يعد قطاع المصارف من أبرز القطاعات المؤثرة في حركة المؤشر العام للسوق السعودية، ومع أن نتائج أرباح العام الماضي التي تم إعلانها لأغلب شركات القطاع حتى الآن، كانت إيجابية، بل أعلى مما كانت عليه في العام الذي سبقه، إلا أن حركة القطاع لم تتفاعل معها إيجابا، ولم تنعكس تلك النتائج على أسعار شركاته التي أعلنت نتائجها، فقد أعلن البنك الأهلي، الأكبر من حيث رأس المال ويعد مؤثرا في حركة القطاع، ارتفاع أرباحه 47 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، كما أعلن مصرف الإنماء تحقيقه أرباحا بأكثر من 33 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله، فيما أعلن بنك البلاد ارتفاع أرباحه 23 في المائة عن العام الذي سبقه، بينما أعلن مصرف الراجحي ارتفاع أرباحه مقارنة بالعام الذي سبقه بـ16 في المائة، وكان آخر المصارف التي أعلنت نتائجها حتى الآن بنك الجزيرة الذي جاءت أرباحه إيجابية أيضا فقد حقق البنك ارتفاعا بصافي أرباح 10 في المائة.
لذلك تعد هذه النسب من الأرباح المعلنة التي تراوح بين الـ50 والـ10 في المائة تقريبا للمصارف التي أعلنت، وهي تمثل نصف شركات القطاع، حيث أعلنت خمسة مصارف بين عشرة متداولة في السوق، محفزا لتحرك القطاع، ولا سيما أن المصارف المعلنة من أبرز المصارف شهرة وأكثرها تداولا ومتابعة بين أوساط المستثمرين.
لكن القطاع لا يزال يتداول في مسار هابط وأسفل من متوسطاته الفنية، حيث يتداول القطاع عند مستوى 11100 نقطة تقريبا بينما متوسط 50 يوما عند 11500 تفصله عن المستويات الحالية أكثر من 400 نقطة، فيما متوسط الـ200 يوم عند 12500 نقطة، وهو مستوى يبعد بمقدار 1400 نقطة عن المستويات التي يتداول عندها القطاع حاليا، لذلك لم تشفع النتائج الإيجابية التي أعلنتها خمسة من المصارف لتحرك القطاع وتجاوز مساره "الترند" الهابط الذي يقع حاليا عند منطقة 12000 نقطة، ولم تدفعه النتائج الإيجابية كذلك لتجاوز متوسط الـ50 يوما.
ورغم أن السوق بانتظار إعلان بقية شركات القطاع نتائجها المالية عن العام الماضي التي يتوقع أن تكون إيجابية كذلك، إلا أن حركة القطاع من الناحية الفنية طالما بقي أسفل مناطق المقاومة المذكورة من خط اتجاه ومتوسطات، تعني استمرار القطاع باتجاه منطقة الدعم عند 10900نقطة، وتعد القاع الأخير الذي حققه القطاع في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وربما يستمر القطاع لمنطقة الدعم الثانية عند 10200 نقطة إذا جاءت نتائج بقية الشركات التي لم تعلن حتى الآن دون التوقعات.
هذا التراجع الذي يعانيه القطاع والضغوط البيعية رغم تحسن النتائج وإيجابيتها من شأنه أن يؤثر سلبا في حركة المؤشر العام، وفي ظل توقعات بيوت الخبرة بتراجع أرباح شركات البتروكيماويات التي تعد مؤثرة في حركة السوق أيضا، قد تدفع السوق لكسر منطقة 9900 نقطة، وهو أدنى قاع حققته السوق حتى الآن خلال مسارها الهابط، ما لم تستجد محفزات جديدة تغير المسار، والله أعلم بالصواب.
نقلا عن الاقتصادية
ارتفاع أسعار الفائدة هو العامل المؤثر الأكبر صحيح أنه يزيد من ربحية البنوك، خصوصاً لقطاع مصرفية الشركات للقروض متوسطة وطويلة الأجل لأنها بنسب متغيرة ولكنه بالمقابل يؤثر على الأصول بالسلب ومنها الأسهم وبالتالي تنخفض المكررات رغم إيجابية النتائج كما ذكرت في مقالك