أولاً: الفرضيات وأسس بناء النموذج التحليلي (Financial Model).
فيمـا يلي نوضح الفرضيات والأسس التـي تم بناءً عليهـا إعداد النمـوذج التحليلي للتقـرير (Financial Model) ومن ثم استنتاج النتائج والتوصيات.
• اعتمد البحث على الحسابات الختامية المدققة والمنشورة لبنوك العينة والتي تعبر – من وجهه نظرنا – عن قطاع البنوك والخدمات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية كما هي في نهاية كل ربع سنوي من سنوات البحث لاستخراج القيمة التاريخية في ذات التاريخ.
• تم اعتماد القيمة السوقية من واقع البيانات المنشورة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية كل ربع سنوي من سنوات البحث.
• إعتمد البحث على النتائج الربع سنوية المنشورة والمعتمدة في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية والحسابات الختامية والميزانيات العمومية .
• يغطي البحث الفترة الزمنية من 31/3/2006 وحتى 30/6/2011م
• حددت البنوك المدرجة والبالغ عددها 13 بنك لتعبر عن قطاع البنوك والخدمات المالية في سوق أبوظبي كما يلي:
- بنك أبوظبي الوطني. - بنك الشارقة - بنك التجاري الدولي - بنك أبوظبي التجاري. - بنك الخليج الأول. - بنك الإستثمار - بنك الفجيرة الوطني. - بنك رأس الخيمة الوطني - بنك أم القيوين الوطني - البنك العربي المتحد - مصرف الشارقة الإسلامي - بنك الاتحاد الوطني. - مصرف أبوظبي الاسلامي.
• تم الاعتماد على البيانات التالية عند إعداد البحث:
- عدد الأسهم المصدرة لكل بنك.
- مجموع حقوق الملكية تعبر عن القيمة التاريخية لأسهم البنك.
- القيمة السوقية لكل بنك.
- عدد أيام التداول.
- عدد الصفقات.
ثانياً: النتائج والمؤشرات المقارنة لقطاع البنوك والخدمات المالية العينة في سوق أبوظبي.
بعد أن قمنا بإستعراض ورصد وتحليل المتغيرات المالية - وفقاً لخطة العمل التي قمنا بوضعها لبيان وإستوضاح الآليات التي يعمل بمقتضاها سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي بدأناها بقطاع البنوك، مع الوعد بإستكمال سلسلة البحوث لتغطي كافة القطاعات الأخرى التي لها أسهم مدرجة بالسوق – سنقوم فيما يلي بإستعراض اهم ما قمنا برصده من البنود المتعلقة بقطاع البنوك لسوق أبوظبي لأوراق المالية ومن ثم التوصل إلى أهم النتائج .
سيكون تناولنا لأهم ما رصدناه كما يلي:
♦ تطور القيمة الدفترية مقارنةً بتطور القيمة السوقية:
- يلاحظ تبادل زيادة القيمة السوقية للأسهم البنوك مقارنةً بقيمتها الدفترية خلال فترة البحث والدراسة فبعد أن كانت القيمة السوقية تتجاوز القيمة الدفترية عن السنوات الأولى تبدل الوضع وتجاوزت القيمة الدفترية القيمة السوقية حتى تاريخه.
- كان تأثير الأزمة المالية العالمية على هذا القطاع شديداً ما عدا بنكين (أبوظبي الوطني – الخليج الأول) هما اللذين قاماً بتخفيف تلك الآثار نظراً لأدائهما الجيد في السوق.
- بدء قطاع البنوك فى أول تاريخ للرصد والتحليل وهو 31/3/2006 بداية قوية للقيمة السوقية حيث بلغت فى ذات التاريخ نحو 36 مليار درهم مقابل نحو 9.21 مليار درهم للقيمة الدفترية بزيادة قدرها نحو 26.79 مليار درهم تعادل نسبة زيادة قدرها نحو 290%.
