بدأت الموجة الصاعدة لمؤشر السوق المالية السعودية TASI في الانحسار ، بعد تراجع المؤشر في شهر أبريل الماضي بنسبة 3.5 في المائة بإغلاقه متراجعاً بـ 277 نقطة عند مستوى 7558 نقطة ، وذلك مقارنة بإغلاق المؤشر في مارس الماضي عند 7835 نقطة .
نتج عن تراجع المؤشر في شهر أبريل الماضي ، تراجع المكاسب التي حققتها مؤشر TASI منذ بداية العام 2012م إلى 17.8 في المائة بإغلاق أبريل الماضي ، بعد أن كانت مكاسب السوق منذ بداية العام حتى نهاية مارس الماضي قد بلغت 22 في المائة ، بإغلاقه عند مستوى 7835 نقطة .
وعلى مستوى القطاعات ، أغلقت جميع قطاعات السوق المالية السعودية في أبريل على ارتفاع ، كان أفضلها أداءً قطاعي التطوير العقاري والنقل اللذين ارتفعا بنسبة 51 في المائة وذلك مقارنة بإغلاقهما في أبريل بإغلاق ديسمبر الماضي 2011م . جاء ثالثاً قطاع الاتصالات الذي ارتفع منذ بداية العام حتى أبريل الماضي بنسبة 35 في المائة ، ثم قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 26 في المائة ، وبـ 25 في المائة ارتفاعاً حل قطاع التأمين خامساً .
أما القطاعات القيادية ، فكان أفضلها قطاع المصارف الذي ارتفع منذ بداية العام حتى إغلاق أبريل بنسبة 17.7 في المائة ، يليه قطاع الاسمنت الذي ارتفع بنسبة 19.7 في المائة ، ثم قطاع البتروكيميات الذي ارتفع بنسبة 9.7 في المائة .
ويعود تراجع مؤشر السوق المالية السعودية TASI في شهر أبريل لتراجع مستويات السيولة بنسبة 15 في المائة إلى 27 مليار ريال مقارنة بـ 319.3 مليار ريال قيمة التداولات في شهر مارس الماضي .
ترتب على ذلك تراجع معدل التداول اليومي في شهر أبريل إلى 12.3 مليار ريال مقارنة بـ 15.2 مليار ريال يومياً كانت تتداول في شهر مارس .
كما تراجع عدد الأسهم المتداولة يومياً في أبريل إلى 576.8 مليون سهم وبنسبة تراجع تصل إلى 19 في المائة في شهر أبريل مقارنة بمعدل 713.8 مليون سهم يومياً كان يتم تداولها في مارس الماضي .
أما عدد الصفقات فقد تراجع بنسبة 54 في المائة في أبريل بعد أن بلغ معدل الصفقات اليومية 233.9 ألف صفقة مقارنة بـ 510 ألف صفقة يومياً في مارس الماضي .
وبالنسبة لتحركات السيولة في قطاعات السوق لوحظ استمرار توجه السيولة نحو القطاعات الأمنة ، وهي القطاعات التي تقل فيها المخاطرة ، ففي أبريل احتل قطاع المصارف 12.7 في المائة من سيولة السوق البالغة 270 مليار ريال في الشهر نفسه ، وذلك بعد أن كانت نسبة القطاع من السيولة في مارس الماضي 10.8 في المائة و 3.9 في المائة في الربع الأخير من 2011م .
كما زاد نصيب قطاع الاتصالات من سيولة السوق في أبريل إلى 12.8 في المائة بعد أن كان 11.8 في المائة في مارس الماضي ، و 3.2 في المائة في الربع الرابع من 2011م .
كما ارتفع نصيب قطاع التطوير العقاري في الشهر نفسه إلى 15.2 في المائة مقارنة بـ 13 في المائة في شهر مارس بينما كان نصيب القطاع في الربع الرابع من 2011م 5.4 في المائة .
أما قطاع البتروكيميات فكان نصيب مستقرا عند 17.4 في المائة في شهر أبريل الماضي ، وكذلك قطاع الاسمنت الذي بلغ نصيبه من سيولة أبريل 2.1 في المائة .
أما قطاعات المضاربة فما تزال مستمرة في تراجعها حيث تراجع نصيب قطاع التأمين من سيولة أبريل إلى 12.8 في المائة مقارنة بـ 14.1 في المائة في مارس الماضي ، بينما كان معدل نصيب قطاع التأمين في الربع الرابع 28 في المائة .
والحال نفسها في قطاع الزراعة الذي تراجع نصيبه إلى 5 في المائة مقارنة بـ 5.8 في المائة في مارس الماضي ، بينما كان معدل نصيب قطاع الزراعة من سيولة الربع الرابع قد بلغت 12.3 في المائة .
ومن المتوقع للسوق المالية السعودية في شهر مايو الجاري أن يتوجه مؤشرها في مسار أفقي بين مقاومة 7615 نقطة ودعم 7275 نقطة ، إذ لا يزال مؤشر السوق TASI في وضع فني جيد ، رغم تراجع مستويات السيولة ، باستقرار مؤشر TASI فوق متوسطاته الاسية المتحركة 50 يوم = 7445 و 200 يوم = 6860 نقطة .
هذه التوقعات مرهونة بالاستقرار العالمي للأسواق المالية ، إذ لا تزال اقتصادات امريكيا وأوروبا في صراع مع آثار الأزمة المالية العالمية ، ولا تزال الجهود حثيثة للخروج منها . في ظل بيانات سلبية ، وتوقعات متشائمة ، فعلى سبيل دخول اقتصاد أسبانيا في مرحلة الكساد رسميا حسب تقرير AFB .
الأمر الآخر الذي قد يؤثر على السوق المالية السعودية هو تراجع أسعار النفط إلى مادون مستويات المائة دولار بعد نشر بيانات مخزون النفط الأمريكي ، ومن المعلوم أن العلاقة بين السوق المالية السعودية وأسعار النفط علاقة طردية .
أما مؤشرات التحليل المالي للشركات المدرجة في السوق السعودية فهي جيدة ، وذلك بعد نمو أرباح الشركات في الربع الأول بنسبة 10 في المائة ، مقارنة للربع المماثل من 2011 م . ومن المتوقع أن تدفع المؤشرات المالية السيولة إلى الاستقرار في السوق المالية ، وبالتالي فإن نجاح مؤشر TASI في الاستقرار بين دعم 7275 نقطة ومقاومة 7615 نقطة في شهر مايو ، قد يدفع المؤشر بالعودة إلى مقاومة 7930 نقطة في شهر يونيو القادم تفاعلا مع إعلانات الربع الثاني ، إذا ما استقرت الأسواق المالية العالمية .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... د .إبراهيم .... الداوجونز .. حتى بعد هذا النزول القوي ، فهو لايزال مرتفعا بأكثر من 30% عن توقعات المحللين الذين يرون أنه (قد) يصل 10000 نقطة بنهاية 2010 ، وهو الآن عند 13038.3 نقطة !!!! فيمــا كانت توقعات المحللين عن المؤشرالسعودي بأن يصل 7000 نقطة بنهاية 2010 ، ولكنه " لم يصلها " في ذلك العام !!! ؟؟؟ و( الآن ) المؤشر عند 7440 نقطة فقط بع أن صُــــعق !؟!؟ أي = بإرتفــاع 6% فقط عن توقعات المحللين قبل ســنة وأكثر من 4 أشهر ؟؟؟؟؟ !!!!! المشكلة عندهم ، وتأثيرها علينا أكثر !!!!؟؟؟؟ فما السبب في رأيك