ظهرت حتى مساء الخميس الماضي نتائج 8 شركات من أصل 42 شركة مدرجة في بورصة قطر، وقد تصادف أن سبع من هذه الشركات تنتمي إلى قطاع البنوك والمؤسسات المالية، فيما تنتمي شركة ناقلات لقطاع النقل. ولم يكن لهذه النتائج تأثير إيجابي على أداء أسهم الشركات المعنية باستثناء المجموعة الإسلامية القابضة. ورغم أنه قد يكون من المبكر الخروج بنتائج إجمالية عن ملامح أداء كل شركات البورصة في هذه المرحلة إلا أنه يمكن استخلاص صورة أولية عن تلك الملامح، فما هي القراءة التي نخرج بها من هذه النتائج؟
1- أن أرباح الشركات التسعة قد بلغت في مجملها 7061 مليون ريال، بزيادة نسبتها 12.1% عن الفترة المناظرة من العام السابق. وأن سبعة منها قد حققت ارتفاعاً في أرباحها، تراوحت نسبته ما بين شركة وأخرى، فبلغت النسبة أقصاها في المجموعة الإسلامية القابضة حيث بلغت 33.5%، يليها الوطني بنسبة ارتفاع 17.06%، ثم الإجارة بنسبة 10.47%، ثم التجاري بنسبة 6.42%، فالبنك الدولي بنسبة 5.51%، فبنك الدوحة بنسبة 5.35%، فالمصرف بنسبة 4.79%. وانفردت شركة ناقلات بتحقيق تراجع طفيف في أرباحها المتحققة بنسبة 0.15%.وبالمجمل فإن نتائج قطاع البنوك والشركات المالية المعلن عنها كانت 12.09% وهى تقل عن نسبة النمو المتحققة لكل القطاع في الربع الأول والتي بلغت 12.86%. وغالبا ماستكون النسبة لكل القطاع في النصف الأول أقل من 12%.
2- أن إنفراد الوطني بتحقيق نسبة نمو مرتفعة عن بقية البنوك عائد إلى سبب استثنائي تمثل في زيادة رأسمال البنك قبيل نهاية النصف الأول من العام 2011 بنسبة 25%. وفيما عدا ذلك فإن نسبة نمو أرباح البنوك الثلاثة الأخرى قد كانت متقاربة بمتوسط 5.22%. وبالتدقيق في نتائج هذه البنوك سنجد أن هذه الزيادة المحدودة في الأرباح قد نتجت عن خفض المصروفات في اثنين منها، وبزيادة إيرادات أخرى في البنك الثالث. كما أن جزء من الزيادة قد تم على حساب تراجع حصة أصحاب الاستثمارات والودائع المطلقة من الأرباح في المصرف والدولي.
3- أن نسبة نمو أرباح الإجارة قد عادت إلى الإنخفاض إلى 10.47% مقارنة بـ 21.1% في الربع الأول من السنة، و 19.81% في عام 2011 ككل، و 5.15% في تسعة شهور من عام 2011 ، و 1.82% في الستة شهور الأولى من العام 2011. وقد يكون هذا هو أحد الأسباب التي دفعت الشركة إلى طلب زيادة رأسمالها، باعتبار أنها شركة تمويل، وليس لديها مصادر متجددة للأموال كما هو الحال في البنوك. وتوفر زيادة رأس المال من المساهمين أموالاً إضافية للشركة بتكلفة صفرية، وإن كان ذلك يؤثر سلباً على عائد السهم الواحد نظراً لزيادة عدد الأسهم. فرغم زيادة الأرباح بنسبة 10.47% عن النصف المناظر من العام السابق، إلا أن عائد السهم الواحد قد انخفض بنسبة 1.5%، وذلك يعني أن الشركة لن تستطيع-غالباً- زيادة توزيعاتها النقدية على المساهمين عن 3.5 ريال للسهم كما في السنة السابقة.
4- أن أرباح المجموعة الإسلامية القابضة قد جاء نتيجة تحسن الأداء في الربع الثاني من العام حيث زادت الإيرادات التشغيلية وانخفضت المصروفات فكان أن ارتفعت الأرباح بنحو مليون ريال، وبنسبة 33.5%، بعد أن تراجعت في الربع الأول بنسبة 4.4% عن الربع الأول من العام 2011.
5- أن شركة ناقلات تعاني من جمود نمو إيراداتها بعد وصول طاقة التصدير إلى الحد الأقصى في بداية عام 2011، مع ثبات أسعار النقل وفق عقود طويلة الأجل. وتتحمل الشركة أكثر من نصف إيراداتها التشغيلية سنوياً أو نحو 690 مليون ريال لسداد فوائد التمويل المترتبة على قروض تمويل بناء أسطول الناقلات التي تملكها الشركة. وهناك عنصر ضاغط على المركز المالي للشركة يتمثل في خسائر التحوط النقدي التي التزمت بها الشركة قبل سنوات. وهذه التحوطات كان الهدف من إبرامها الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة جداً بشراء خيارات مالية تحول دون زيادة التكاليف لو ارتفعت الأسعار مستقبلاً. وما حدث أن أسعار الفائدة ظلت منخفضة، بل وانخفضت أكثر، مما أدى إلى خسائر كبيرة في قيم تلك التأمينات أو التحوطات سنة بعد أخرى. ولأن اسعار الفائدة غير مرشحة للإرتفاع في المستقبل القريب، لذا فإن هذه الخسائر قد تصبح واقعة وفعلية بنسبة كبيرة. وقد تراكمت تلك الخسائر حتى استنزفت معظم رأس المال بحيث لم يتبق من حقوق الملكية إلا خمسها.
مقال 22 يوليو 2012
