شهد السوق السعودي طفرة قوية في أسعار الأسهم بدأت مطلع الألفية الجديدة مع دخول كم كبير من المتداولين للسوق ما ساهم في ارتفاع السيولة المتداولة إلى أحجام قياسية قاربت الـ 50 مليار ريال خلال الجلسة الواحدة ولتتضخم أسعار الأسهم إلى حد غير منطقي أتبعه انفجار هذه الفقاعة في فبراير 2006.
بعد انتهاء طفرة الأسهم شهد السوق تذبذباً في مستواه صعوداً وهبوطاً بين فترة وأخرى، وكان شهر سبتمبر من كل عام نقطة تحول (اما سلبا أو ايجابا) في اتجاه السوق بسبب عدة عوامل تتحكم في نفسيات المستثمرين وقرارات الشراء.
وكما يلاحظ من الجدول أعلاه فقد سجل السوق ارتفاعاً خلال الفترة المشار إليها بنسبة 12 % لعام 2005 بسبب استمرار طفرة الأسهم واعقبها الارتفاع الكبير في الشهرين الأولين من عام 2006، قابل ذلك تراجعاً كبيرا بنحو 30 % في العام التالي (2006) ليكون امتداداً للانهيار الذي بدأ خلال شهر فبراير من نفس العام، وفي عام 2007 تغير الاتجاه إلى الصعود بـ 35 % بعد المستويات المتدنية التي وصلت إليها معظم الأسهم صيف ذلك العام، أما عام 2008 فقد سجل انخفاضاً بأكثر من 45 % بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
لاشك أن نهاية الأزمة الاقتصادية لا تزال غير واضحة للجميع، إلا أنه تلوح في الأفق بوادر انتهاء الأسوأ في هذه الأزمة حسبما يرى العديد من المحللين مع النمو المفاجى الذي سجلته اقتصاديات كل من اليابان وفرنسا وألمانيا خلال الربع الثاني من العام 2009.
وباستعراض سريع للعوامل الإيجابية على السوق السعودي نجد أن أهما استقرار أسعار النفط عند مستويات الـ 70 دولار وهو المستوى الذي تراه الحكومة السعودية سعراً عادلا للنفط، إضافة إلى تحسن أسعار البتروكيماويات في الأسواق العالمية، وارتفاع مبيعات شركات الاسمنت المحلية مع ارتفاع الطلب، وعودة النشاط في السوق العقاري وقطاع المقاولات مع زيادة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى ارتفاع الأسواق العالمية إلى أعلى مستوياتها خلال العام الحالي...
إلا أن هناك بعض المؤشرات السلبية منها على سبيل المثال الضبابية التي تكتنف وضع البنوك السعودية ومدى تأثر عملائها بالأزمة وحجم المخصصات التي قد تكونها هذه البنوك بنهاية العام لمواجهة خسائر الائتمان، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل من المؤسسات المالية، والمشاكل الفنية التي تواجهها بعض شركات البتروكيماويات للبدء في الإنتاج التجاري مع قلة الأيدي العاملة في هذا المجال، ويرى بعض المحللين أن معظم هذا التحسن في الاقتصاديات العالمية جاء بسبب حزم التحفيز الحكومي وليس بسبب تحسن أساسيات السوق...
ومع دخول شهر سبتمبر لعام 2009، هل يكون هذا الشهر نقطة تحول ويتغير اتجاه السوق إلى الصعود أم يواصل التراجع؟؟ ننتظر لتكشف لنا الأيام القادمة اتجاه السوق ..
