أظهر تقرير مالي حديث أن إجمالي المال المستثمر في القطاع المصرفي بالإمارات بلغ 1.67 تريليون درهم، وأن إجمالي القروض الممنوحة من المصارف بنهاية العام الماضي قدر بنحو 1.11 تريليون درهم، مقابل 992 مليار درهم بنهاية 2011.
وذكر رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، التي أصدرت التقرير، أن إجمالي الودائع بالبنوك العاملة بالدولة يقدر بنحو 1.18 تريليون درهم بنهاية 2012، مقابل 1.07 تريليون درهم في نهاية 2011، شكلت ودائع للمقيمين نسبة 89 % منها، و11 % ودائع غير المقيمين.
وقال مسلم إن التقرير الذي أعدته الشركة حول تطور المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة، دعا إلى زيادة رأسمال مصرف الإمارات المركزي إلى 15 مليار درهم، مشيراً إلى أنه تمت زيادة رأسمال المصرف المركزي من 300 مليون درهم، وفقاً لأحكام قانون إنشائه، إلى مستوى 2.5 مليار درهم في العام المالي 2011، بموجب قرار من مجلس إدارته عن طريق رسملة ما يعادل 12.5 مليار درهم من رصيد حساب الاحتياطي العام.
وأوضح أن هذه الزيادة سيترتب عليها اتزان شكل الميزانية العمومية للمصرف، بدلاً من أن يظهر مجموع الميزانية بمبلغ 285.9 مليار درهم في نهاية 2011، ورأس المال 2.5 مليار درهم، وإعطاء فرصة لإعادة تكوين الاحتياطي العام بعد تحويل 12.5 مليار درهم، والسماح بإنشاء احتياطيات أخرى، كأن ينشئ احتياطياً خاصاً حتى يبلغ قيمة مماثلة لرأس المال، ما يعطي قوة ومتانة للمركز المالي للمصرف.
استحداث أدوات.
كما دعا التقرير لاستحداث أدوات ائتمانية جديدة، بخلاف شهادات الإيداع، تسمح بخلق نقود ائتمانية متنوعة، يمكن التحكم بها والسيطرة عليها للزيادة وخفض السيولة النقدية في السوق المحلي حسب ما يقتضيه الحال، مؤكداً ضرورة تشجيع دمج البنوك الوطنية بما يمكن البنوك الصغيرة من الاستمرار في عملها في ظل اتفاقية بازل 3، والتي تؤكد على كفاية رأس المال وأصول التعامل واحتياجات السوق، التي تتطلب أن يزيد من أصوله، وتحسين الربحية، وتحقيق ميزة التوسع في السوق في ظل المتغيرات الاقتصادية، وفتح الأسواق والخدمات على المستوى العالمي، وبما يحقق مزايا وفورات الحجم الكبير، وتحمل المخاطر جراء مواجهات الصدمات الخارجية، ويساعد على سرعة النمو والانتشار، وإيجاد كيانات مالية كبيرة قادرة على المنافسة.
ووفقاً للتقرير، فإن نسبة رأس المال إلى إجمالي المال المستثمر للمصرف المركزي بلغت 1.07 % في نهاية 2011، وبلغ إجمالي المال المستثمر للمصرف 234.2 مليار درهم، وقدر إجمالي إيرادات المصرف المركزي في نهاية 2011 بنحو 4.6 مليارات درهم، وبلغ صافي أرباحه نحو 3.7 مليارات درهم، فيما بلغت نسبة العائد على رأس المال 187 %، ونسبة هامش مجمل الربح في المصرف المركزي 86 %، وهامش صافي الربح 79 %.
نسب.
وفي ما يتعلق بمؤشرات السيولة ومؤشرات هيكل رأس المال ومؤشرات الربحية، أوضح التقرير أن نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات، بلغت في سنة 2007 نحو 5 %، واستمرت في الارتفاع لتصل إلى 8 % في نهاية عام 2009، وانخفضت لتصل إلى 7 % في العام المالي 2011، نظراً لانخفاض إجمالي المال المستثمر بمتوسط معدل انخفاض سنوي 5 %، وارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 5 %، فيما بلغت نسبة ودائع العملاء إلى إجمالي الموجودات في نهاية عام 2007 ما يقارب 84 %، وانخفضت لتصل إلى 69 % في نهاية 2011، مرجعاً ذلك إلى انخفاض إجمالي شهادات الإيداع بمتوسط انخفاض سنوي 18 %.
وأشار إلى أن نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات بلغت 95 % في نهاية 2007، وصلت إلى 93 % في نهاية 2011، بمتوسط انخفاض قدره 1 % سنوي، وقدرت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق المساهمين في نهاية عام 2007 بـ 1944 %، وصلت إلى 1266 % في نهاية 2011، مرجعاً الانخفاض في هذه النسبة إلى زيادة رأس المال، وبلغت نسبة إجمالي الموجودات إلى حقوق المساهمين 2044 % في نهاية 2007، وصلت إلى 1366 % في نهاية 2011.
معدلات عالية.
أكد التقرير أن مصرف الإمارات المركزي يتمتع بمعدلات ربحية مرتفعة، ويتضح ذلك من تحليل ربحية المصرف المركزي، حيث وجد أن هامش مجمل الربح في عام 2007 كان 49 %، وارتفع إلى 86 %، نظراً لانخفاض التكاليف المصاحبة لتلك الإيرادات التي يحققها المصرف، وهي في الغالب تكاليف الفوائد، وبالنظر إلى هامش صافى الربح في المصرف المركزي، يظهر أنه كان 47 % في نهاية عام 2007، ارتفع إلى 79 % في نهاية 2011.
مؤشرات الربحية.
ذكر التقرير في ما يتعلق بمؤشرات الربحية، أن نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر بلغت نحو 3 % في 2007، ثم انخفضت إلى 2 % في 2011، مرجعاً ذلك إلى أن إجمالي المال المستثمر في عام 2007 كان 285.9 مليار درهم، بينما بلغ في 2011 نحو 234.2 مليار درهم، بانخفاض يصل إلى 51.68 مليار درهم، وبالتالي من الطبيعي أن ينخفض العائد على رأس المال المستثمر من 3 % في عام 2007، ليصل إلى 2 % في نهاية 2011، وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين التي تشمل رأس المال والاحتياطيات والأرباح المرحلة في المصرف المركزي عن العام المالي 2007 نحو 58 %، ظلت في الانخفاض لتصل إلى 27 % في نهاية 2011، نظراً لانخفاض إيرادات المصرف المركزي، وارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 5 % سنوي، أما نسبة العائد على رأس المال المدفوع، فقد بلغت عن عام 2007 نحو 2692 %، وانخفضت في نهاية 2011 إلى نحو 187 % بسبب ارتفاع رأس المال التي تمت في العام المالي 2011.
جدول رقم (4)
أهم المؤشرات المالية لقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للمصرف المركزي
المصدر: شركة تروث للاستشارات الاقتصادية
http://www.albayan.ae/economy/capital-markets/2013-02-13-1.1822035