- آخر تاريخ لتفوق القيمة السوقية على القيمة التاريخية كان بتاريخ 30/9/2008 حيث بلغت القيمة السوقية نحو 16,97 مليار درهم مقابل قيمة دفترية بلغت فى ذات التاريخ 11,9 مليار درهم بزيادة قدرها نحو 5,1 مليار درهم تمثل نسبة زيادة قدرها 42%.
- أن أكبر قيمة دفترية لمجموع القطاع البنكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت 115,9 مليار درهم سجلها في الربع الثاني من العام المالي 2011.
- أن أكبر قيمة سوقية لقطاع البنوك في سوق أبوظبي بلغت 178,6 مليار درهم في الربع الثاني من العام المالي 2008.
- أن أصغر قيمة دفترية كانت في الربع الأول من العام المالي 2006 وبلغت 42,9 مليار درهم.
- أن أصغر قيمة سوقية كانت في الربع الأول من العام المالي 2009 وبلغت 80,1 مليار درهم.
♦ رصد وتحليل عدد الصفقات.
- أن أكبر عدد من الصفقات التي تمت خلال ربع سنة لقطاع البنوك بسوق أبوظبي للأوراق المالية كان بتاريخ 30/6/2006 بعدد صفقات بلغ 48,739 صفقة.
- أن أصغر عدد من الصفقات التي تمت خلال ربع سنة عن فترة البحث (2006 – الربع الثاني 2011) كانت بتاريخ 30/9/2010 بعدد صفقات بلغ 6,907 صفقة.
- أن متوسط عدد الصفقات طوال فترة البحث الربعية كان في حدود 21,446 صفقة كل ربع سنة.
- الجدير بالملاحظة حقق قطاع البنوك أنخفاض كبير في إجمالي عدد الصفقات الربعية مع بداية الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008 وهذا أمر طبيعي ومنطقي.
♦ رصد وتحليل تطور عدد الأوراق المالية وقيمتها.
نرصد فيما يلي تطور عدد تداول الأوراق المالية (الأسهم) لقطاع البنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومتابعة قيمتها خلال فترة البحث (2006 – الربع الثاني من 2011) والجدول الرسم البياني يوضحان ذلك:
مما سبق نتوصل إلى النقاط التالية (سنبدأ بعدد الأوراق المتداولة):
• أن أكبر عدد من الأوراق المالية تم تداولها ربعياً خلال فترة البحث، كان بتاريخ 30/6/2008 بعدد بلغ 1.6 مليار ورقة ويلاحظ أن هذا الرقم كان قبل وقوع الأزمة المالية العالمية بشهرين.
• أن أصغر عدد من الأوراق تم تداولها خلال ربع واحد من ال 22 ربع سنوي التي يغطيها البحث كان بتاريخ 31/12/2006 بعدد أوراق بلغ 149.3 مليون ورقة.
• أن المتوسط الربعي لعدد الأوراق المتدالة خلال فترة البحث تبلغ نحو 555.6 مليون ورقة خلال ربع سنة.
فيما يتعلق بقيمة عدد الأوراق المالية المتداولة الربعي فإننا نتوصل إلى ما يلي:
• أن أكبر قيمة للأوراق المالية عن ربع سنة كان بتاريخ 30/6/2006 بمبلغ 14.5 مليار درهم .
• أن أصغر قيمة للأوراق المالية المتداولة عن ربع سنه كان بتاريخ 31/12/2006 بمبلغ 1.95 مليار درهم.
• أن المتوسط الربعي لقيمة عدد الأوراق المالية المتداولة خلال فترة البحث تبلغ 4.5 مليار درهم.
الجدير بالملاحظة والتي نريد أن نلفت الإنتباه إليها هي أن قطاع البنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فترة البحث التي تمتد من الربع الأول من العام المالي 2006 وحتى الربع الثاني من العام المالي 2011 تعد إيجابية في مجموع البنوك المسجلة في السوق إلا أن هناك بنكين فقط هما اللذين يرجع إليهما الفضل في تحسين النتائج وهما:
- بنك أبوظبي الوطني.
- بنك الخليج الأول.
♦ تطور السيولة النقدية بمعانيها المختلفة M1 وM2 و M3 خلال فترة البحث.
