أمعن إجمالي التداول على أسهم البورصة في التراجع هذا الأسبوع ليسجل مستوى قياسي جديد هذا العام، وذلك إذا ما استثنينا الصفقة الخاصة التي تمت على أذون الخزانة بقيمة 495.2 مليون ريال، عندما باعت المحافظ القطرية للمحافظ الأجنبية صفقة بهذه القيمة. وتحرك المؤشر العام على مدى أيام الأسبوع بواقع خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف في اليوم التالي، ليسجل مع نهاية الأسبوع زيادة محدودة، وليظل المؤشر العام فوق حاجز دعم 8250 نقطة. كما تحركت الرسملة الكلية بنفس المنطق، وتحصلت على زيادة هامشية بنهاية الأسبوع. وقد إنفرد مصرف قطر الإسلامي بالإفصاح عن بياناته المالية لفترة الشهور الستة الأولى من العام، ولكن أرباحه الصافية جاءت بأقل من المؤمل حيث ارتفعت بنسبة 4.8%، فيما ارتفع عائد السهم بنسبة 1.3% فقط، فساهم ذلك في انخفاض سعر سهم المصرف. وقد عادت مؤشرات البورصات العالمية لتسجل بعض التراجع على خلفية بقاء معدل التضخم في الولايات المتحدة عند مستوى 8.2%.
وفي تفصيل ما حدث لبورصة قطر خلال الأسبوع، أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع في ثلاثة أيام وانخفض في يومين، وكسب في محصلة تداولات الأسبوع ما مجموعه 17.7 نقطة وبنسبة 0.21% ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8285 نقطة. وبذلك تقلص مجمل ما خسره المؤشر منذ بداية العام إلى 5.63%. كما ارتفع مؤشر جميع الشركات هامشياً خلال الأسبوع بنحو 1.01 نقطة وبنسبة 0.05% إلى 1993.92 نقطة. وجاء الارتفاع في المؤشر العام ومؤشر جميع الشركات، محصلة لارتفاع أسعار أسهم 19 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 21 شركة، واستقرار سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. ومن حيث التصنيف القطاعي؛ انخفض مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.17%، يليه مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.58%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.55%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسسبة 4.07%، ثم مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.01%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.52%. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق هامشياً بمقدار 0.22 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 453.62 مليار ريال.
وقد سجل سعر سهم السينما أكبر نسبة ارتفاع بلغت 5.19%، يليه سعر سهم المتحدة بنسبة 5.08%، فسعر سهم بروة بنسبة 4.32%، فسعر سهم المواشي بنسبة 3.91%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 3.87%، فسعر سهم المناعي بنسبة 3.75%. وفي المقابل سجل سعر سهم العامة للتأمين انخفاضاً بنسبة 4.72%، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 3.55%، ثم سعر سهم مزايا بنسبة 2.48%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 2.17%، فسعر سهم دلالة بنسبة 1.83%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 1.76%.
وقد انخفض إجمالي التداول على الأسهم إلى أدنى مستوى له هذا العام ليصل إلى 576.6 مليون ريال بمتوسط يومي 115.3 مليون ريال مقارنة بمتوسط 141.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، مع وجود صفقة خاصة على أذون الخزانة كما أسلفنا أعلاه بقيمة 495.2 مليون ريال. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 54.3% من إجمالي تداولات الأسهم، وبقيمة 313.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 102.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم ناقلات بقيمة 54.5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 44.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 42.7 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 34.9 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 33.9 مليون ريال.
وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالبيع الصافي لكل الفئات الأخرى ؛ حيث باعت صافي بقيمة 63.7 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 24.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 34.8 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 4.1 مليون ريال فقط.
وبالمحصلة فإن أداء البورصة قد شهد هذا الأسبوع صمود المؤشر فوق حاجز 8250 نقطة للأسبوع الثاني ، رغم تدهور إجمالي التداولات مرة أخرى إلى أدنى مستوى له هذا العام. وربما يكون التداول في الأسبوع القادم أكثرة نشاطاً عند قيام ست شركات بالإفصاح عن نتائجها يومي 18 و 19 يوليو وهي الدولي وبنك الدوحة والتجاري، والإسلامية القابضة، وناقلات، والمخازن.
ويظل ما كتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، وهو محاولة لشرح ما جرى بالأرقام والمعلومات المستقاة من تقارير إدارة البورصة، ولا يحمل بالتالي أية دعوة خاصة للبيع أو لشراء أسهم شركات بعينها،،،، والله جل جلاله أجل وأعلم،،،
التحليل المالي الأسبوعي 5/7/2012
