث بلغ فائض ميزان المدفوعات في عام 2010 نحو 26.9 مليار درهم بزيادة قدرها نحو 150 مليار درهم عن عام 2009 بنمو نسبته نحو 87%. واستمر في تحقيق فائض في العام المالي 2011 بلغ نحو 16.6 مليار درهم مقدراً أن يحقق ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2012 فائضاً يعادل المستوى المتحقق نفسه عن العام المالي 2011 بنحو 16.5 مليار درهم مقابل.
وأشار مسلم إلى أن ميزان مدفوعات الدولة كان قد حقق فائضاً قياسياً خلال العام المالي 2007 بلغ نحو 183.2 مليار درهم ثم حقق عجزاً في العام المالي 2008 بلغ نحو 172.3 مليار درهم وهو عام الأزمة المالية العالمية مرجعاً ذلك إلى انخفاض ميزان الحساب الرأسمالي.
حيث تعرض لانخفاض شديد في عام 2008 بمقدار 308.5 مليارات درهم مقارنة بعام 2007. لافتاً إلى أن العجز استمر في الميزان في العام المالي 2009 حيث بلغ نحو 22.5 مليار درهم إلا أنه كان عجزاً ظاهرياً أو صورياً والحقيقة أن الميزان حقق فائضاً قدره نحو 150 مليار درهم ولكن لكون الميزان حقق عجزاً قدره 172.5 مليار درهم في العام المالي 2008 فإن ذلك أثر سلباً على ميزان مدفوعات الدولة عام 2009.
تنويع صادرات الدولة
وأكد التقرير ضرورة الاستمرار في تنويع صادرات الدولة غير النفطية باعتبارها أحد أهم مكونات الميزان التجاري.
وذلك عن طريق الاهتمام بقطاعات الناتج المحلي الإجمالي غير المستغلة وتوجيه مزيد من الاستثمارات إليها لدعمها وتعزيز مساهمتها في صادرات الدولة خصوصاً في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المشروعات المالية والأسواق المالية مع الاستفادة من الأهمية النسبية التي تتمتع بها الدولة في قطاعات عدة، الأمر الذي سيترتب عليه إحلال المنتجات المحلية سواء سلعية أو خدمية محل المستورد مما يعني التقليل من الواردات وزيادة الصادرات ويدعم الميزان التجاري للدولة بغير الصادرات النفطية ويؤدي إلى تحقيق فوائض مهمة في الميزان العام.
جذب الاستثمارات الأجنبية
ودعا التقرير إلى الإسراع في استكمال مجموعة التشريعات الاقتصادية وتطويرها بحيث تعطي الدولة ميزات إضافية لجذب الاستثمارات الأجنبية بغرض توطينها، وخصوصاً قانون الاستثمار الأجنبي وقانون الشركات التجارية وقانون الصناعة وقانون التنافسية وغيرها وتفعيل دور هيئات تنمية الصادرات ودعم وتعزيز الدور الذي تلعبه وزارة التجارة الخارجية.
وقال مسلم إن التقرير أرجع تذبذب ميزان المدفوعات خلال الفترة من 2007 حتى 2012 إلى الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم. موضحاً أن ميزان المدفوعات يعد سجلاً للمعاملات الاقتصادية الدولية للاقتصاد أي أنه يتضمن السلع والخدمات التي يتسلمها ويقدمها الاقتصاد من وإلى العالم الخارجي والتغيرات في مستحقات الاقتصاد على العالم الخارجي ومطلوباته تجاه هذا العالم.
احتياطيات مالية قوية
وأكد التقرير أن المصرف المركزي نجح بعد تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال سنتي 2008 2009 في بناء احتياطيات قوية من العملات الأجنبية بلغت نحو 149.8 مليار درهم بنهاية عام 2012 بزيادة قيمتها 36.4 مليار درهم وبنسبة 32% مقارنة مع 113.3 مليار درهم بنهاية عام 2008 بمتوسط نمو سنوي 8%.
مشيراً إلى أن مؤشر احتياطي العملات الأجنبية من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها في تصنيف الدول وهو حجم وقيمة ما تمتلكه كل دولة من العملات القابلة للتحويل وأهمها الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني.
وذكر أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تأخذ قيمة وحجم احتياطي الدول من تلك العملات في بنود المعادلات التي تعتمدها للتوصل إلى التصنيف الائتماني لكل دولة، وبالتالي إصدار الشهادات الدالة على ذلك. مشيراً إلى أنه تم التركيز على الاحتياطي من العملات الأجنبية للدولة دون الأخذ في الاعتبار ما تملكه الصناديق السيادية من تلك العملات وتم الاكتفاء بما يتملكه المصرف المركزي باعتباره مملوكاً للدولة.
وأوضح أن حجم وقيمة العملات الأجنبية كان قد انخفض بصورة ملحوظة خلال عامي 2008 و2009. حيث بلغ نحو 94 مليار درهم في العام 2009 بينما كان نحو 114 مليار عن العام المالي 2008 بانخفاض قدره 20 مليار درهم ونسبته 17%.
ثم شهد عام 2010 زيادة في قيمة احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية بمقدار 27 مليار درهم ليصل إلى نحو 120.5 مليار درهم مقارنة بعام 2009 بزيادة 29%. مرجعاً ذلك إلى احتواء الآثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية في العام 2008 وما ترتب عليها من استنزاف كبير.