- بلغت السيولة من (M1) في نهاية الربع الأول من عام 2006 ما يعادل 118.5 مليار درهم وارتفعت بمقدار 143.7 مليار درهم لتصل إلى 262.2 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2011 وتشكل الزيادة نسبة 121% خلال فترة البحث، أما فيما لو أمعنا النظر إلى متوسط الزيادة الربعية خلال فترة البحث فسنجدها قد بلغت 6.6 مليار درهم ربعياً تشكل نسبة زيادة في المتوسط 6% ربعياً ومن الواقع السنوي فقد بلغت الزيادة في حجم السيولة (M1) ما يقارب 26 مليار درهم سنويا تشكل نسبة 22%.
- في محاولتنا لرصد أكثر الفترات التي شهدت نمواً في إجمالي حجم النقد من (M1) فنجد الربع الأخير من عام 2007 هو أكثر الفترات التي شهدت نمواً في حجم النقد من (M1) حيث بلغ النمو 42.7 مليار درهم مقارنة بالربع الثالث من نفس العام ويأتي في المرتبة الثانية من حيث حجم الزيادة الربع الأول من عام 2008 حيث بلغت قيمة الزيادة 40.2 مليار درهم أما المرتبة الثالثة فكانت للربع الرابع الأخير من عام 2008 وهو عام الأزمة المالية وبلغت الزيادة مقارنة بالربع الثالث في حجم النقد من (M1) ما يقارب 27.2 مليار درهم.
- بلغ حجم النقد من (M2) في نهاية الربع الثاني من عام 2011 ما يقارب 851.9 مليار درهم وارتفعت بمقدار زيادة 503.9 مليار درهم تشكل نسبة زيادة 145% مقارنة بالربع الأول من عام 2006 حيث كانت 348.1 مليار درهم.
- حقق حجم النقد (M2) معدلات نمو في المتوسط خلال فترة البحث ما يعادل 7% ربعياً تشكل مبلغ 22.9 مليار درهم أما لو رصدنا معدلات الزيادة السنوية فنجد أنها شهدت زيادة سنويه في المتوسط بلغت 91.6 مليار درهم شكلت نسبة نمو 26% سنوياً.
- أما رصد أكبر فترة شهدت معدلات زيادة خلال فترة بحثنا في حجم النقد من M2 فنجد أنه الربع الأخير من عام 2007 حيث بلغ حجم الزيادة مقارنة بالربع الثالث من نفس العام ما يقارب 103.5 مليار درهم ثم الربع الأول من عام 2008 فقد بلغت الزيادة نحو 85.7 مليار درهم ثم بعد ذلك الربع الثاني من عام 2008 حيث بلغت الزيادة نحو 52 مليار درهم.
- زادت السيولة النقدية بمعناها الواسع (M3) من 431,2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام المالي 2006 إلى 1062,7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2011 بزيادة قدرها 631,6 مليار درهم خلال الفترة.
- تمثل الزيادة في حجم السيولة النقدية بمعناها الواسع البالغة 631,6 مليار درهم، خلال فترة البحث التي تمتد على مدى 22 ربع سنوي بمتوسط زيادة ربع سنوي يبلغ 28,7 مليار درهم يمثل نسبة زيادة تصل إلى نحو 7% كل ربع سنوي.
- كما تمثل الزيادة في حجم السيولة عن فترة البحث متوسط زيادة سنوي يصل إلى نحو 114,8 مليار درهم تمثل نسبة زيادة سنوية 27%.
♦ أثار الأزمة المالية على قطاع البنوك بسوق أبوظبي للأوراق المالية.
ومحاولة لرصد أثار الأزمة المالية على قطاع البنوك بسوق أبوظبي كان علينا أن يتم دراسة التطورات ومعدلات النمو والانخفاض على اهم البنود المتعلقة بالقطاع من بداية الربع الأول من عام 2008 (عام الأزمة المالية العالمية) إلى نهاية الربع الثاني من العام المالي 2011 وسنبدأ بالقيمة السوقية كما هو موضح بالجدول التالي:-
يتضح من الجدول والرسم البياني اعلاه ما يلي:-
- بلغت القيمة السوقية لبنوك القطاع في نهاية الربع الأول من عام 2008 ما يقارب 162 مليار درهم وارتفعت بمتوسط نمو 10% لتصل إلى 178.6 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2008.
