أثبتت تداولات الأسبوع الماضي صدق التوقعات الفنية لمعطيات وقراءة التحليل الفني التي نشرت في تقرير الأسبوع ما قبل الماضي، وكانت قد أشارت إلى أن ارتداد الأسواق المالية العالمية بعد قمة قادة أوروبا، والتي لم تأتِ بجديد، في نهاية حزيران (يونيو) الماضي، هي مجرد ردة فعل مضاربية، وليست تفاعلاً فنياً إيجابياً يمكن أن يحكم به على ارتداد الأسواق وعكس مسارها الهابط الذي بدأته نهاية نيسان (إبريل) الماضي.
السوق المالية المحلية تفاعلت مع ردة الفعل المضاربية التي شهدتها الأسواق المالية، وارتدت من قاع 6585 نقطة نحو مقاومة 6885 نقطة، وفشلت في تجاوزها، لتعود في تداولات الأسبوع الماضي إلى الإغلاق عند مستوى 6659 نقطة، ودون نقطة دعم 6665 نقطة، فاقدة بذلك 175 نقطة، وأكثر من 2.5 في المائة من قيمتها الأسبوعية.
سيولة السوق المحلية التي زادت بنسبة 17 في المائة إلى 35.7 مليار ريال مقارنة بقيمة التداولات في الأسبوع ما قبل الماضي، اتجهت في معظمها نحو المضاربة، واحتل ''سهم السعودية للتموين'' 5 في المائة منها.
يؤكد توجه سيولة الأسبوع الماضي نحو المضاربة بلوغ نصيب قطاع التأمين 28.8 في المائة منها مرتفعاً عن نصيبه في الأسبوع الأول من تموز (يوليو) المقدر بـ23.7 في المائة، كما ارتفع نصيب قطاع الزراعة من 4.4 في المائة إلى 8.4 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي.
وكذلك ارتفع نصيب قطاع التطوير العقاري من 15 في المائة إلى 20.2 في المائة، وهذه القطاعات قد عرفت بالمضاربة لدى المتداولين في السوق المالية السعودية TASI.
وفي الوقت نفسه تراجعت أنصبة القطاعات الاستثمارية من قيمة التداولات الأسبوعية، إذ احتل قطاع البتروكيماويات 8.5 في المائة فقط وهذه أدنى نسبة يحتلها قطاع البتروكيماويات منذ تداولات السنوات الخمس الماضية. كما تراجع نصيب قطاع الاتصالات بشكل لافت من 11.3 في المائة إلى 8.5 في المائة، وبشكل ضعيف تراجع نصيب قطاع المصارف إلى 8.5 في المائة، كما تراجع نصيب قطاع النقل من 4.2 في المائة إلى 1.5 في المائة، وذلك على مستوى قيمة التداولات الأسبوعية.
كما أكدت تداولات الأسبوع الماضي ضعف المحفزات المالية، إذا تراجع قطاع المصارف بنسبة 2.8 في المائة من قيمة الأسبوع، على الرغم من تحقيق شركات قطاع المصارف أرباحا قدرت بـ15.2 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري بزيادة بلغت 16.5 في المائة مقارنة بأرباح النصف المماثل من عام 2011م الماضي والمقدرة بـ13.1 مليار ريال.
وعودة إلى القطاعات، بلغ عدد القطاعات المرتفعة في تداولات الأسبوع الماضي ثلاثة قطاعات فقط هي: قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، وقطاعا التجزئة والنقل اللذان ارتفعا بنسبة 3 في المائة في الألف فقط.
أما بقية القطاعات فقد سجلت تراجعاً مع مؤشر السوق، كان في مقدمتها قطاع التطوير العقاري الذي تراجع بنسبة 9.2 في المائة، وقطاع الاستثمار الصناعي الذي تراجع بنسبة 3.7 في المائة، وقطاع الاستثمار المتعدد الذي تراجع بنسبة 3 في المائة، ثم قطاع المصارف بنسبة تراجع بلغت 2.8 في المائة، وقطاع البتروكيماويات بتراجع بلغت نسبته 2.5 في المائة. فنياً ما زال مؤشر السوق المالية السعودية TASI في وضع غير إيجابي، بعد فشله في تجاوز مقاومة متوسط 200 يوم في تداولات الأسبوع الماضي، عند مقاومة 6875 نقطة وارتداده نحو نقطة دعم 6661 نقطة والإغلاق دونها.
كما يؤكد سلبية المؤشر TASI فنياً، استمرار المؤشر في مساره الهابط منذ نهاية تداولات نيسان (إبريل) الماضي، وما زال دون متوسطاته المتحركة، خاصة متوسط 200 يوم، الذي اخترقه هبوط مطلع تداولات شهر حزيران (يونيو) الماضي.
كما يعزز سلبية المؤشر فنياً، توجه السيولة نحو قطاعات المضاربة وعزوفها عن القطاعات الاستثمارية، إذا انخفض نصيب قطاع البتروكيماويات من 14 في المائة إلى 8.5 في المائة من قيمة التداولات في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي كان معدل نصيبه في تداولات الربع الثاني من العام الجاري 16.3 في المائة.
أما قطاع التأمين الذي حصل على معدل 15.8 في المائة من قيمة التداولات في الربع الثاني، فقد ارتفع إلى 28.8 في المائة من قيمة تداولات الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يدخل مؤشر السوق المالية TASI مرحلة الخطر، إذا فشلت 6576 نقطة في دعمه، وقطع متوسط 50 يوما، متوسط 200 يوم هبوطاً في تداولات الأسبوع الجاري.
أكدت الأسواق المالية العالمية بسلوكها في تداولات الأسبوع الماضي أن ما حدث بعد القمة الأوروبية، هي ردة فعل مضاربية، وليس ارتدادا حقيقيا فنيا، إذ فشلت، في معظمها في تجاوز مقاومة متوسط 200 يوم، وأغلقت تحته، باستثناء السوق الأمريكية، حيث أغلق مؤشر داو جونز بين متوسطية 50 يوما و200 يوم، ودون إغلاق تداولاته في الأسبوع ما قبل الماضي، والتي أغلق بنهايتها عند مستوى 12772 نقطة.
ومن المتوقع في تداولات الأسبوع الجاري أن تستمر السلبية في مؤشرات الأسواق المالية، إذ لا محفزات يمكن دعمها في الفترة المقبلة، حتى المحفزات المالية، وهذا ما حصل في السوق المالية السعودية، الذي قدم قطاع المصارف فيه أرباحا زادت على أرباحها في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 16 في المائة، ومع ذلك أغلق مؤشر قطاع المصارف في تداولات الأسبوع الماضي متراجعا بنسبة 2.8 في المائة.
كما يتوقع أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير في أرباح قطاع البتروكيماويات، الذي تراجعت أرباحه في الربع الأول بنسبة 10 في المائة، وقد تتضاعف نسبة التراجع مع اكتمال إعلان أرباح الشركات في النصف الثاني من العام الجاري، خلال الأسبوع المقبل.