زيادات متلاحقة في الصادرات وإعادة التصدير خلال سنوات الأزمة
رصد تقرير شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية زيادات متلاحقة ومستمرة في الصادرات بما فيها إعادة التصدير خلال سنوات الأزمة المالية العالمية. وأوضح مسلم أن الصادرات النفطية (الهيدروكربونية) ارتفعت إلى نحو 446 مليار درهم في عام 2012 مقابل نحو 271 مليار درهم في عام 2007 بزيادة قدرها 175 مليار درهم وبمتوسط نمو سنوي بلغ 35 مليار درهم بنمو إجمالي بلغ نحو 64% وبمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 13%. مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار النفط في السنوات الأخيرة رغم التزام الدولة بالحصة المقررة لها في إنتاج النفط وفقاً لمقررات منظمة أوبك.
الصادرات السلعية
كما شهدت الصادرات السلعية غير النفطية زيادات متلاحقة ومستمرة أيضاً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت قيمتها في عام 2007 نحو 126 مليار درهم وزادت إلى نحو 253 مليار درهم في عام 2012 بزيادة بلغت نحو 128 مليار درهم بمتوسط نمو سنوي عن تلك الفترة بلغ نحو 25.5 مليار درهم وبنسبة زيادة إجمالية بلغت نحو 101% وبمتوسط زيادة سنوي بلغ نحو 20%.
إجمالي الصادرات
ورصد التقرير تطور إجمالي صادرات الدولة التي سجلت زيادات متلاحقة ومستمرة، حيث بلغ إجمالي الصادرات (النفطية والسلعية) نحو 397 مليار درهم في عام 2007 زادت في 2012 إلى نحو 699 مليار درهم بزيادة قدرها نحو 302 مليار درهم وبمتوسط زيادة سنوي يصل إلى نحو 60 مليار درهم بنمو إجمالي بلغ نحو 76% بمتوسط سنوي 15%.
كما شهدت تجارة إعادة التصدير زيادة ولكن غير مستمرة، حيث انخفضت في 2009 بسبب الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية.
وباستثناء الانخفاض الحاصل في ذلك العام فقد استمرت الزيادة في قيم إعادة التصدير، حيث بلغت في عام 2012 نحو 424 مليار درهم مقابل نحو 259 مليار درهم عام 2007 بزيادة قدرها نحو 164 مليار درهم وبمتوسط زيادة سنوي قدره نحو 33 مليار درهم ونسبة زيادة عن الفترة تعادل نحو 64% ومتوسط نسبة زيادة سنوي بنحو 13%.
الصادرات وإعادة التصدير
ووفقاً للتقرير فإن إجمالي الصادرات بما فيها إعادة التصدير وصلت إلى نحو 1.1 تريليون درهم في عام 2012 مقابل نحو 656 مليار درهم عام 2007 بزيادة قدرها نحو 467 مليار درهم عن الفترة وبمتوسط زيادة سنوي يقدر بـنحو 93 مليار درهم بنسبة نمو إجماليه بلغت 71% ومتوسط نمو سنوي نسبته 14%.
كما شهدت الواردات زيادات متلاحقة فيما عدا عام 2008 وهو عام الأزمة المالية العالمية، حيث وصلت قيمة الواردات في عام 2012 إلى نحو 792 مليار درهم مقابل نحو 551 مليار درهم عام 2007 بزيادة قدرها نحو 241 مليار درهم وبمتوسط زيادة سنوي قدره نحو 48 مليار درهم وبنسبة زيادة عن الفترة قدرها نحو 44% ومتوسط نسبة زيادة سنوي قدره 9%.
وارتفع صافي الصادرات من نحو 104 مليارات درهم في عام 2007 إلى نحو 330 مليار درهم في عام 2012 بزيادة قدرها نحو 226 مليار درهم وبمتوسط زيادة سنوية قدرها نحو 45 مليار درهم بنمو 216% عن الفترة بمتوسط نمو سنوي نسبته 43%.
ميزان المدفوعات
يعد ميزان المدفوعات مجموعة من الحسابات تسجل بانتظام في قوائم مالية عن فترة زمنية محددة تتضمن قيمة المنتجات الحقيقية بما فيها الخدمات الصادرة عن عناصر الإنتاج الرئيسية والتي يجري تبادلها بين الاقتصاد الوطني وسائر بلدان العالم الأخرى والتغيرات المتولدة من الصفقات الاقتصادية التي تطرأ على موجودات البلد في الخارج والتمويلات من جانب واحد المقدمة أو المتلقاة من سائر دول العالم والتي تمثل المقابل لموارد حقيقية أو لديون مالية أو غيرها.
وأوضح مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية أن أهم استخدامات ميزان المدفوعات هي تقييم آثار المعاملات على الأوضاع المحلية للاقتصاد نفسه باعتبار أنه مرآة تعكس ميزان مدفوعات الاقتصاد في تعامله مع العالم الخارجي وعلى ذلك فإن المجتمع الدولي يهتم بشكل مباشر ببيانات موازين أعضائه كل على حدة.
http://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2013-02-24-1.1829697