- ومع بداية الأزمة المالية العالمية بنهاية الربع الثالث من عام 2008 انخفضت القيمة السوقية لقطاع البنوك بنسبة مرتفعة ومرتفعة للغاية حيث بلغت 23% مقارنة مع الربع الثاني لتصل إلى 138.1 مليار درهم.
- استمرت القيمة السوقية في الانخفاض لتصل إلى 85.6 مليار درهم بنهاية الربع الرابع من عام الأزمة المالية (2008) ويشكل الانخفاض نسبة 38% مقارنة مع الربع الثالث من نفس العام.
- ومع نهاية عام 2009 بدأ قطاع البنوك في التعافي لترتفع القيمة السوقية إلى 102.3 مليار درهم في حين انها كانت تبلغ 85.6 مليار درهم بنهاية عام 2008 وارتفعت بمقدار 16.7 مليار درهم تشكل نسبة ارتفاع 19%.
- وحافظت القيمة السوقية لبنوك أبوظبي على تعافيها بنهاية عام 2010 حيث وصلت قيمتها السوقية إلى 106.9 مليار درهم بزيادة قدرها 4.6 مليار درهم مقارنة بالربع الرابع من عام 2009 حيث كانت 102.3 مليار وتشكل نسبة النمو 5%.
- حققت القيمة السوقية للقطاع بنهاية الربع الأول من عام 2011 نمو بمقدار 452 مليون درهم مقارنة مع الربع الأخير من عام 2010.
- مع نهاية الربع الثاني من عام 2011 حدثت طفرة في القيمة السوقية لقطاع البنوك بسوق أبوظبي للأوراق المالية حيث ارتفعت بمقدار 12.4 مليار درهم مقارنة مع الربع الأول من عام 2011 حيث كانت 107.3 مليار درهم وتشكل الزيادة نسبة11%.
* أثار الأزمة المالية على عدد الصفقات التي تمت على قطاع البنوك بسوق أبوظبي للأوراق المالية.
من الجدول والرسم البياني السابق يتضح ما يلي:
- بلغت عدد الصفقات ببداية الربع الأول من عام 2008 ما يقارب 37.329 صفقة وارتفعت بنسبة 9% لتصل إلى 40.849 بنهاية الربع الثاني من عام 2008.
- مع بداية الأزمة المالية ظهرت اثارها على عدد الصفقات التي تمت على اسهم قطاع البنوك حيث انخفضت بمقدار 14.430 صفقة تشكل نسبة 35% لتصل إلى 26.419 صفقة.
- واستمرت في الانخفاض لتصل إلى 18.604 صفقة بنهاية الربع الرابع من عام 2008 تشكل نسبة انخفاض 30% مقارنة بالربع الثالث.
- بنهاية عام 2009 بلغت عدد الصفقات 17.854 صفقة وانخفضت بمقدار 750 صفقة مقارنة مع نهاية عام 2008 وتشكل الانخفاض نسبة4%.
- واستمرت انخفاض عدد الصفقات حتى نهاية عام 2010 حيث بلغت 10.553 صفقة في حين انها كانت 17.854 صفقة بنهاية عام 2009 ويشكل الانخفاض نسبة 41%.
- مع نهاية الربع الأول من عام 2011 ارتفعت عدد الصفقات حيث بلغت 13.590 صفقة مقارنة مع نهاية عام 2010 حيث كانت 10.553 صفقة وتشكل الزيادة نسبة 29%.
- وحافظت عدد الصفقات على ارتفاعها بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2011 حيث بلغت 13.883 صفقة والجدير بالملاحظة ان عام 2011 يعتبر عام تعافي حيث حافظت قطاع البنوك على ارتفاع عدد صفقاتة مقارنة بالفترة ما بعد الأزمة.
* الوزن النسبي لكل بنك من البنوك ومدي مساهمته في إجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
نعرض في هذا الجزء الوزن النسبي لكل بنك على حدا ومدي مساهمة كل بنك في إجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك خلال فترة الدراسة من ( الربع الأول عام 2006 إلى الربع الثاني من عام 2011) ويتضح ذلك بالجدول والرسم البياني التالي:
يتضح من الجدول والرسم البياني أعلاة ما يلي :-
- في بداية فترة الدراسة الربع الأول من عام 2006 ساهم بنك أبوظبي الوطني بأكبر نسبة في إجمالي القيمة السوقية حيث شكل نسبة 27% من إجمالي القيمة السوقية للقطاع بقيمة 44.5 مليار درهم وأحتل بنك أبوظبي التجاري المرتبة الثانية بنسبة 22% تشكل قيمة سوقية 36 مليار درهم ويأتي في المرتبة الثالثة بنك الخليج الأول بنسبة 12% وبعد ذلك بنك الأتحاد الوطني بنسبة 11% ثم بقيت البنوك بنسب متقاربة.
- أما بنهاية العام المالي 2006 أستقرت البنوك الأربعة الأولى على نفس ترتيبها من حيث اكبر واصغر قيمة سوقية مشاركة في إجمالي القطاع ولكن حدث تغير طفيف في الوزن النسبي لها حيث احتل بنك أبوظبي الوطني المرتبة الأول بنسبة 23% ويأتي بعد ذلك بنك أبوظبي التجاري بنسبة 21% ثم بنك الخليج الأول بنسبة 14% ويأتي في المرتبة الرابعة بنك الأتحاد الوطني بنسبة 10% ويلاحظ في الإجمالي أنه حدث أنخفاض بالقيمة السوقية لقطاع البنوك مقارنة مع الربع الأول من نفس العام.
- ومع نهاية عام 2007 اختلفت البنوك الأربعة الأولى من حيث وزنها النسبي في قطاع البنوك على وضعها الترتيبي حيث احتل بنك أبوظبي الوطني رأس القائمة من حيث مشاركتة في إجمالي القيمة السوقية بنسبة 24% ويلية بنك الخليج الأول بنسبة 18% بزيادة بلغت 4% مقارنة مع عام 2006 ثم بنك أبوظبي التجاري في المرتبة الثالثة بنسبة مشاركة 17% بانخفاض قدرة 4% عن العام السابق عام 2006 وحافظ بنك الإتحاد الوطني على ترتيبة في المرتبة الرابعة من حيث نسبة المشاركة في إجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك بسوق أبوظبي للأوراق المالية.
- شهد عام 2008 عام الأزمة المالية انهيارا في القيمة السوقية لقطاع البنوك هذا من حيث القيمة ولكن من حيث الوزن النسبي ونسبة مشاركة كل بنك في إجمالي القيمة السوقية للقطاع فحافظ بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول على المراتب الأولى والثانية بنسبة مشاركة 20% و15% على الترتيب أما بنك أبوظبي التجارية فقدْ فَقَدَ ترتيبة لصالح بنك الفجيرة الوطني حيث شكل نسبة مساهمة ب 10% في إجمالي القيمة السوقية.
- أما نهاية عام 2009 فقد عاد الوضع على ما هو عليه من حيث ترتيب المراتب الثلاثة الأولى من حيث نسبة المشاركة في إجمالي القيمة السوقية حيث جاء في المرتبة الأولى بنك أبوظبي الوطني بنسبة 26% وفي المرتبة الثانية بنك الخليج الأول بنسبة 22% أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب بنك أبوظبي التجاري بنسبة 7% ويأتي في المرتبة الرابعة أكثر من بنك بنسبة 6% وهما بنك أبوظبي الأسلامي وبنك الفجيرة الوطني وبنك الأتحاد الوطني والعربي المتحد ) والجدير بالملاحظة أن بنكي أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول فقد أستحوذا على نسبة تقارب نصف القيمة السوقية حيث شاركوا بنسبة 48% من إجمالي القيمة السوقية للقطاع.
- وبنهاية الربع الثاني من عام 2011 حافظت البنوك الأربعة الأولى على ترتيبها من حيث نسبة المشاركة في القيمة السوقية فقد شكل بنك أبوظبي الوطني نسبة 26% بقيمة 31.6 مليار درهم ويلية بالمرتبة الثانية بنك الخليج الأول بنسبة 22% تشكل قيمة 26.7 مليار درهم ثم بنك أبوظبي التجاري وبنك الأتحاد الوطني بنسبتي 14% و8% على التوالي.
وفي خلاصة رصدنا للوزن النسبي لكل بنك في إجمالي القيمة السوقية لقطاع البنوك بسوق أبوظبي للأوراق المالية تبين لنا أن بنكي أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول منفردين يستحوذو على نسبة تقارب ال 50% من إجمالي القيمة السوقية للقطاع مما يشير إلى مدى مساهمتهم في تحويل تلك البنوك في الإجمالي من وضعها السيئ إلى وضع ايجابي بفضل هاذين البنكين الذي وضح من دراستهم أن تعافي تلك البنوك من أثار الأزمة المالية وصل لمرحلة تكاد أن تقارب وضعهم قبل الأزمة.
* من واقع إستعراضنا لرصد وتحليل قطاع البنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال فترة البحث والدراسة التي إمتدت من الربع الأول من العام المالي2006 وحتى الربع الثاني من العام المالي 2011 فإننا نرى أن نجمل تلك النتائج ومحاولة تلخيصها في نقاط محددة واضحة حتى يتمكن المطلع على هذا البحث - ولم يكن لديه متسع من الوقت في الدخول في تفاصيله وفواصلة الكثيرة التي إحتوى عليها - من إستيعاب هذه النتائج، والتي بناءً عليها نبني توصياتنا والتي نأمل ونتمنى أن يؤخذ بها من قبل الجهات الرسمية المعنية أولاً والقائمون على تقديم خدماتهم لهذه الصناعة ثانياً وثالثاً وأخيراً المستثمرون والمضاربون والمتعاملون في السوق ونتناول مجمل هذه النتائج في النقاط التالية:
من أهم النتائج التي توصلنا إليها أن أسهم القطاع البنكي في سوق أبوظبي للأوراق المالية لا تحكمه آليات عمل يمكن أن تضبط حركته وإيقاعة، والدلالة على ذلك ما يلي:
- إنعدام التنبؤ بقيمة السهم السوقية، ففي سنوات الطفرة نجد أن تلك القيمة تتجاوز القيمة الدفترية بمسافات كبيرة وكبيرة للغاية، ثم نجد إنهياراً كاملاً لتلك القيمة في السنوات التي تلت العام 2008 أي عام الأزمة المالية العالمية، رغم الاداء الجيد لمعظم البنوك المسجلة في السوق والنتائج التي تشير إلى أن القيمة السوقية لابد وأن تتجاوز القيمة الدفترية لتلك الأسهم.
- عدم القدرة على قيام الشركات المتخصصة – شركات التصيف الإئتمانى، وشركات التحليل المالي المرخصة – لتحديد القيمة العادلة لأسهم السوق، والتي تكون معين للمستمرين على إتخاذ قرارات الاستثمار في ورقة معينة.
- أن السوق يغلب عليه صغار المستثمرين، الأمر الذي يعني بكل تأكيد على عدم نضجة وخضوعة للأهواء والعواطف والحالات المزاجية لهؤلاء المستثمرين.
- قيام بعض المستثمرين الافراد بتنفيذ عمليات مضاربة سريعة الغرض منها تعويض جزء من الخسائر التي تكبدوها مما أثر بالسلب على نتائج الاسواق المالية بالدولة.
- إذا كان السوق يحكمة – في تعاملاتة اليومية – صغار المستثمرين فإن الشائعات والمضاربات الغير مدروسة هي الآلية المعتمدة في السوق ومن ثم فإن النتائج التي نحصل عليها لا يمكن التنبؤ بها.
- عدم وجود إرتباط يمكن توقعة بين توفر السيولة بأنواعها ومعانيها الثلاثة وبين عدد الصفقات المتداولة في الجلسات اليومية وقيمة هذه الصفقات.
- عدم وجود ضوابط محكمة للإستثمار الأجنبى، المستقر والمفيد والذي يبني قراراته على تحليلات دقيقة لكل ورقة من الأوراق المالية المستهدفة للإستثمار، ولكن السوق بهذه الآلية تكون أرض خصبة ومرتع للأموال السريعة التي ترد من الخارج لإحداث فورة في جلسة من جلسات التداول، الأمر الذي يدفع الاسهم إلي الأرتفاع ومن ثم يقوم هؤلاء المستثمرين بالبيع السريع والخروج في نهاية جلسة التداول محملة بالارباح، مخلفة اللون الاحمر للسوق في نهاية اليوم.
ثالثاً: التوصيات
بناءً على مجمل النتائج التي توصلنا إليها نوصي بما يلي:
1) تكوين لجنة يطلق عليها "الجنة الفنية الدائمة المتخصصة للإسواق المالية" تتكون من:
- ممثل من وزارة الاقتصاد.
- ممثل من هيئة الأوراق المالية والسلع.
- ممثل عن سوقي أبوظبي ودبي.
- ممثل عن مصرف الامارات المركزى.
- ممثل عن الدائرة الاقتصادية لإمارة أبوظبي.
- ممثل عن الدائرة الاقتصادية لإمارة دبى.
يناط بهذه اللجنة ما يلي:
- التوصية بإستكمال التشريعات والقوانين والقرارات اللازمة لضبط الاسواق.
- العمل على إستكمال متطلبات المؤشرات الدولية لترقية الاسواق إلى أسواق ناشئة.
- وضع آليات وقواعد العمل داخل أسواق الأوراق المالية.
- وضع ضوابط للسماح للإستثمار الأجنبي للدخول في أسواق الدولة المالية.
- بحث عملية إندماج السوقيين نظرا لقلة التداولات اليومية وإرتفاع التكاليف المصاحبة لتلك التداولات.
2) العمل على رفع الوعي لدى المستثمرين المتعاملين في أسواق الدولة من المواطنين والمقيمين.
3) دعم وتعزير إنشاء صناديق الإستثمار بدلاً من المستثمر الفرد وإستعجال إصدار القوانين الخاصة بصناديق الإستثمار
4) حث صناديق الاستثمار الحكومية (الاتحادية والمحلية) على توجية جزء من إستثماراتها في أسواق الدولة المالية.
5) التشدد في تطبيق حوكمة الشركات المسجلة في أسواق الدولة للتأكد من حسن وكفاءة الادارة وأن تلك الشركات تعمل لصالح مساهميها الأمر الذي سيعكس على أدائها وتحقيق الايرادات ومن ثم الارباح وكذلك على سعر السوق للورقة المالية.
6) العمل على ادراج منتجات جديدة بالاسواق المالية كالسندات والصكوك الإسلامية بمختلف أنواعها.
7) الدعوة لمؤتمر سنوي – والاعداد الجيد له – يضم كافة أطراف منظومة العمل في أسواق الأوراق المالية وعلى رأسها:
- وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية.
- هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوقي أبوظبي ودبى.
- مصرف الامارات المركزى.
- كبار ممثلي الشركات (متخذي القرار) المدرج أسهمها في الأسواق.
- جمعية المصارف بالدولة.
- ممثلي شركات الوساطة.
- مديري صناديق الاستثمار.
- مكاتب الخبراء والإستشاريين المالين والاقتصاديين.
ويكون الغرض من هذا الاجتماع مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال التي تم إعداده من قبل اللجنة الفنية الدائمة والخروج بتوصيات ملزمة لأضلاع مثلث العمل في سوق الأوراق المالية وهى:
- الجهات الرسمية المعنية (وزارة الاقتصاد، هئية الأوراق المالية والسلع، سوقي أبوظبي ودبى).
- الجهات العاملة في السوق (شركات الوساطة، شركات التحليل المالي، صناديق الإستثمار،...إلخ).
- المستثمرون والمضاربون بمختلف أنواعهم وأحجامهم.
